مردمی «دست به گریبان» با تشدید فشارهای اقتصادی

در سال ۱۴۰۳ سرانه مالیات قابل پرداخت برای هر ایرانی بیش از ۱۳ میلیون تومان و سهم مالیاتی از درآمدهای دولت به حدود ۱.۱۲۲ هزار میلیارد تومان می رسد. از سوی دیگر، وقتی قرار است حقوق کارمندان با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تنها ۱۸ درصد افزایش یابد و معافیت مالیاتی آنها افزایش پیدا نکند، معلوم نیست مسئولان چگونه استدلال کنند که فشار بر این گروه تشدید نمی شود؟ ظاهرا طبق معمول این سال ها وقتی مسئولی می گوید خیالت راحت باشد باید تن همه شهروندان بلرزد.
در حالی که رئیس سازمان برنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بسیار قابل دفاع می داند، رئیس اتاق بازرگانی از این لایحه به عنوان مبهم ترین سند بودجه از زمان قانون اساسی تا امروز یاد می کند. تشدید فشار بر مردم در این لایحه به قدری محسوس است که صدای نمایندگان مجلس را درآورده است، هرچند بعید نیست این اعتراض بی ارتباط با انتخابات پیش رو نباشد. نماینده لنجان در مجلس افزایش ۵۰ درصدی مالیات را فشار بر تولید خواند و جلال محمودزاده افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت را مغایر با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دانست. در ضمن نماینده شاهین شهر
وی ضمن اشاره به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال آینده، این نارضایتی را به معنای تشدید فشار بر مردم و مالیات دهندگان دانست.
مسئولان باید پاسخ دهند افزایش درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر که با رشد قابل توجهی همراه بوده است، چه رفاهی برای شهروندان به همراه داشته است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت با فشار بر اقشار متوسط ​​و کم درآمد، کسری بودجه را حل می کند که باعث ۸۰ درصد فقر در جامعه شده و فشار مالیات را به قشر متوسط ​​و ضعیف منتقل کرده است. روزنامه اعتماد نیز تحلیل می کند که دولت برای تامین هزینه دستگاه های غیرمولد خود مالیات های سنگینی از مردم دریافت می کند بدون اینکه بداند در ازای مالیات دریافتی باید ارائه خدمات اجتماعی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و… افزایش یابد.
در شرایط تورمی بسیاری از کشورها از جمله ترکیه با افزایش چندین برابری حقوق و مزایای کارمندان توانسته اند قدرت خرید خود را حفظ کنند، زیرا شهروندان با درآمد ثابت آسیب پذیرترین قشر در برابر کاهش ارزش پول ملی هستند. با وجود این، جای تعجب است که برخی مسئولان از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، با وجود عقب ماندگی آشکار افزایش درآمد ناشی از تورم سالانه، همچنان عملکرد وی و همکارانش را در ایجاد چنین عدم تعادلی قابل دفاع می دانند. مسئولانی که حتی نتوانسته اند قدرت خرید قشر حقوق بگیر را ثابت نگه دارند، حالا با افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی به سراغ سایر اقشار جامعه رفته اند.
شکی نیست که نارضایتی عمومی با تشدید فشار بر مردم گسترش خواهد یافت.
از یک سو ریزش بودجه پایانی ندارد و از سوی دیگر امیدی به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد نیست. در یک سو شهروندانی هستند که تکالیف قانونی آنها سال به سال تشدید شده است و در سوی دیگر مسئولانی هستند که نمی دانند چگونه از منجلاب فقر و رکود و تورم و تحریم خارج شوند.