فیبر نوری هست، مودم نیست | ممنوعیت واردات مودم هزینههای تأمین تجهیزات را افزایش داد
در حالی که شرکت مخابرات ایران از تسریع اتصال کاربران به شبکه فیبر نوری خبر داده است، به نظر می رسد محدودیت واردات در حوزه تجهیزات به ویژه مودم می تواند پروژه ملی فیبر نوری را به چالش بکشد.
افق میهن، محمد جعفرپور – مدیرعامل شرکت مخابرات ایران – اخیرا اعلام کرده است که در ابتدای دولت چهاردهم تعداد کل اتصالات اپراتورها حدود ۱۴۰ هزار اتصال بوده است اما در سال گذشته این تعداد به بیش از ۸۰۰ هزار اتصال برای شرکت مخابرات رسیده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر تعداد اتصالات هفتگی به بیش از ۱۳ هزار مورد افزایش یافته و تا پایان امسال به ۲۰ هزار اتصال در هفته خواهد رسید. با این حال، چالش اصلی در حال حاضر تامین تجهیزات است.
بر این اساس شرکت مخابرات ایران در زمینه تامین مودم با بحران مواجه شده است. به گفته جعفرپور، در حال حاضر کشور به حداقل ۲۰۰ هزار مودم نیاز دارد، اما ظرفیت تولید داخل پایین است و واردات نیز با مشکل مواجه است.
واردات مودم از سال ۱۳۹۵ برای حمایت از تولید داخل ممنوع شده است. این در حالی است که در این سال ها بارها فعالان حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرده اند که تولید داخل جوابگوی نیاز بازار نیست. این تصمیم در مدت کوتاهی باعث افزایش قیمت مودم نیز شد.
در مجموع اظهارات قبلی فعالان صنفی حوزه فناوری اطلاعات نشان می دهد که این تصمیم مشکلات زیادی را برای این اتحادیه ایجاد کرده است. به عنوان مثال، اوایل تیرماه سال جاری محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با انتقاد از ممنوعیت واردات مودم، گفت: این سیاست نه تنها منجر به حمایت موثر از تولید داخل نشد، بلکه هزینه تمام شده را برای مصرف کننده افزایش داد.
اصولاً ممنوعیت واردات مودم، شرکت های رقیب را مجبور کرده است که از شرکت های چینی بخواهند که محصول را بدون مونتاژ بفروشند تا در ایران مونتاژ کنند. اما چینی ها مودم مونتاژ نشده را بدون بسته بندی که برای آن پولی برای نیروی کار و خط تولید نمی دهند، ۲۰ درصد گرانتر از مودم مونتاژ شده با بسته بندی لوکس به خریداران ایرانی می فروشند.
در مجموع اگرچه آمار اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران از شتاب در اجرای طرح توسعه فیبر نوری و افزایش چشمگیر تعداد اتصالات حکایت دارد، اما ادامه محدودیت های واردات در حوزه تجهیزات به ویژه مودم می تواند این روند را مختل کند. نیاز اعلام شده به حداقل ۲۰۰۰۰۰ مودم در شرایطی مطرح می شود که تولید داخلی جوابگوی نیاز فعلی نیست و مشکلات واردات همچنان پابرجاست. این مشکل در صورت تداوم بر سرعت اتصال مشترکین و تحقق اهداف کمی این پروژه ملی تاثیر مستقیم خواهد داشت.
از سوی دیگر، تجربه چند سال اخیر نشان می دهد که ممنوعیت واردات مودم که از سال ۱۳۹۵ با هدف حمایت از تولید داخلی اجرا شده است، نه تنها منجر به تقویت پایدار تولید داخل شده، بلکه هزینه تامین تجهیزات را نیز افزایش داده و بازار را با چالش های ساختاری مواجه کرده است. اظهارات فعالان صنفی حوزه فناوری اطلاعات حاکی از آن است که این سیاست شرکت ها را به سمت واردات مودم های مونتاژ نشده و پرداخت هزینه های بیشتر سوق داده و در نهایت بار مالی بر دوش مصرف کننده تحمیل شده است. در چنین شرایطی بازنگری در سیاست های واردات و ایجاد تعادل بین حمایت از تولید داخلی، نیاز بازار و کیفیت تجهیزات می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
