ضرورت بازنگری کامل در سیاستها/ مسیر بازار خودرو تا پایان سال؟
سیاست کلان نتیجه معکوس دارد.
در حال حاضر کل بازار و اقتصاد خودرو به سرطان مبتلا شده است و قطعاً نیاز به جراحی بزرگ است. بنابراین، بدون تنش هیچ راه حلی وجود نخواهد داشت. اما تا آنجا که به راه حل با کمترین تنش مربوط می شود، باید گفت که سیاست های کلان اقتصادی اولویت دارد.
امیر حسن کاکاییکارشناس بازار خودرو در گفتگو با اخبار بورس وی تصریح کرد: در دو هفته گذشته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام کردند که یک میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته شده است و مشکلات بروکراتیکی که سال گذشته وجود داشت رو به بهبود است و فرآیندهای واردات خودرو در داخل کشور تبدیل شده است. صاف تر.» به دلیل تحریم ها، واردات خودرو ۶ ماه تا یک سال طول می کشد. بنابراین در تئوری بیشتر به واردات خودرو خوش بین هستیم که البته ارتباطی بین دولت و واردات خودرو وجود ندارد.
وی با اشاره به نقش محوری درآمدهای ارزی و تحریم ها در واردات خودرو، گفت: در سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی از واردات خودرو جلوگیری کرد زیرا اعلام کرد بیش از مقدار مشخصی ارز برای واردات خودرو تامین نمی کند. سرمایه لازم در حال حاضر موجود است اما نیاز کشور نیز زیاد است. باید دید آیا بانک مرکزی می تواند یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دهد؟ همچنین یک میلیارد دلار برابر است با حدود ۷۰۰ هزار خودرو و نه بیشتر.
شرایط کلان اقتصاد وعده ها را از بین برد!
کاکایی ادامه داد: احتمال قدرت گرفتن ترامپ در ماه آینده وجود دارد، اخیرا شاهد تنش های زیادی در کشور بوده ایم، سایه جنگ همچنان پابرجاست و بسیاری از سوالات نیز نامشخص است. اگرچه به دلایل اداری و قانونی همه چیز عادی است، اما می توان به بازار امیدوار بود و تبلیغات زیادی در بازار خودرو وجود دارد، اما بعید است که این واردات بتواند به اندازه ای باشد که دولت را به لغو کامل آزادسازی اجباری قیمت گذاری سوق دهد تا قانع شود. بازارها و با توجه به شرایط کلان اقتصادی کشور نمی توان چنین چشم اندازی را در نظر گرفت و در صورت وقوع قطعا به سایر بخش های اقتصاد آسیب می زند. بنابراین نمی توان امیدوار بود تا پایان سال اتفاق خاصی بیفتد که به وعده های چهار سال اخیر از جمله نصف شدن قیمت خودرو از طریق واردات عملی شود. آنچه این وعده ها را خالی می کرد، نبود شرایط کلان اقتصادی بود.
وی افزود: مهرماه تقریباً به پایان رسیده و تولید ایران خودرو و سایپا به طور جدی از برنامه عقب مانده است، اما از سوی دیگر همچنان تنش های سیاسی و بین المللی وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد که هیچ بازگشایی وجود ندارد. از سوی دیگر، با روی کار آمدن ترامپ، تنش ها افزایش خواهد یافت. بر این اساس باید منتظر ماند تا عملکرد دولت چهاردهم، بانک مرکزی، روند صادرات و قیمت نفت مشخص شود.
یک کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: عرضه ایران خودرو و سایپا در بورس کالا اگرچه به نظر می رسد تاثیر مثبتی داشته باشد، اما در شرایط فعلی تنش ایجاد می کند چرا که احتمال افزایش قیمت دلار وجود دارد. که اگر این جهش قیمت با عرضه در بورس مطابقت داشته باشد، دولتمردان بورس را مقصر می دانند. بنابراین، اگرچه عرضه در بورس از نظر تئوری یک رویداد مثبت است، اما زمان و مکان فعلی نیز باید در نظر گرفته شود. در نیمه دوم سال قرار داریم و با توجه به ثبات قیمت ارز در این مدت، البته باید منتظر افزایش قیمت ارز باشیم.
کاکایی خاطرنشان کرد: کوچکترین تحرکی باعث افزایش قیمت ارز می شود. بنابراین مشکل فعلی در واقع عرضه خودرو در بورس کالا نیست و اگرچه ممکن است راه حلی نمایشی باشد اما در کوتاه مدت مشکل جدیدی ایجاد خواهد کرد. در عین حال مسائل مهم تری مانند رفع کامل سایه جنگ و تثبیت قیمت بنزین که در اولویت قرار دارند، وجود دارد. در کوتاه مدت تعدیل قیمت ها در چارچوب مقررات قانونی راه حل مناسبی است. در حال حاضر قیمت ها در ایران خودرو و سایپا حدود ۴۰ تا ۸۰ درصد از قیمت واقعی خود عقب هستند و با مبادله این ۸۰ درصد جبران و حتی تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش می یابد که تنش ایجاد می کند. با گذشت هفت ماه از سال، قیمت ایران خودرو و سایپا به روز نشده است. اگر نگاهی به سبد تولیدی بیندازیم متوجه می شویم که ۱۰ درصد از سبد تولید به روز شده و ۹۰ درصد با قیمت های قبلی باقی مانده است که به منزله زیان سنگین است.
وی افزود: در حال حاضر واردات نمی تواند به حدی برسد که ثبات و رقابت در بازار را تضمین کند و عرضه در بورس راه حل اصلی نخواهد بود و زمان مناسب برای عرضه در بورس حدود خرداد بود. چون سال مالی بسیار مهم است و مثلا در بهمن و اسفند ما آمادگی داریم که تورم با قیمت های زیادی رخ دهد و تورم مورد انتظار رخ دهد. بنابراین، دوره را نباید دست کم گرفت.
سرطان کل بازار خودرو و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد
کاکایی یادآور شد: تولید در بخش خودروی اقتصادی ما و خودروهای بزرگ ایران خودرو و سایپا کاهش یافته است و کمبود در این حوزه به راحتی با واردات جبران نخواهد شد. در حال حاضر کل بازار و اقتصاد خودرو به سرطان مبتلا شده است و قطعاً نیاز به جراحی بزرگ است. بنابراین، بدون تنش هیچ راه حلی وجود نخواهد داشت. اما تا آنجا که به راه حل با کمترین تنش مربوط می شود، باید گفت که سیاست های کلان اقتصادی اولویت دارد. اگر تلاش برای بازار خودرو برای توسعه صنعت فولاد و مس که دارای سرمایه است انجام شود و به نتایج چندگانه برسد و مشکلات کلان اقتصادی حل شود یا به جای خودروهای سواری بر خودروهای تجاری تمرکز کنیم، شرایط تغییر خواهد کرد. سالهاست که بحث قیمتگذاری اجباری خودروهای سواری مطرح است، در حالی که خودروهای سواری برای استفاده شخصی در نظر گرفته میشوند، اما خودروهای تجاری که وظیفه اصلی فعالیت لجستیکی را بر عهده دارند، قیمت آزاد دارند که در جهت اشتباه است. یک بازنگری کامل از سیاست ها لازم است و قانون تجارت باید به درستی در مورد قیمت گذاری اجرا شود. طبق قانون شورای رقابت قرار بود قیمت ایران خودرو و سایپا به روز شود اما قانون تجارت نقض شد. اولویت ها باید تغییر کند و حمل و نقل عمومی بر حمل و نقل شخصی اولویت داشته باشد.
رفع موانع تولید اولویت این صنعت است
این کارشناس افزود: اولویت های مهم دیگری نیز در صنعت وجود دارد که یکی از مهمترین آنها رفع موانع تولید است. اخیراً مانعی بر سر راه تولید پدید آمده است و یکی از موانعی که روز به روز در حال افزایش است کمبود برق و گاز است که اکنون باید روی آن تمرکز کرد. با توجه به درآمدهای فعلی نفت، محدودیت درآمدهای ارزی و بسیاری از نیازهای موجود، واردات نمی تواند راه حلی باشد. رفع موانع تولید به معنای هدر دادن پول نیست و نیازمند برنامه ریزی و استراتژی های خاص است. به عنوان مثال، یکی از اشتباهات بزرگ فعلی این است که صنعت را به سمت ساخت نیروگاه سوق دهیم. در حال حاضر دو تولیدکننده بزرگ توربین در ایران وجود دارند که به جای توانمندسازی آنها، از تولیدکنندگان کوچک می خواهیم دیزل ژنراتور تهیه کنند که به دلیل عدم تولید در ایران، هزینه های ارزی را به دنبال دارد. بنابراین اولین قدم باید تعیین تکلیف سیاست کلان باشد که در حال حاضر نتیجه معکوس دارد و با ادعاهای مطرح شده در تناقض است. ارزی که بتواند برای شرکتی مانند مپنا شغل ایجاد کند و نیروگاه های حرفه ای بسازد، با انتشار دیزل ژنراتور هزینه ارزی را افزایش می دهد و همچنین آلودگی و مصرف سوخت را افزایش می دهد.