اخبار بورس

عملکرد دومینو وار سیاست‌های دولت بر بازار سرمایه

محدود کردن دامنه نوسانات یکی از عوامل فشار مضاعف بر بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: موسسات مالی بازار سرمایه به شدت در حال شکننده شدن هستند و نمی توانند این سطح از رکود و نرخ سود بالا (که به نظر می رسد با ادامه رکود در حال افزایش است) را تحمل کنند و ممکن است تاثیرات دومینویی بر بخش هایی از مالی داشته باشد. موسساتی مانند سبدگردان و کارگزاران و سایر موسسات مالی موجی از ورشکستگی و زیان را به همراه خواهند داشت.

سلمان نصیرزاده کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اخبار بورس وی درباره تاثیر گسترش محدوده نوسان بر بازار گفت: پروتکل هایی برای تغییر محدوده معاملاتی در بازار وجود دارد و مشکل این موضوع این است که سلیقه ای انجام شده است در زمان مشکلات سیاسی و رویدادهای غیرمنتظره سازمان هیچ اقدامی برای بستن بازار یا کاهش نوسانات انجام نداد. در شرایط فعلی و یک روز پس از اظهارات رئیس جمهور این موضوع می توانست منطقی باشد اما در بازار امروز دلیل خاصی برای این اقدام وجود نداشت.

وی تصریح کرد: بازار بر اساس پارامترهای طبیعی خود اصلاح می شود و تحت تاثیر سیاست های موجود از جمله سیاست های پولی و نرخ سود بالا، گزارش های ضعیف شرکت ها و عوامل دیگر است که این دو عامل در کنار هم مستقیما بر بازار اثر می گذارند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار باید به سرعت به تعادل نزدیک شود. فرسایش و فروپاشی بورس در شرایط کنونی قطعا منجر به خروج سرمایه و خستگی بیشتر سهامداران خواهد شد که ممکن است شرایط را پیچیده کند. هر چه بازار سریعتر به مناطق تعادلی خود برسد، بهتر می تواند خود را ترمیم کند و این رفتار سلیقه ای با توجه به شرایط امروز بازار با توجه به پارامترهای ذکر شده نمونه ای از مداخله در بازار است و اصل مهم نقدینگی را زیر سوال می برد. که می تواند عواقبی داشته باشد، منفی بیشتری به همراه دارد.

عوامل موثر بر کاهش بازار

این کارشناس بازار سرمایه سه عامل موثر بر افت بازار امروز را نام برد:

۱- محدودیت دامنه نوسان که باعث افزایش عرضه می شود: در شرایط منفی، فشار عرضه به شدت افزایش می‌یابد زیرا تمایل به سمت منفی دو درصد بسیار بیشتر از تمایل به پیشنهادات بالای منفی ۶ درصد است و بنابراین شاهد قرمزی بیشتری در تابلو هستیم. زمانی که دامنه نوسان در شرایط نامطلوب بازار محدود باشد، تعداد نمادهای منفی بیشتر است. (مثلاً فرض بر این است که فروش با منفی ۲ درصد سود بیشتری نسبت به فروش منفی ۶ درصد در شرایط عادی دارد.) بنابراین، محدود کردن دامنه نوسان یکی از عوامل فشار مضاعف است.

۲- تداوم سیاست های موجود و عدم تغییر: در حال حاضر بحث نرخ سود بالا رقیب اصلی بازار سرمایه است. علاوه بر این، ما شاهد تأثیر تأمین سطوح بالای مخارج دولتی به طور مستقیم در عملکرد ضعیف شرکت ها هستیم. این عوامل و کارکردها بر بازار سرمایه و موسسات مالی تأثیر دومینویی دارند.

۳- شوک احتمال تغییر سیاسی به سمت تغییر رئیس جمهور: فعالان تجاری و بازار سرمایه می گویند احتمال تغییر سیاست ها به سمت تغییر در ریاست جمهوری و نامزدهای انتخابات تکان دهنده است. این موضوع در حال حاضر در حد حدس و گمان است و هر بخشی از این دیدگاه که به قطعیت تبدیل شود می تواند بر بازار تاثیر بگذارد.

نصیرزاده تاکید کرد: گاهی در شرایط رشد اقتصادی پویا و مثبت هستیم و نرخ تورم بالاست، در عین حال نرخ بهره نیز در حال افزایش است که نمونه ای از رشد اقتصادی کشور ترکیه است که نرخ تورم بالایی دارد نرخ سود متناسب با آن افزایش یافته است، فضای اقتصادی دارد و بازار سرمایه تحت فشار قرار نمی گیرد.

هدف سیاستگذار ایجاد سبد سهام یا تقویت تولید در یک اقتصاد ضعیف است؟

وی ادامه داد: در شرایطی هستیم که در بخش واقعی اقتصاد شاهد رشد واقعی اقتصادی نیستیم. تصمیمات اتخاذ شده علیه بخش تولید بوده که تاثیر آن در صنایع داخلی و صادرات محور، مشکل قیمت گذاری و نبود مشوق های صادراتی مشهود است. این عوامل باعث تضعیف بنگاه ها شده است و در عین حال سیاست گذار در زمان سرکوب، نگاه بسیار کوتاه مدتی به کنترل تورم دارد و باید از سیاست گذار پرسید که هدف از افزایش نرخ سود در شرایط فعلی چیست. ? توسعه شغلی یا تقویت تولید در اقتصاد ضعیف؟ در شرایطی که کشور تورم بلندمدت مستمری دارد، سیاست پولی از سیاست های مالی پیروی می کند و تنها با تکیه بر سیاست پولی انقباضی (شرایط فعلی) نمی توان بر تورم فائق آمد.

نصیرزاده تصریح کرد: اگرچه افزایش نرخ سود به دلیل تداوم کسری بودجه می تواند در کوتاه مدت باعث کاهش تورم شود، اما در میان مدت و بلندمدت به دلیل رکود شدید و رکود اقتصاد منجر به افزایش نرخ تورم می شود.

وی یادآور شد: اگر به دهه ۸۰ نگاه کنیم، شاهد رشد تولید در صنایع به اضافه تورم بودیم که به بهبود فضای اقتصادی و تقویت بازار سرمایه کمک می کند. در دهه ۹۰ رشد تولید عملا متوقف شد، حتی در دو سه سال اخیر نیز به دلیل ضعف زیرساخت‌های اولیه مانند برق و گاز، شاهد کاهش سطح تولید بودیم و این تنها عاملی بود که تأثیر مثبتی بر آن داشت. بازار سرمایه دارای نرخ تورم بود. تضعیف همه این عوامل و افزایش نرخ سود ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت که در بلندمدت به آن آسیب می‌زند، شوک قابل توجهی به بازار وارد می‌کند.

شکنندگی موسسات مالی بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بدنه موسسات مالی بازار سرمایه به شدت در حال شکننده شدن است و نمی تواند این میزان رکود و نرخ سود بالا را (که با ادامه رکود به نظر می رسد رو به افزایش است) تحمل کند و ممکن است اثرات دومینویی داشته باشد. بخشی از موسسات مالی مانند سبدگردان و کارگزاران و سایر موسسات مالی موجی از ورشکستگی و زیان را به همراه خواهند داشت. کل اکوسیستم بازار بدهی نیز تحت تاثیر این موضوع قرار دارد و تامین مالی با نرخ سود بالای ۴۰ درصد برای شرکت های کوچکتر انجام می شود، از سوی دیگر دولت نمی تواند با سیاست موقت اشتباه، اوراق خزانه و اوراق خزانه را تامین کند. گواهی سپرده، باید سیاست پولی خود را تغییر دهد یا موسسات مالی را ملزم به خرید این اوراق کند که به نوبه خود منجر به عواقب بعدی شبیه دومینو خواهد شد.

نصیرزاده تصریح کرد: امیدواریم این فضا تغییر کند و فضای عقلانی ایجاد شود که بتواند به کل چرخه اقتصاد کمک کند. در غیر این صورت عواقب جدی به خصوص برای شرکت هایی که در شرایط رکودی دارای حداقل سرمایه در گردش هستند مانند صنعت داروسازی، قطعه سازی، خودروسازی و اکثر صنایع کوچک که با مشکل کمبود سرمایه در گردش و مالی بالا مواجه هستند، خواهد داشت. هزینه ها هستند. دیدیم اگر به گزارش های سه ماهه پایانی سال نگاه کنیم، شرکت های زیان ده زیادی به خصوص در صنعت داروسازی را می بینیم که در سه ماهه اخیر به دلیل این مشکل متحمل زیان شده اند و شرکت های معتبری هم بودند که می تواند هشداری برای بخش سلامت باشد.

کاهش تاب آوری اقتصاد مقاومتی!

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این ماجرا هر چقدر هم پیش برود، باعث کاهش تاب آوری سایر بخش های اقتصاد می شود و با انتظاراتی که در نیمه دوم امسال وجود دارد (مانند انتخابات آمریکا و تبعات احتمالی آن در آینده) و تاب آوری اقتصادی که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می شود، می تواند به حداقل کاهش یابد و شکننده تر شود. این تاثیرات دومینو مانند می تواند غیرقابل کنترل باشد و به صورت تورم، ورشکستگی شرکت ها و صنایع، کمبود و کمبود کالا و … خود را نشان دهد.

وی تصریح کرد: امیدواریم عقلانیت در این راستا تغییر کند. در غیر این صورت شرایط عمومی سخت‌تر می‌شود و با سخت‌تر شدن شرایط عمومی اقتصاد، بازار سرمایه نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر این موضوع قرار می‌گیرد. شرایط کنونی نامناسب است و تنها با تغییر سیاست دولت می توان امیدوار بود که این مسیر را تغییر دهیم.

نصیرزاده در خصوص اخباری که در روزهای اخیر بازار را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: بازار عوامل موثر بر سودآوری آتی شرکت ها را در نظر می گیرد و تحت تاثیر سود مستقیم شرکت ها و نسبت قیمت به درآمد و با بازدهی به دست آمده نسبت به آنهایی که در بازارهای دیگر به دست می آیند جذاب می شوند. اگر این هماهنگی از بین برود، ممکن است رفتار معکوس در بازار رخ دهد که در حال حاضر شاهد آن هستیم و تضعیف بازار سرمایه به عنوان یک بازار سازمان یافته رسمی و شفاف در مقایسه با سایر بازارهای موازی، غیررسمی، غیرمولد و سفته بازانه. . .

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بازار سرمایه در حال حاضر از منظر سودهای بدون ریسک و تضعیف سودآوری شرکت ها تحت فشار است. صرف نظر از نکات ذکر شده، این دو عامل از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار امروز هستند و نمی توان کتمان کرد که در صورت عدم کسب سود و تقویت سود شرکت ها، بازار آسیب خواهد دید. کاهش سودآوری را می‌توان از منظر برون‌زا نگریست، مانند تحولات بازارهای جهانی، یا می‌تواند تحت تأثیر مسائل درون‌زا، مانند سیاست‌های دولت و حاکمیت، که در حال حاضر بیشترین تأثیر را دارند، باشد. تغییر در موقعیت قطعا می تواند به تغییر آن مسیر کمک کند. بنابراین تغییر در مسیر فعلی و تغییر سیاست پولی و پولی می تواند به تعادل نسبی صنایع کمک کند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا