مخالفت مجلس با فوریت لایحه‌ای درباره پوشش نوسانات نرخ ارز
به گزارش افق میهن، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با درخواست یک و دو فوریت بررسی این لایحه به منظور تصویب تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اعتلای کشور مخالفت کردند. سیستم مالی را حذف کنید
محمدباقر قالیباف، سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: پس از مخالفت مجلس با یک فوریت این لایحه، این لایحه تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود وضعیت مالی سازمان را ملغی می کند. سیستم طبق معمول بررسی خواهد شد.
نماینده دولت در تشریح درخواست دولت مبنی بر بررسی این لایحه با دو فوریت گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی کشور، دولت موظف به تعیین نرخ است. پرداخت بدهی های ارزی از حساب ذخیره ارزی.
وی افزود: در تبصره ۳ این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررات نوسانات نرخ ارز را تهیه کند. سازمان بورس و سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به تصویب هیأت وزیران برسد.
وی بیان کرد: نوسانات نرخ ارز یک ریسک پویا در اقتصاد است که نمی توان آن را بیمه کرد.
نماینده دولت گفت: تبصره ۳ این قانون مربوط به تسهیلات قابل برداشت از حساب ذخیره ارزی است. این موضوع در سال‌های اخیر خسارت‌هایی به کشور وارد کرده و دریافت‌کنندگان تسهیلات، احکام قضایی علیه دولت دریافت کرده و در نهایت دولت مجبور به پرداخت آن شده است. نوساناتی بوده که خسارات هنگفتی به دولت وارد کرده است.
وی افزود: دولت قبل این لایحه را تقدیم مجلس کرد. خواسته ما این است که مجلس به دو فوریت این لایحه رای دهد.
به گزارش افق میهن، در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی کشور آمده است: «وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری » بانک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید اساسنامه ای را برای پوشش نوسانات نرخ ارز تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
