قویترین پول جهان تضعیف می شود

بازار؛ گروه بین المللی: جرالد ام فاایرشتاین در مقاله ای که در مؤسسه مطالعات خاورمیانه منتشر شد نوشت: انتصاب ولیعهد ممکن است یکی از عواملی باشد که تصمیم شیخ مشعل را برای انحلال پارلمان تسریع کرده است. زیرا این نگرانی وجود داشت که ممکن است پارلمان برای جلوگیری از انتصاب ولیعهد جدید از او یا درخواست امتیاز در ازای تایید جانشین منتخب خود اقدام کند.

ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.

امیر کویت، شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، گام بعدی خود را در حکومت بدون پارلمان در اول ژوئن با معرفی شیخ صباح خالد الصباح به عنوان ولیعهد برداشت. شیخ صباح ۷۱ ساله سابقه طولانی خدمات دولتی در کویت از جمله نخست وزیری و وزیر خارجه دارد.

انتصاب شیخ صباح کمتر از یک ماه پس از انحلال پارلمان توسط امیر کویت صورت گرفت. اگرچه اعلام لغو بخش‌هایی از قانون اساسی و انحلال مجلس اکثر ناظران را شگفت‌زده کرد، اما تصمیم امیر تعجب‌آور نبود. در حالی که سلف شیخ مشعل – شیخ نواف – تلاش کرد تا قوه مقننه را خشنود کند، از شیخ مشعل انتظار نمی رفت که از این روش پیروی کند. در واقع، شیخ مشعل از زمان انتصاب خود به عنوان امیر همواره عزم خود را برای اتخاذ مواضع تندتر در قبال پارلمان و اولویت دادن به منافع ملت ابراز داشته است.

توانایی کویت برای همگام شدن با همسایگان خود در خلیج فارس از نظر تنوع اقتصادی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اکنون در کانون توجه رهبری کویت قرار گرفته است.

شاید انتصاب ولیعهد یکی از عوامل تسریع در تصمیم شیخ مشعل باشد. زیرا این نگرانی وجود داشت که ممکن است پارلمان برای جلوگیری از انتصاب ولیعهد جدید از او یا درخواست امتیاز در ازای تایید جانشین منتخب خود اقدام کند. علیرغم تمرکز بر عناصر تنش های اجرایی و قانونی، رهبران کویت اکنون به مسائل سیاسی عمیق تر و توانایی کویت برای همگام شدن با همسایگان خلیج فارس از نظر تنوع اقتصادی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازند.

در ظاهر، اقتصاد کویت رشک برانگیز است. دینار کویت باارزش‌ترین ارز جهان است و بر اساس گزارش بانک جهانی، کویت به طور مرتب در بین ۲۵ کشور ثروتمند از نظر تولید ناخالص داخلی قرار دارد. با این حال، چشم انداز اقتصادی دشوار است. چشم انداز فقر کلان بانک جهانی (MPO) هشدار داد که رشد اقتصادی کویت در سال ۲۰۲۳ پس از عملکرد قوی در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت. در این بیانیه آمده است: چشم انداز اقتصادی کویت به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی، کند شدن رشد تجارت، نوسانات قیمت نفت و بن بست سیاسی بر سر اصلاحات نامشخص است و پتانسیل ناآرامی های سیاسی ناشی از تغییر دولت، چشم اندازهای جدیدی را برای اصلاحات ارائه می دهد.

پیشرفت اصلاحات مالی و ساختاری به دلیل بن بست سیاسی بین دولت کویت و پارلمان کویت متوقف شده است.

هنگامی که محمد صباح السالم، نخست وزیر کویت، بسته اصلاحات اقتصادی و مالیاتی خود را در ژانویه به مجلس ملی ارائه کرد، اعلام کرد که کویت دیگر نمی تواند “یک دولت رفاه را تنها بر اساس کاهش ثروت طبیعی اداره کند.” هدف برنامه چشم انداز ۲۰۳۵ دولت اصلاحات اقتصادی، تنوع بخشی، توسعه یک مرکز مالی و تجاری و افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی در بخش هایی مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات، انرژی های تجدیدپذیر، برق، آب، گردشگری و همچنین بهداشت و درمان و آموزش است.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در یادداشت کارکنان خود در ماه مه ۲۰۲۴، یافته‌های چشم‌انداز اقتصاد کلان بانک جهانی را تکرار کرد و هشدار داد که «پیشرفت در اصلاحات مالی و ساختاری به دلیل بن‌بست سیاسی بین دولت و پارلمان کند شده است». ادامه تأخیر در اصلاحات مالی و ساختاری به دلیل بن‌بست سیاسی می‌تواند منجر به سیاست‌های مالی چرخه‌ای شود و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند و در عین حال مانع پیشرفت در تنوع بخشیدن به اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری آن شود. قانون جدید بدهی عمومی باید به سرعت تصویب شود تا تضمین منظمی داشته باشد. تامین مالی همزمان با توسعه بازار محلی.

مردم کویت که برای نهادهای دموکراتیک بیش از همسایگان خود ارزش قائل هستند، خواستار بازگشت مجلس ملی منتخب خواهند شد.

شیخ مشعل در اظهارات خود در اوایل اردیبهشت ماه مبنی بر انحلال مجلس و تعلیق برخی از مواد قانون اساسی به بن بست مجلس اشاره کرد و گفت: کویت اخیراً روزهای سختی را پشت سر می گذارد… جای تردید و تردید نیست. تأخیر در تصمیم گیری برای نجات کشور و فایده چندانی در بر ندارد.

این احتمال وجود دارد که علیرغم برخی نارضایتی ها از تصمیم امیر، مردم با تصمیم امیر موافقت کنند زیرا نارضایتی عمومی از عدم سیاست گذاری موثر وجود دارد، اما با تعیین یک بازه زمانی حداکثر چهار سال تا احیای پارلمان ساعت برای شیخ مشعل ۸۳ ساله و ولیعهد ۷۱ ساله اش می گذرد تا نشان دهد که اصلاحات پیشنهادی آنها می تواند کویت را در موقعیت رقابتی تری در برابر شرکای خود در خلیج فارس قرار دهد. در پایان این دوره، این احتمال وجود دارد که مردم کویت که برای نهادهای دموکراتیک بیش از همسایگان خود ارزش قائل هستند، خواستار بازگشت مجلس ملی منتخب شوند.