سقف افزایش اجارهبها تعیین شد| صاحبخانه ها چقدر مجاز به افزایش نرخ اجاره شدند؟
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: سقف افزایش اجاره بها در هر استان بر اساس مصوبات شورای مسکن تعیین می شود و مالکان موظف به رعایت آن حتی در صورت تغییر مستاجر هستند.
به گزارش همشهری آنلاین، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار و نظرات متفاوت مبنی بر «تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استان» و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «تمهید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصدی ارائه شده توسط مردم»، به دستور عمومی تا سقف ۲۵ درصد اعلام شد. ابهامات:
تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها با نرخ های مختلف در استان های مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصد در استان تهران) با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان، در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره انجام شده است. بر اساس این ماده قانونی، در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیش از ۳۰ درصد است، شورای عالی مسکن موظف است در صورت وجود مصلحت، سقف حداکثر افزایش اجاره بها و وام مربوط را تعیین کند.
بر این اساس در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره بها به استانداران تفویض شد. در سال جاری نیز با ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، چارچوب های قانونی، ضوابط و ضوابط تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها با توجه به شرایط هر استان به استانداران کشور ابلاغ شده است.
در این راستا شوراهای مسکن استان ها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی استان ها و سایر نهادها و مسئولان مرتبط، جلسات کارشناسی لازم را برگزار کرده و هم اکنون در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در هر استان هستند.
لازم به تاکید است که سقف های تعیین شده حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را نسبت به قراردادهای سال قبل مشخص می کند و محدود به قراردادهای تمدید نمی شود. بنابراین این سقف ها علاوه بر قراردادهای تمدید شامل مواردی نیز می شود که مستاجر برای اولین بار وارد بازار اجاره شده یا مستاجر قبلی ملک تغییر کرده است. در نتیجه حتی در صورت جابجایی مستاجر، مالکان تنها مجاز به افزایش اجاره بها تا سقف اعلام شده نسبت به سال گذشته خواهند بود.
پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف تعیین شده
از سوی دیگر، موضوع مطرح شده درباره پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها به سیاستی متفاوت و مستقل از روند فوق اشاره دارد. این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی مربوط به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در مواقع اضطراری» است و اجرای آن نیازمند تایید و تایید مراجع ذیصلاح قانونی است.
بر اساس این پیشنهاد، با توجه به شرایط خاص و آثار تحولات و رویدادهای اخیر بر بازار مسکن و اقتصاد کشور، در صورت تایید مراجع ذیربط، قراردادهای اجاره بین موجر و مستاجر با حداکثر ۲۵ درصد افزایش مبلغ اجاره نسبت به سال قبل به صورت خودکار تمدید می شود. تجربه اجرای سیاست مشابه در زمان شیوع ویروس کرونا نیز پیش از این در کشور وجود داشته است.
بنابراین تعیین سقف استانی افزایش اجاره بها براساس ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و مصوبات شوراهای مسکن استان ها با پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، دو موضوع مستقل و مکمل یکدیگر بوده و هیچ گونه تعارض و مغایرتی بین آنها وجود ندارد.
تعیین سقف مجاز افزایش قیمت اجاره بها در استانها از وظایف قانونی مقرر در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره است و اجرای آن در شرایط عادی و یا در صورت وجود مصلحت اجباری قابل انجام است. از سوی دیگر، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، سیاستی حمایتی برای شرایط اضطراری تلقی می شود که با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابجایی های ناخواسته و مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی انجام می شود و در حال حاضر طی مراحل قانونی و بررسی مراجع ذی صلاح می باشد.
وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات مربوط به بازار اجاره، اطلاع رسانی دقیق و شفاف در این زمینه را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم گیری نهایی در خصوص سیاست های جدید حمایتی را از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد کرد.
