سرنوشت ارز ترجیحی

به گزارش افق میهن، گروهی بر این باورند که ارز ترجیحی به هدف اصلی خود که عرضه کالاهای اساسی به اقشار کم درآمد با قیمت مناسب است، نرسیده است و بهتر است این ارز لغو شود و البته راه دیگری برای حمایت از اقشار کم درآمد انتخاب شود. از سوی دیگر برخی معتقدند حذف ارز ترجیحی موجب تورم و فشار بر اقشار کم درآمد خواهد شد و باید ادامه یابد.

در بودجه امسال (سال گذشته در آبان دولت پیشنهاد داده بود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد و نرخ با تورم به ۲۸۵۰۰ تومان در هر دلار تعدیل شود و به حدود ۳۸۰۰۰ تومان برسد. اما نتیجه مجلس متفاوت بود و البته شورای نگهبان با آن موافقت نکرد و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو باقی ماند.

ارز ترجیحی چیست و از کجا می آید؟ دولت ایران برای حمایت از اقشار کم درآمد، ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی که عمدتاً سبد غذایی خانوار است، در نظر می گیرد تا با رشد دلار رسمی (نیمائی) یا آزاد، قیمت این کالاها افزایش پیدا نکند و فشار تورمی مضاعفی بر اقشار کم درآمد ایجاد نکند. البته چنین ساختاری برای داروها و کالاهای مشابه نیز وجود دارد. این ارز از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی تامین می شود و در واقع درآمدهای ارزی دولت به این منظور اختصاص می یابد.

تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، کالاهای اساسی در سطح جامعه با تاخیر زمانی گران می شوند. در واقع منافع ناشی از تخصیص ارزهای ترجیحی به جیب اقشار کم درآمد نمی رسد و این منافع در شبکه واردات، تولید و توزیع کالاهای اساسی واریز می شود. دلیلش روشن است. وقتی دلار در بازار آزاد با نرخی بسیار بالاتر از ارز ترجیحی معامله می شود، تخلف توجیه اقتصادی پیدا می کند، نظارت بسیار پرهزینه می شود و در نتیجه منابع ارز ترجیحی به جیب اقشار کم درآمد سرازیر نمی شود.

به طور معمول، دولت ایران زمانی به تغییر ساختار ارز ترجیحی می اندیشد که یا شکاف بین ارز ترجیحی و ارز آزاد بسیار زیاد شده باشد (در اوایل سال ۱۴۰۲ که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی لغو شد، تفاوت پنج برابری بین نرخ آزاد دلار و ارز ترجیحی وجود داشت) یا زمانی که قادر به ارائه ارز ترجیحی نباشد. هر دو شرایط در حال حاضر وجود دارد.

دلار در بازار آزاد حدود ۱۱۰ هزار تومان است که حدود چهار برابر نرخ ترجیحی کالاهای اساسی و دارو است. این فاصله هر نوع تخلفی را برای مشمولان ارز ترجیحی توجیه می کند.

از سوی دیگر قیمت پایین بنزین دولتی و قاچاق سنگین و به نوعی سازماندهی شده این منبع انرژی، دولت ایران را مجبور به واردات بنزین در حجم بسیار زیاد کرده است. برخی از مقامات دولتی و مجلس به طور خصوصی از واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین در سال صحبت می کنند.

خروجی این دو شرط چیزی بیشتر نیست. پول کمتری برای کالاهای اساسی و دارو وجود دارد. بنابراین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای کل یا بخش زیادی از این کالاها لغو می شود و دولت به روش های مستقیم حمایت از اقشار مانند کوپن و یارانه نقدی متوسل می شود.