فرمان شاخص بورس در دست دو نهاد

بازار؛ گروه تبادل: هفته گذشته بازار سرمایه چهره دیگری از خود نشان داد. نه فروشندگانی وجود دارند که سهام را پایین می آورند و نه خریدارانی که با اجبار وارد می شوند، اما آنچه مشهود است افزایش محدودیت نقدینگی به دنبال انتشار گزارش های مالی است. معاملات متعادل و مثبت است و به نظر می رسد بازار در حال آماده شدن برای واکنش بزرگ در پاسخ به تورم است. در واقع تورم به عنوان سیگنال اصلی اقتصادی در شکل گیری انتظارات خوش بینانه نقش اساسی دارد. تداوم روند تورم به ویژه بدون اقدامات انقباضی موثر ممکن است موجب سرمایه گذاری وجوهی از بازارهای کم ریسک در سهام و نزدیک شدن شاخص به مرز ۴ میلیون واحدی شود. با توجه به رفتار و واکنش اخیر بازار به اخبار خوراک پتروشیمی، این سناریو بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می رسد.

بازار سرمایه ایران در آستانه نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در شرایطی قرار دارد که نه تحت فشار فروش قرار دارد و نه موج قوی خرید; اما در زیر سطح معاملات نشانه هایی از تغییر وجود دارد. تورم که تا چند ماه پیش تهدیدی برای معیشت خانوارها محسوب می شد، اکنون به یکی از عوامل اصلی رشد بورس تبدیل شده است. در غیاب سیاست انقباضی موثر، سرمایه گذاران به تدریج گزینه های نقدی را جایگزین دارایی های مولد می کنند و شاخص بورس را به نزدیک به ۴ میلیون واحد می رساند. این روند اگر با اصلاحات ساختاری و تصمیمات هدفمند اقتصادی همراه شود، می تواند نقطه عطفی برای بازار باشد – نقطه ای که در آن سیاست های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نه تنها نقش تنظیم کننده، بلکه نقش محرک و هدایت کننده را نیز ایفا می کند.

سعید جهانی، کارشناس بازار سهام ضمن تایید تاثیر اخبار تورمی بر بازار گفت: خبر حذف هاب های اروپایی از فرمول عرضه پتروشیمی که با دستور مستقیم رئیس جمهور آمده است نیز یکی از محرک های اصلی بازار در روزهای اخیر بوده است. این تصمیم در صورت تایید در بودجه سال آینده می تواند هزینه های تولید را کاهش دهد و حاشیه سود شرکت را بهبود بخشد، عاملی که همراه با گزارش های میان دوره ای و ماهانه می تواند موتور رشد بازار را روشن نگه دارد.

وی خاطرنشان کرد: تورم نقطه به نقطه ۵ درصد است. مهر این ماه منجر به افزایش قیمت کالاها شد، وی افزود: از سوی دیگر گزارش های مهرماه نیز امیدوارکننده بود. عدم قطعی برق، ثبات نسبی نرخ ارز و رفع برخی موانع تولید، گزارش های قوی تری نسبت به ماه های گذشته ارائه کرده است. این گزارش ها به ویژه برای نمادهای کوچک و متوسط ​​می تواند نقش مکملی در تقویت روند صعودی داشته باشد.

جهانی با بیان اینکه اکنون نگرانی هایی وجود دارد، گفت: کاهش تعداد کدهای فعال حقیقی و حقوقی نزدیک به سقف های قبلی نشان می دهد که بازار برای عبور از این سطوح به محرک قوی تر و اخبار اساسی تری نیاز دارد. صرفاً تکیه بر جو روانی یا اقدامات موقتی نمی تواند بازار را به سطوح بالاتر هدایت کند. آنچه مورد نیاز است گزارش های سودآور، اصلاحات ساختاری و تصمیمات اقتصادی با حمایت قوه مجریه است. البته نمی توان تاثیر تورم بر بورس را نادیده گرفت.

این کارشناس گفت: بازار در نقطه‌ای است که می‌تواند به سرعت به اوج‌های جدید برسد، به‌ویژه اگر تورم ادامه داشته باشد و دولت با جدیت مسیر اصلاحات اقتصادی را دنبال کند. شاخص ۴ میلیون واحدی دیگر یک رویا نیست. بلکه هدفی است که با ترکیبی از تورم، گزارش دهی قوی و اصلاحات ساختاری قابل دستیابی است.

وی تاکید کرد: تداوم وجود بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بیش از پیش به سیاست های پولی و مالی دولت گره خورده است. در شرایطی که تورم همچنان محرک اصلی بازار است، دستورالعمل های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می تواند نقش تعیین کننده ای در تثبیت یا تشدید روند صعودی شاخص داشته باشد.

تاثیر سیاست پولی بر بازار سهام

از منظر سیاست پولی، با توجه به تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با افزایش نرخ بهره یا محدود کردن پایه پولی در نیمه دوم سال، احتمالاً مقداری نقدینگی از بازار سهام خارج شده و به سمت بازارهای کم ریسک مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق قرضه دولتی هدایت می‌شود. این سناریو ممکن است شتاب رشد شاخص را کاهش دهد، به خصوص اگر همزمان سیاست اعتباری انقباضی نیز دنبال شود. اما از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی برای حمایت از تولید و بازار سرمایه، سیاست‌های ملایم‌تری مانند حفظ نرخ سود در سطوح پایین، تامین نقدینگی هدفمند یا کنترل نرخ ارز در محدوده قابل پیش‌بینی بازار سهام اتخاذ کند، می‌تواند از این آزادی استفاده کرده و مسیر صعودی خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد. به خصوص اگر تورم بالا بماند، دارایی های مولد مانند سهام جذاب تر از گزینه های نقدی خواهند بود.

شایان محمدی کارشناس بازار سهام تاکید کرد: در حوزه سیاست های مالی، عملکرد وزارت امور اقتصادی در تامین کسری بودجه بسیار تعیین کننده است. وی گفت: اگر دولت تصمیم دارد بخشی از کسری مالی را از طریق عرضه های کلان در بازار سرمایه جبران کند، ابتدا باید بستر لازم را برای جذب این عرضه ها فراهم کند. از جمله تقویت اعتماد عمومی، بهبود نقدینگی بازار و انتشار گزارش های شفاف از شرکت های دولتی. در غیر این صورت عرضه زیاد می تواند فشار فروش ایجاد کند و روند بازار را مختل کند.

وی افزود: در صورتی که وزارت اقتصاد اصلاح ساختار مالی بنگاه‌های دولتی در نیمه دوم سال، کاهش نرخ خوراک و یا تسهیل مقررات مالیاتی را هدف قرار دهد، این اقدامات می‌تواند سیگنال‌های مثبتی برای بازار تلقی شود و موجب رشد مجدد نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز شود. به خصوص اگر این اصلاحات در بودجه ۱۴۰۵ منعکس شود، بازار سرمایه می تواند با چشم اندازی بهتر از سال آینده استقبال کند.

به طور کلی نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می تواند نقطه عطفی برای بازار سرمایه باشد; نقطه ای که در آن سیاست پولی و مالی نه تنها نقش تنظیم کننده، بلکه نقش محرک و راهنما را نیز ایفا می کند. منطقاً و با پشتوانه بنیادی، اگر این اقدامات با هدف تقویت تولید، کنترل تورم و حمایت از سرمایه گذاری ها باشد، شاخص بورس می تواند به مرزهای بالاتر و حتی از مرز ۴ میلیون هم برسد. با این حال، اگر سیاست به سمت انقباض، بی اعتمادی یا فشار عرضه حرکت کند، بازار با چالش های جدیدی روبرو خواهد شد. اکنون زمان تصمیم گیری هوشمندانه و آینده نگر است – نه برای کند کردن بازار، بلکه برای هدایت آن به سمت رشد پایدار و مولد.