طرح مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم خبر داد.

افق میهن، میثم ظاهریان; نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم از تدوین طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد.

وی افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگذاری شده و پس از این مرحله برای بررسی و اعلام به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور گفت: این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شد. ابهامی که در سال های اخیر باعث شده بود شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی تصویب کند، با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.

متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم به شرح زیر است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به ویژه از سال ۱۳۷۶ به جز سال ۱۴۰۱) باعث کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر شده است این است که افزایش حقوق سالانه مصوب قانون کار به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ تورم بوده است.

به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدود ۴۵ درصد بود این افزایش به طور متوسط ​​حدود ۲۲ درصد تصویب شد که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش می یابد.

بخشی از این مشکل ناشی از ابهام در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را موظف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم می کند که ناشی از ابهام در کلمه توجه است. از حقوق استفاده نکنید

پیشنهاد قانونی:

برای رفع این ابهام این مقاله پیشنهاد می شود که متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر تغییر می‌کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به گونه ای باشد که حداقل و متوسط ​​دستمزد کارگران; حداقل به میزان درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد.