غافلگیری مبلغ افزایش حقوق کارگران

کارشناس حوزه کار و مزد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بی اثر بودن افزایش صرف دستمزدها در شرایط تورمی، اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته های حمایتی اضافی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فاطمه عزیزخانی به چالش های جدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران اشاره کرد و تاکید کرد: روند تعیین دستمزد باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار و با هماهنگی نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی باشد و همچنین بر اساس این هزینه سبد خانوار، تا کنون تامین نشده است.

وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تعیین حداقل دستمزد هر ساله را به یکی از چالش های اصلی در حوزه کاری تبدیل کرد و افزود: یکی از مشکلات اساسی، عدم اجرای مستمر جلسات تعیین دستمزد است که در پایان سال برگزار می شود و تصمیمات به صورت فشرده اتخاذ می شود.

این کارشناس کار و دستمزد ادامه داد: در این میان شاخص تورم استفاده شده در این محاسبات اغلب تنها مربوط به سال جاری است و افق و چشم انداز روشنی برای تعیین دستمزد سال آینده در نظر گرفته نمی شود.

دو برابر کارگران در شرایط جهش تورم

به گفته وی، در صورت افزایش ناگهانی نرخ تورم، کارگران بیشترین ضرر را متحمل می شوند و دستمزد ثابت آنها جوابگوی هزینه های روزافزون معیشت آنها نخواهد بود.

عزیزخانی مشکل دیگر تعیین حداقل دستمزد را مربوط به ماهیت تعیین سبد معیشت دانست و تصریح کرد: رشد دستمزد سالانه اگرچه متناسب با تورم اعلام می شود، اما سالی یک بار افزایش می یابد و در طول سال با بالا رفتن هزینه ها، شکاف درآمد و معیشت روز به روز بیشتر می شود. این شکاف منجر به فشار معیشتی گسترده به ویژه برای چهار دهک پایین جامعه می شود که تنها منبع درآمدشان همین حقوق است.

سهم اندک دستمزد در هزینه های تولید

این کارشناس کارگری با اشاره به سهم ناچیز دستمزد در بهای تمام شده تولید، تصریح کرد: امروزه قسمت زیادی از فشار وارده بر تولید ناشی از افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و شوک های ارزی است.

وی خاطرنشان کرد: حوادثی مانند قطعی آب و برق، بحران انرژی و بی ثباتی اقتصادی بیش از حداقل افزایش دستمزد کارگر آسیب به تولید وارد می کند. در واقع اثر افزایش دستمزد بر قیمت نهایی کالاها در مقایسه با سایر شوک های اقتصادی ناچیز است.

عزیزخانی معتقد است: در شرایط تورمی کنونی حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها نمی تواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، زیرا نرخ رشد هزینه ها بیشتر از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با بحران هایی مانند رکود عرضه، شوک های ارزی و عدم تعادل انرژی مواجه است. این وضعیت اجازه نمی دهد که شرایط زندگی طبقه کارگر تنها با افزایش دستمزد بهبود یابد.

چند راه برای حمایت از معیشت کارگران

وی به دولت پیشنهاد کرد که لازم است سیاست های حمایتی بیشتری فراتر از افزایش دستمزدها طراحی و اجرا شود. به عنوان مثال بخشی از منابعی که اکنون برای توزیع سبد کالا در نظر گرفته می شود، می تواند در قالب بسته های معیشتی خوراکی و غیرخوراکی یا افزایش کمک هزینه مسکن، عائله مندی و کمک هزینه کار به حمایت مستقیم کارگران اختصاص یابد.

این کارشناس کارگری ادامه داد: اعطای کارت های اعتباری هدفمند نیز می تواند راهگشا باشد تا کارگران از تخفیف یا یارانه در حوزه آموزشی، درمانی و تفریحی بهره مند شوند. این اقدامات به دولت کمک می کند تا شکاف بین دستمزد و هزینه های زندگی خانواده های کارگری را تا حدی ترمیم کند و فشار تورمی بر زندگی کارگران را کاهش دهد.

عزیزخانی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم ناچیز دستمزد در هزینه تولید و نقش فزاینده سایر عوامل در تورم فعلی، لازم است به موازات اصلاح دستمزدها بسته های حمایتی تکمیلی در دستور کار قرار گیرد تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانواده ها از آسیب های بیشتر مصون بمانند.