سرعت خروج بانک‌ها از بنگاهداری زیاد شد
به گزارش ایران تحلیل، وزارت اقتصاد و دارایی در واکنش به گزارش رسانه ای با عنوان «شرکت گرایی به جای مردم» اعلام کرد که افزایش رشد نقدینگی و متعاقب آن تشدید تورم، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا کنترل ترازنامه و این سیاست را اعمال کند. این کار را انجام خواهد داد کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در پایان دولت قبل به ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته، اما فراتر از این، کاهش رشد نقدینگی برای جلوگیری از رکود و عدم وابستگی به منابع بانکی کشور، اقدام دیگری است. تنوع بخشیدن به موارد مورد نظر در تامین مالی
در عین حال دسترسی مردم به تسهیلات خرد نیز با موضوعاتی مانند اعتبارسنجی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و نتیجه ای نیز به همراه داشته است.
در مورد بانک های تحت مدیریت دولت، افزایش سرمایه بانک ها به عنوان اقدامی برای تسهیل دسترسی مردم و خانوارها به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات خرد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این موارد، با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و عزم دولت برای اجرای آن، انتظار می رود بخشی از مشکلات ناشی از مهار رشد نقدینگی نیز برطرف شود.
وزارت اقتصاد و دارایی که متولی اجرای این قانون است، ماه ها پیش یک طرح تامین مالی تحول آفرین در تمام بخش های مربوطه ارائه کرد و در واقع اجرای این قانون انقلابی در تامین مالی از طریق کاهش به دلیل وابستگی به شرکت ها در تامین مالی با وجوه بانکی، البته این امکان برای بانک ها وجود دارد که به افراد بیشتری تسهیلات خرد پرداخت کنند.
همچنین یادآور می شود که از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک ها از شرکت به تصویب رسید تا اینکه شهریور در سال ۱۴۰۰ یعنی ظرف ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مازاد دارایی توسط بانک ها فروخته شد اما در حکومت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان مازاد دارایی توسط بانک ها فروخته شد.
پیش بینی می شود در صورت موافقت شورای دولت برای تسهیل فروش املاک بانک ها، این رقم در سال ۱۴۰۳ به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
