سخت ترین شرایط اقتصادی در انتظار دولت بعدی انگلیس

مؤسسه مطالعات مالی (IFS) در گزارشی روز شنبه اعلام کرد که اقتصاد بریتانیا دچار مشکل است و دولت جدیدی که پس از انتخابات ژوئیه به قدرت می رسد، با بزرگترین چالش مالی که این کشور طی دهه ها شاهد بوده و با آن مواجه بوده، مواجه خواهد شد.

به گفته تحلیلگران، دولت جدید سه مشکل اصلی را به ارث خواهد برد: بار بدهی تقریباً ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بهره بالا و رشد پایین.

این گزارش نشان می‌دهد که دولت بریتانیا توانایی محدودی برای رویارویی با این چالش‌ها دارد و باید به سرعت بین چندین گزینه «غیرجذاب» تصمیم بگیرد و یکی را انتخاب کند.

یکی از گزینه های ذکر شده توسط این تحلیلگران، اجرای برنامه کاهش هزینه است. اما آنها می گویند که این گزینه “به ناچار دردناک” خواهد بود، زیرا خدمات عمومی، وزارت کشور، قوه قضائیه و دولت محلی به دلیل کمبود بودجه در حال حاضر با مشکل مواجه هستند.

گزینه دیگر افزایش بیشتر مالیات ها است، اما این نیز دشوار خواهد بود زیرا با سرعت فعلی انتظار می رود تا سال ۲۰۲۸/۲۹ به بالاترین سطح ۸۰ ساله خود برسند.

مؤسسه IFS همچنین در گزارش خود نوشت: «این واقعیت که پنج سال برای تثبیت بدهی طول کشیده است، نشان می‌دهد که میراث اقتصادی و مالی چقدر در انتظار دولت بعدی است».

گزینه سوم برای رسیدگی به چالش های مالی، وام گرفتن بیشتر است، اما این به بار بدهی بریتانیا می افزاید، که هم حزب محافظه کار حاکم و هم حزب مخالف کارگر قول داده اند آن را تثبیت کنند.

تحلیلگران می گویند که اگر تولید ناخالص داخلی اسمی بریتانیا سریعتر رشد کند، چه به دلیل تورم بالا و چه به دلیل رشد اقتصادی «واقعی» سریعتر، اوضاع می تواند آسان تر شود.

با این حال، طبق آخرین پیش‌بینی‌ها، دولت بعدی بریتانیا با رشد تولید ناخالص داخلی اسمی کمتر از متوسط ​​۳.۶ درصد در سال و هزینه‌های بهره بدهی بالاتر از میانگین مواجه خواهد شد، که ترکیب امیدوارکننده‌ای نیست.

انتهای پیام/