فوری: واریز ۶/۹۰۰/۰۰۰ به حساب کارمندان دولت در 19 مردادماه

در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح بحث برانگیز «تنظیم حقوق کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه»، مطرح شد. که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای نیروی انسانی، چابک سازی، تناسب و منطقی سازی نظام اداری در راستای تحقق اهداف چشم انداز و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور، تاکید بر تحول بنیادین در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه ها و هزینه های موازی و غیر ضروری. یکی از موارد مغایر با برنامه ساماندهی کارکنان موسسات موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم، سیاست های کلی بود که پیش از این مورد تاکید اعضای هیات عالی نظارت قرار گرفته بود.

همچنین مقرر شد با توجه به تشکیل همزمان دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

نجف گفت: محور اصلی تعیین دستمزد باید اصلاح واژه ها و عبارات مندرج در ماده ۴۱ قانون کار باشد تا هر نوع افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم صورت گیرد.

وی در عین حال پیشنهاد کرد: مجلس در این ماده قانونی عبارت «هر سال» را اصلاح و سالی دو بار دستمزد را تعیین کند. به عنوان مثال ممکن است پس از ۶ ماه اول سال تورم بالایی را تجربه کنیم که مستلزم احیای حقوق کارگران باشد، مجلس می تواند به جای هر سال دو بار یا بیشتر از یک بار در سال بدون توجه به اصلاح عبارت مذکور، حقوق را تغییر دهد. .

این کارشناس حوزه کار گفت: بسیاری از کشورها مجبور می شوند در طول سال به موازات تورم، چندین بار افزایش حقوق را مدنظر قرار دهند، مانند ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و تعهدی برای تعیین حقوق یک بار در سال ندارد. ، اما تا دو بار در سال. سال دستمزد نیروی کار را هم ترمیم می کند و هر جا که شرایط اقتصادی زمینه ساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می دهد، بنابراین نباید محدود به قانون شویم.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با اشاره به درآمد پایین کارگران گفت: صاحبان مشاغل تفریحی و نیمه وقت بیشتر از کارگران درآمد دارند.

امام قلی تبار گفت: اولین دغدغه جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴ درصد جمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند. وقتی از کارگران می‌پرسیم چرا در یک واحد تولیدی کار نمی‌کنید، می‌گویند در مشاغل دیگر درآمد بیشتری دارند. مثلاً در شهرهای شمالی، اگر کارجو در ساحل تنقلات بفروشد، درآمد بیشتری نسبت به صرف تمام وقت خود در کارخانه و دریافت حقوق مصوب شورای عالی کار دارد. کارگر ترجیح می دهد به سمت مشاغلی برود که عمدتاً کاذب هستند. نمونه دیگر برای استخدام کارگر، کار در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی های اینترنتی کسب درآمد می کنند، درآمد ماهیانه آنها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. با توجه به افزایش هزینه های زندگی، نیروی کار ترجیح می دهد در چنین مشاغلی کار کند.

اکنون فرامرز شهسویری نماینده مردم هشترود در شورای اسلامی می گوید: دولت چهاردهم حل مشکلات نظام حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران را اولویت اول خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه وضعیت معیشتی و اقتصادی کارکنان باید مورد توجه دولت چهاردهم باشد، ادامه داد: در حال حاضر اکثریت جامعه را شاغلان و کارگران تشکیل می دهند و این بخش از شرایط معیشتی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیست.

نماینده مردم «هشترود و چاراویماق» در شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کارمندان و کارگران دغدغه های معیشتی و اقتصادی زیادی دارند که باید به درستی به آن رسیدگی شود. اگر به وضعیت معیشتی کارکنان و کارگران به درستی توجه شود بیشتر مشکلات جامعه حل می شود.

این عضو شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر کارمندان و کارگران با مشکل ناکافی بودن حقوق مواجه هستند. بنابراین اگر بتوانیم نگاه درستی به حقوق کارگران داشته باشیم با پیروی از این رویکرد تولید ما رونق و افزایش پیدا می کند.

یکی از اعضای کمیسیون سازندگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کارگران زیادی در حوزه های انتخابیه بنده حضور دارند و به دلیل اینکه میزان حقوق و دستمزد ناکافی است، کارگران تمایلی به ادامه فعالیت ندارند.

این نماینده شورای اسلامی با بیان اینکه دستمزد و حقوق کارگران با نرخ تورم تناسبی ندارد اظهار داشت: در حال حاضر نرخ تورم بالاتر از حقوق و دستمزد کارگران است به همین دلیل جوانان انگیزه لازم را ندارند. برای کار کردن توجه جدی مهم است.

این عضو شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به این شرایط جوانان بیشتر به دنبال فعالیت های خدماتی هستند، تاکید کرد: متأسفانه این فعالیت ها ربطی به تولید ندارد و نمی تواند منجر به رونق تولید شود، بنابراین اگر بتوانیم به درستی از تولیدات صیانت کنیم. حقوق کارگران و کارمندان باید توجه داشته باشیم که در نتیجه تولید رونق می گیرد زیرا انگیزه لازم در این بخش افزایش می یابد.

این عضو شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در صورت رونق تولید، تورم نیز کاهش می یابد، ادامه داد: بنابراین یکی از مهمترین اولویت های دولت چهاردهم باید حل مشکلات نظام حقوقی مربوط به حقوق کارگران و کارمندان باشد. .