طبقه متوسط فقیر، امنیت ملی را تهدید می‌کند | پیامد اجتماعی این وضعیت خطرناک است

میانگین تورم بالای ۲۰ درصد بیش از نیم قرن است که نه تنها قدرت خرید مردم را از بین برده، بلکه طبقات اجتماعی را تضعیف کرده، طبقه متوسط ​​را فرسوده و فقیر کرده، باندهای فاسد سیاسی و اقتصادی را پرورش داده و راه تشکیل و موفقیت یک دولت کارآمد را مسدود کرده است.

افق میهن قدیر باستانی تبریزی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

اگر بخواهیم صادق باشیم باید بپذیریم که مشکل اصلی اقتصاد ایران تورم مزمنی است که بیش از پنج دهه است مانند موریانه بنیان اقتصاد، سیاست و جامعه را خورده و در عین حال شبکه ای از ذینفعان قدرتمند را فربه کرده است. همان ذینفعانی که عملا کشور را گروگان منافع خود نگه داشته اند. میانگین تورم بالای ۲۰ درصد بیش از نیم قرن است که نه تنها قدرت خرید مردم را از بین برده، بلکه طبقات اجتماعی را تضعیف کرده، طبقه متوسط ​​را فرسوده و فقیر کرده، باندهای فاسد سیاسی و اقتصادی را پرورش داده و راه تشکیل و موفقیت یک دولت کارآمد را مسدود کرده است.

تورم بزرگترین ماشین بازتوزیع ناعادلانه ثروت در ایران است که به نفع ذی نفعان و زیان مستمر حقوق بگیران، فقرا و کارآفرینان عمل کرده است. با این حال، یک تغییر زیرکانه و عمدی در دستور کار سیاست رخ داده است. بحث اصلی باید کنترل تورم می بود، اما ذینفعان وضعیت موجود همیشه آگاهانه آن را به «کنترل قیمت» تقلیل می دادند. چرا چون کنترل قیمت باعث ایجاد رانت، امضای طلایی، بازار سیاه، سهمیه بندی و فساد می شود، جریان ثروت بادآورده را برای همان گروه ها تسهیل می کند. در حالی که کنترل تورم منافع آنها را از بین می برد.

اصولاً کنترل تورم یک پروژه حاکمیتی است و تا زمانی که به یک سیاست کلی دولت تبدیل نشود و همه سیاست ها – از بودجه و بانکی گرفته تا سیاست خارجی، امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی – در ذیل آن تنظیم شود، هر برنامه ای اتلاف وقت است. در شرایطی که نیروهای مختلف نظام در جهت مخالف حرکت می کنند، نمی توان انتظار نتیجه ای جز شتاب تورم داشت. تحریم ها این وضعیت را پیچیده تر کرده است. تحریم ها نه تنها درآمد دولت را کاهش داده است، بلکه با تضعیف دولت، عملا بسیاری از وظایف و اختیارات خود را به گروه های غیررسمی و شبکه های نفوذی سپرده است. نتیجه این روند، تضعیف اقتدار حکومت رسمی و فربه شدن «دولت ها» است.

در چنین فضایی چرخه ای از منافع شکل گرفته است که در آن اجزای مختلف شبکه قدرت یکدیگر را تقویت می کنند و هرگونه تلاش اصلاحی را از درون خنثی می کنند. در این شرایط، طبیعی است که ذینفعان قدرتمند از وضعیت موجود دفاع کنند، زیرا تغییر برای آنها هزینه بر است. قوانین و نهادها به گونه ای شکل گرفته اند که قفل شده و راه اصلاح را می بندند. از سوی دیگر، نه اعتماد لازم و نه هماهنگی لازم برای تغییر همزمان وجود دارد. هر فردی به صورت فردی رفتارهای به ظاهر عقلانی انجام می دهد، اما مجموع این رفتارها نتیجه ای کاملاً غیرمنطقی در سطح جامعه است. درست مثل یک تقاطع نامنظم که همه می خواهند جلو بروند و در آخر هیچکس رد نمی شود. یکی از ریشه های اساسی این وضعیت بحث بودجه و نبود خزانه واحد بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی است.

این اصل مقرر می دارد که کلیه درآمدهای کشور در حساب خزانه داری کل متمرکز و کلیه پرداخت ها صرفاً در چارچوب اعتبارات مصوب قانون انجام شود. از زمان شوستر تاکنون خزانه واحد در ایران محقق نشده است. هنوز هیچ کس دقیقاً نمی داند که دولت ایران چقدر درآمد دارد. خزانه های دو، سه و چندگانه جایی است که دست ذینفعان درگیر است و تا زمانی که شفافیت مالی برقرار نشود، صحبت از کنترل تورم رویایی نخواهد بود. پیامد اجتماعی این وضعیت خطرناک است. در هفت سال گذشته، بخش بزرگی از طبقه متوسط ​​به زیر خط فقر سقوط کرده است. طبقه متوسط ​​فقیر یک تهدید امنیت ملی است. در عین حال حدود ۳۰ درصد از جامعه با ناامنی غذایی مواجه هستند و نیاز به حمایت فوری دارند.

از سوی دیگر ذهنیت حاکم بر جامعه این است که دولت پول دارد، اما نمی خواهد کاری برای مردم انجام دهد. این تصور، سرمایه و مشروعیت اجتماعی را از بین می برد و تغییر این طرز فکر تنها با اقدام ملموس امکان پذیر است. اکنون با فعال شدن مکانیسم ماشه، سه موتور اصلی تورم – انتظارات تورمی، کسری فزاینده بودجه و اضافه برداشت بانکی – با سرعت و شدت بیشتری حرکت کرده اند. در چنین شرایطی کنترل تورم باید به اولین و آخرین سیاست کلی کشور تبدیل شود تا حتی سیاست های امنیت ملی نیز در چارچوب این هدف تعریف و تنظیم شود.

اما چرا توصیه های کارشناسان دلسوز شنیده نمی شود؟ زیرا برخی از بخش‌های قدرت عملاً پاسخگو نیستند. زیرا در تصمیم گیری، منطق غیر کارشناسی بر تحلیل علمی غلبه دارد; زیرا تضاد منافع گسترده است; زیرا اعتماد کافی به نخبگان مستقل وجود ندارد. زیرا نهادهای واسطه ضعیف و ناکارآمد هستند و اصلاحات واقعی هزینه و درد کوتاه مدتی دارد. مشکل کمبود ایده یا متخصص نیست، مشکل نسبت بین سود و هزینه است. تا زمانی که هزینه گوش نکردن کارشناسان کمتر از هزینه عمل به نظر آنها باشد، استماع شکل نمی گیرد.

تاریخ توسعه نشان می دهد که لحظات آستانه زمانی رخ می دهد که نیروهای بالادست به توافق جدیدی دست می یابند. بحران ها همیشه به معنای فرصت ها نیستند، اما گاهی اوقات دریچه ای را برای تغییر باز می کنند. تورم امروز بدخیم ترین سرطان اقتصاد و سیاست ایران شده است که با تطبیق و اصلاحات جزئی قابل درمان نیست یا کنترل تورم باید به اولویت مطلق حاکمیت تبدیل شود و ریشه های نهادی آن هدف قرار گیرد و یا باید پذیرفت که گروگان گیری خاموش یک ملت ادامه دارد و به فرسایش و نابودی می انجامد.