سوریه با «حذف یارانه ها» به سمت سقوط رفت؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری افق میهن ، آخرین تحولات سوریه و تحولات نظام سیاسی این کشور اکنون در صدر اخبار جهان قرار دارد. با این حساب، در این گزارش می خواهیم نگاهی به وضعیت اقتصادی سوریه و روابط آن با ایران داشته باشیم. در مجموع، پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی، سوریه همچنان با بحران های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد. در این میان دولت این کشور با حمایت کشورهای همپیمان مانند ایران و روسیه برای بازسازی زیرساخت ها و احیای اقتصاد تلاش کرد، اما همچنان موانع جدی بر سر راه توسعه اقتصادی پایدار این کشور وجود داشت.

فروپاشی اقتصاد سوریه زمینه ساز تغییر نظام سیاسی در این کشور است

دومینوی شکست اقتصادی سوریه در سال ۲۰۰۵ آغاز شد، زمانی که برخی از مشاوران اقتصادی سیاست های رفاه عمومی را هدف قرار دادند و بر کاهش و منطقی سازی هزینه های دولت تاکید کردند. این مشاوران که دیدگاه های اقتصادی محدودی داشتند، از بشار اسد خواستند بدون توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی این تغییرات، یارانه ها را حذف کند و حمایت دولت از بخش های کلیدی را کاهش دهد.

قبل از اجرای این اقدامات، سوریه دارای یک سیستم رفاه عمومی جامع بود که با وجود کمبودهای اقتصادی، خدماتی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزشی، بیمه و تامین اجتماعی را به مردم ارائه می کرد. همچنین تسهیلات ویژه ای برای کشاورزی و خودکفایی در کالاهای اساسی در این کشور وجود داشت.

با شروع سیاست های جدید، حذف یارانه ها منجر به افزایش قیمت سوخت و نان و افزایش فشار اقتصادی بر مردم شد. کاهش حمایت از تولید داخلی منجر به کاهش تولید کالاهای اساسی و وابستگی سوریه به واردات این محصولات شد. خصوصی‌سازی خدمات عمومی بر بیمارستان‌ها و مدارس دولتی نیز تأثیر گذاشت و هزینه‌های آموزش و درمان به شدت افزایش یافت.

با این حال، اهدافی که توسط این اقدامات ترویج می شود، مانند: ب- چابکی دولت، توسعه بخش خصوصی و افزایش درآمد سرانه محقق نشده است. این اقدامات نه تنها نتوانست اقتصاد سوریه را تقویت کند، بلکه باعث نابودی سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی شد. بحران های اقتصادی ناشی از این تغییرات به بخشی از بحران های سیاسی و اجتماعی بزرگتری تبدیل شد که امروز سوریه با آن مواجه است.

کاهش مداوم ارزش پول ملی

کاهش مداوم ارزش پول ملی و “جهش های ارزی ۷ سال اخیر سوریه” از دلایل اصلی فروپاشی سرمایه اجتماعی دولت سوریه و فعال شدن مجدد دشمنان آن بود. حتی در اوج جنگ با داعش، اگرچه نرخ ارز به طور متوسط ​​در حدود ۲۰۰ لیر تثبیت شده بود (البته یکی از دلایل اصلی آن وجود جریانات ارزی برای تامین داعش بود)، اما عدم برنامه ریزی در طول دوران دوره زمان صلح از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ برای کنترل آن از بی ثباتی تراز پرداخت ها سوریه را به نقاط بحرانی رساند.

لازم به ذکر است که چشم‌اندازی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد، برنامه‌ای برای توسعه کریدور شرق به غرب در امتداد BRI چین و برنامه‌ای برای متعادل کردن تراز تجاری کشورهای جبهه مقاومت وجود ندارد. یکی از عواملی که برای فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد سوریه مهم تلقی می شود

تورم سه رقمی در سوریه

طی ۱۰ سال (۲۰۱۴-۲۰۲۴)، نرخ هر دلار در سوریه از ۱۷۵ لیر به ۱۳۵۷۸ لیر افزایش یافت. به عبارت دیگر قیمت دلار در یک دهه ۷۷ برابر شده است. علاوه بر این، تورم در این کشور طی چندین سال به سطوح سه رقمی رسیده و به بیش از ۱۸۰ درصد رسیده است. و این در حالی است که متوسط ​​رشد اقتصادی این کشور در این سال ها اغلب زیر صفر بوده است.

همانطور که تصویر زیر نشان می دهد، سوریه تقریبا از سال ۲۰۲۰ تاکنون تورم زیر ۱۰۰ درصد را ثبت نکرده است و در سال ۲۰۲۱ نیز اقتصاد این کشور تورم ۱۸۰ درصدی را ثبت کرده است.

تولید ناخالص داخلی سوریه در دهه گذشته ۸۰ درصد کاهش یافته است

در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، تولید ناخالص داخلی سوریه به طور متوسط ​​حدود ۵ درصد در سال رشد داشت. این وضعیت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ با روی کار آمدن دولت بشار اسد ادامه داشت.

اما با شروع جنگ در سال ۲۰۱۱، همه چیز به یک رویا تبدیل شد، بنابراین در اوایل دهه ۲۰۰۰ اندازه تولید ناخالص داخلی سوریه به حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار رسید و سپس، در میانه جنگ سوریه، تا سال ۲۰۱۰، اندازه تولید ناخالص داخلی سوریه رسید. تولید ناخالص داخلی لند به ۶۱ و در سال ۲۰۱۱ به ۶۷ میلیارد دلار رسید.

حجم تولیدات داخلی این کشور نیز از ۶۱ به ۶۷ میلیارد دلار در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ کاهش یافت و با کاهش ۸۵ تا ۸۷ درصدی به کمتر از ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید و در دو سال اخیر اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. .

آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی سوریه
آخرین وضعیت اقتصادی سوریه که توسط بانک جهانی منتشر شده است، وضعیت بحرانی اقتصادی این کشور را در چارچوب درگیری های جاری و بحران های جهانی بررسی می کند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی سوریه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۲ درصد کاهش یابد، پس از کاهش ۳.۵ درصدی در سال گذشته. جنگ، هزینه های بالای تولید و کمبود آب و سوخت، تولیدات کشاورزی را محدود کرده و بر بخش های صنعتی و خدماتی فشار وارد کرده است.

تورم نیز به دلیل افزایش قیمت کالاها، مشکلات ارزی و کاهش یارانه ها همچنان بالا خواهد بود. انتظار می رود خانوارها بیشتر در معرض خطر باشند و کارگران حاشیه بازار کار، از جمله زنان و جوانان، بیشتر تحت تأثیر قرار گیرند. شوک های اقلیمی و افزایش قیمت کالاها ناشی از جنگ در اوکراین نیز می تواند بحران اقتصادی در سوریه را بدتر کند.

بخش ویژه این گزارش به ارزیابی مشترک خسارات بانک جهانی و اتحادیه اروپا در برخی شهرهای سوریه می پردازد. بر اساس این برآورد خسارت در ۱۴ شهر سوریه بین ۸.۷ تا ۱۱.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. این ارزیابی نشان دهنده تأثیر جدی جنگ بر زیرساخت ها و خدمات عمومی در سوریه است.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارش بانک جهانی درباره سوریه، عوامل متعددی از جمله جنگ داخلی، خشکسالی، بحران کووید-۱۹ و سیاست های اقتصادی دولت موجب گسترش فقر و افزایش نارضایتی در این کشور شده است. این گزارش نشان می‌دهد که تضعیف مداوم پول ملی سوریه و عدم افزایش دستمزد، افراد بیشتری را به فقر سوق داده و دسترسی به نیازهای اولیه را به شدت محدود کرده است. بحران کووید-۱۹ همچنین با تشدید مشکلات اقتصادی و تضعیف سیستم بهداشت، فقر را افزایش داده است. علاوه بر این، افزایش مداوم قیمت سوخت و بحران های جهانی به ویژه جنگ در اوکراین که منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شد، وضعیت مواد غذایی در سوریه را تشدید کرده و این کشور را در بین ده کشور اول با بدترین وضعیت غذایی قرار داده است.

بررسی روابط تجاری ایران و سوریه: شکاف بین صادرات و واردات

علیرغم استحکام روابط سیاسی دو کشور و کاهش تعاملات سوریه با برخی کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه، روابط تجاری ایران و سوریه همچنان با چالش های جدی مواجه است. صادرات ایران به سوریه که در سال ۲۰۰۹ به ۵۱۶ میلیون دلار رسیده بود، تا سال ۲۰۱۸ با ۷۰ درصد کاهش به ۱۶۲ میلیون دلار رسید.

کالاهای مبادله شده صادراتی ایران به سوریه عمدتاً شامل قطعات خودرو، مکمل‌های غذایی دارویی، میله‌های فولادی و پروفیل‌های آهنی است و کالاهای وارداتی ایران از سوریه شامل اقلامی مانند فسفات کلسیم طبیعی، روغن زیتون بکر و گیاهان است.

عدم وجود تراز تجاری بین ایران و سوریه

حجم واردات ایران از سوریه در سال ۲۰۱۸ تنها ۶.۸ درصد از صادرات ایران به این کشور بوده است. این عدم تعادل تجاری منجر به وابستگی یک طرفه و کاهش جذابیت اقتصادی روابط برای سوریه شده است. حتی در سال‌های اوج روابط تجاری مانند ۲۰۱۹، واردات ایران از سوریه تنها ۲۹ میلیون دلار بوده که حدود ۵.۶۲ درصد از حجم صادرات را به خود اختصاص داده است.

وضعیت کنونی تجارت ایران با سوریه

یک مقام سازمان توسعه تجارت گفت: در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ ارزش صادرات ایران به سوریه ۹۰ میلیون دلار بوده که این ارزش در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۷۸ میلیون دلار کاهش یافته است که دلیل آن شرایط امنیتی جدید در هدف ایران است. صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به سوریه در سال جاری عملا غیرممکن است و همه چیز درباره سوریه نامشخص است.

لازم به ذکر است که سوریه سالانه ۵ میلیارد دلار واردات دارد که سهم ایران از ۹۰ میلیون دلار در سال بیشتر نیست. البته به منظور بهبود تراز تجاری بین دو کشور، قرارداد تجارت آزاد با سوریه از سال ۲۰۰۹ اجرایی شد و پس از اجرای این توافق، هر دو طرف خواستار آن بودند که توافقنامه تجارت آزاد شامل تمامی کالاهای مبادله شده بین دو کشور شود. کشورها

در این قرارداد ۸۸ ماده مستثنی شد آذر در سال ۱۴۰۲ که کمیسیون عالی مشترک دو کشور در تهران برگزار شد، قرار شد که ۸۸ ملک معاف در این قرارداد گنجانده شود. به همین ترتیب در نهایت تمامی کالاها بدون تعرفه بین دو کشور مبادله خواهد شد و هدف از تمامی این اقدامات افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور و رسیدن به هدف فوق بوده است.

لازم به ذکر است که ایران دو مرکز تجاری در سوریه دارد. یک مرکز متعلق به بخش خصوصی و مرکز دیگر متعلق به اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه بود و همچنین شرکت های فنی و مهندسی ایرانی در بخش خصوصی و دولتی پروژه های مختلفی را در این کشور اجرا کردند.

دلایل شکست توسعه کسب و کار

به طور کلی عدم تنوع در روابط تجاری، نبود سرمایه گذاری های اقتصادی باثبات و کاهش واردات سوریه به دلیل بحران، عمده ترین دلایلی است که توسعه تجارت ایران با سوریه را با چالش هایی مواجه کرده است. بنابراین، دلایل اصلی شکست توسعه تجارت با سوریه عبارتند از:

۱- ساختار صادرات و واردات بین دو کشور مبتنی بر کالاهای خاص و محدود بود.

۲- ایران با سرمایه گذاری در سوریه نتوانسته است وابستگی متقابل اقتصادی ایجاد کند.

۳- بحران اقتصادی در سوریه پس از آغاز جنگ داخلی، توانایی این کشور را در انجام تجارت خارجی به شدت محدود کرده است.

این شرایط نشان می دهد که علیرغم تلاش های ایران، دستگاه تجاری کشور نتوانسته روند متعادل و باثباتی را در تجارت با سوریه ایجاد کند. شکاف بین واردات و صادرات از قبل به عنوان یک مانع بزرگ برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور در دوران پیش از بحران تلقی می شد.

انتهای پیام/