مصوبات شورای هماهنگی بانکها غیرقانونی است
به گزارش افق میهن به نقل از دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان محاسبات کشور در بررسی لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ بانک دولتی مصوبات شورای هماهنگی بانکی را غیرقانونی و غیرقابل اجرا دانست و بر لزوم اصلاح ساختار و شفاف سازی عملکرد شبکه بانکی تاکید کرد.
در جلسات جداگانه ای با حضور داود محمدی دادستان دیوان محاسبات کشور و مدیران عامل بانک های سپه، ملی، کشاورزی و مسکن، عملکرد مالی چند سال اخیر و برنامه های سال آینده این بانک ها در این نهاد نظارتی بررسی شد.
محمدی با اشاره به چالش های اصلی شبکه بانکی از جمله تداوم فعالیت بانک ها، وضعیت نامناسب برخی از شعب خارجی، عدم وصول مطالبات از دولت و اخذ مالیات از اشیایی غیر از سود، بر رعایت کامل قوانین توسط بانک ها تاکید کرد.
وی همچنین توسعه هر چه بیشتر امنیت سایبری را در راستای گسترش بانکداری دیجیتال و انجام تعهدات سایر نهادها در قبال شبکه بانکی ضروری دانست. دادستان دیوان محاسبات در قسمت بانک سپه بر تسریع در وصول مطالبات این بانک از دولت و جبران تاثیر رد دیون تاکید کرد و خواستار همکاری سایر نهادها در اجرای تعهدات قانونی شد. همزمان روند اصلاح ساختار این بانک پس از ادغام چند بانک مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی عملکرد بانک ملی بر لزوم بازطراحی ساختار این بانک پس از ادغام، تقویت زیرساخت ها، چابک سازی، فروش دارایی های مازاد و توسعه خدمات بانکی هوشمند و ایمن تاکید کرد. گزارش بانک کشاورزی نشان داد تخصیص های کلان و معوقات تسهیلات فشار قابل توجهی بر چرخه نقدینگی این بانک وارد کرده است.
دیوان محاسبات بر لزوم تولید دارایی، بهبود سیستم نظارتی و وصول مطالبات بانک از دولت تاکید کرد.
در بررسی عملکرد بانک مسکن، توجه به اصلاح مغایرت های مالی و لزوم انجام تعهدات بنگاه های وزارت راه و شهرسازی در زمینه تسهیلات مسکن از محورهای این نشست بود.
دادستان دیوان محاسبات کشور در پایان بار دیگر با تاکید بر غیرقانونی بودن مصوبات شورای هماهنگی بانک ها، خواستار انطباق کامل شبکه بانکی با چارچوب قانونی و افزایش شفافیت عملکرد مالی بانک های دولتی شد.
