طرح‌های بانک‌ها پیش از اجرا به تایید شواری فقهی می‌رسد
به گزارش افق میهن، کلیه طرح های داخلی بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تجهیز، تخصیص و ارائه خدماتی که مستلزم جهات شرعی در قرارداد است باید قبل از تصویب در هیات مدیره به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی برسد. اجرا شد.
در جلسه ۹۲ شورای حقوقی این بانک مقرر شد الگوی عملیاتی و متن قرارداد شامل کلیه طرح های بانک ها و موسسات اعتباری اعم از تامین و تخصیص منابع و ارائه خدمات باشد که به اطلاع می رساند. شورای حقوقی بانک مرکزی قبل از تصویب و اجرا توسط شبکه بانکی. جنبه های شرعی این تصمیمات ضروری باید گرفته شود.
در این جلسه شورای حقوقی بانک مرکزی نیز موافقت کرد: مشخص شد که صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری برای تامین مالی سرمایه در گردش در قالب مشارکت برای طرح های ویژه تاسیس و عمرانی خلاف شرع نیست. هنگامی که سود تعهدی به دارندگان اوراق قرضه پرداخت می شود، مهم است که این سود به عنوان بخشی از سود نهایی پروژه محاسبه شود.
خاطرنشان می شود: شورای حقوقی بانک مرکزی بالاترین نهاد در زمینه نظارت و انطباق شرعی در نظام بانکی کشور محسوب می شود که وظیفه نظارت بر فعالیت های اسلامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر عهده دارد. . و مجوزهای این شورا برای کل نظام بانکی الزامی است.
