قیمت سوخت و اینترنت در ایرلند از دوشنبه افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری افق میهن به نقل از یورونیوز، مصرف کنندگان در ایرلند از روز دوشنبه اول آوریل با افزایش قیمت انواع سوخت، هزینه ارتباطات سیار، اینترنت و اشتراک شبکه های تلویزیونی مواجه خواهند شد.

ایرلند سال گذشته طرحی مرحله‌ای را برای بازگرداندن نرخ مالیات بر تولید به سطح قبل از جنگ روسیه و اوکراین اجرا کرد.

دولت ایرلند اعلام کرده است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده سوخت را افزایش خواهد داد و آن را به سطح دو سال پیش که کاهش موقت اعلام کرد، بازگرداند.

در مارس ۲۰۲۲، این کشور به دلیل افزایش قیمت سوخت پس از جنگ روسیه و اوکراین، نرخ مالیات را کاهش داد. اما دولت از آن زمان برنامه ای را برای بازگرداندن این نرخ ها به سطح قبلی خود آغاز کرده است.

بر اساس این طرح، اولین افزایش تعرفه باید در ژوئن ۲۰۲۳ و افزایش دوم در سپتامبر ۲۰۲۳ انجام شود.

به دنبال افزایش روز دوشنبه ۱ فروردین، افزایش نهایی در مرداد ماه سال جاری پیش بینی می شود.

این دو افزایش در ماه های مارس و آوریل به معنای شارژ اضافی ۴ سنت برای هر لیتر بنزین است. قیمت گازوئیل نیز ۳ سنت در هر لیتر افزایش می یابد. این در حالی است که قیمت گازوئیل یارانه ای ۱.۷ سنت در هر لیتر افزایش می یابد.

کوین مک‌پارتلان، مدیر عامل سوخت برای ایرلند، گفت: «ما در روز دوشنبه شاهد افزایش مالیات تولید خواهیم بود و در ماه اوت نیز همین اتفاق خواهد افتاد. از اول ژانویه شاهد افزایش مالیات کربن در بودجه و همچنین افزایش قیمت سوخت های سازگار با محیط زیست خواهیم بود که باید با سایر سوخت های حمل و نقل جاده ای ترکیب شوند.

وی افزود: بنابراین اگر همه چیز مانند قیمت تمام شده نفت خام، هزینه های پالایش و حمل و نقل ثابت بماند، شاهد افزایش قیمت بنزین (در مجموع) ۱۵ سنت در هر لیتر و قیمت گازوئیل ۱۲ سنت در هر لیتر خواهیم بود. لیتر

مک‌پارتلان ادامه داد: ما معتقدیم که این امر برای بسیاری از خانواده‌ها و کسب‌وکارها در سراسر ایرلند مشکلاتی ایجاد می‌کند.

در این گزارش با اشاره به افزایش تعرفه خدمات تلفن همراه، اینترنت و تلویزیون در ایرلند، آمده است که شرکت هایی مانند Vodafone، Terri و Sky Ireland و همچنین Air قیمت های ماهانه خود را افزایش خواهند داد.

این می تواند به این معنی باشد که مصرف کنندگان بسته به نوع تعرفه و ارائه دهنده خدمات باید حدود ۲ تا ۸ یورو بیشتر بپردازند.

برخی از شرکت‌ها مانند Terri و Vodafone، بندهایی در قراردادهای خود با مشتریان دارند که به آنها اجازه می‌دهد تا نرخ‌های سالانه را بر اساس تورم سالانه افزایش دهند، علاوه بر این، به تشخیص شرکت‌ها هزینه اضافی دریافت می‌کنند.

انتهای پیام/