مبلغ افزایش کالابرگ 1/300/000 تومان شد

به گزارش ایسنا، یعقوب اندیشه معاون رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح صورتحساب الکترونیکی گفت: مرحله ششم این طرح از ۲۴ خرداد آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۱ میلیون خانوار در سراسر کشور را تحت پوشش قرار داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۷.۵ میلیون نفر از اعتبار کالابرگ استفاده می کنند و امکان بهره مندی از این اعتبار تا پایان تیرماه وجود دارد، به رشد هزینه های زندگی اشاره کرد و افزود: قرار بود هر فصل محاسباتی درباره میزان و اعتبار کالابرگ انجام شود و محاسبات ماه فرودین را ارائه کرده ایم. بررسی ها نشان می دهد قیمت تمام شده سبد کالاهای اساسی ۱۱ گانه نسبت به ابتدای اجرای طرح حدود ۶۸ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در ماه های اخیر وزارت تعاون پیشنهادهای مختلفی را برای تعدیل اعتبار کالابرگ با توجه به نرخ تورم به دولت ارائه کرده است.

معاون وزیر رفاه در گفت و گو با سیما اظهار داشت: هدف دولت حفظ قدرت خرید خانوارها و امکان تامین سبد غذایی مصوب با ترکیب و وزن قبلی است اما محدودیت منابع مالی مانع از افزایش کامل اعتبارات متناسب با رشد قیمت ها شده است. دولت در تلاش است منابع مورد نیاز این پروژه را از منابع غیر پولی تامین کند تا از افزایش نقدینگی و تشدید تورم جلوگیری کند. به همین منظور جلسات مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در حال برگزاری است.

اندیشه همچنین از احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای برخی دهک ها خبر داد و گفت: در یکی از سناریوهای پیشنهادی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی از افزایش بیشتر بهره مند می شوند. در حالی که برای سایر دهک ها افزایش محدودتر یا حفظ شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. در هر صورت اگر تصمیمی برای محدود شدن دامنه مشمولان گرفته شود، تنها گروه کوچکی شامل مالکان خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان و املاک بیش از ۵۰ میلیارد تومان در اولویت قرار می گیرند. حتی حذف کامل این افراد تاثیر چندانی بر تعداد کل دریافت کنندگان تراکت نخواهد داشت.

وی درباره حذف یارانه ها نیز تصریح کرد: در حال حاضر برنامه جدیدی برای حذف یارانه بگیران در سطح کلان وجود ندارد و حدود ۷۱.۵ میلیون نفر همچنان یارانه نقدی دریافت می کنند. تصمیم نهایی در مورد میزان افزایش اعتبار کالابرگ نیز منوط به تامین منابع پایدار و غیرتورمی است و دولت تلاش می کند بدون ایجاد فشار تورمی جدید به حمایت از خانوارها ادامه دهد.