مصوبه جدید شورای فقهی بانک مرکزی؛ پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد

به گزارش افق میهن، شورای فقهی بانک مرکزی در یکصد و سی و چهارمین جلسه خود با تصویب مصوبه ای استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش در قالب قراردادهای مرابحه را برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در صورت بدهی آشکار کارفرما به کارکنان ممنوع کرد. این تصمیم با هدف انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی و رفع شبهات قانونی در حوزه تامین مالی شرکت ها اتخاذ شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، بانک های پستی و موسسات اعتباری در خصوص بررسی «ملاحظات قانونی استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد» ابلاغ کرد.

بر اساس مفاد این فرمان، سی ام مهر ۱۴۰۴ مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی است، استفاده از قرارداد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد در مواردی که در روابط کار، کارمندان بابت حقوق گذشته یا آتی بدهکار کارفرما بوده و کارفرما در حکم بدهکار محسوب می‌شود، مجاز نیست.

به عبارت دیگر، اگر قرارداد کار به گونه ای تنظیم شود که بدهی کارفرما به کارکنان مشخص باشد، تامین مالی از طریق مرابحه به دلیل نقض موازین شرعی جایز نیست. بانک می تواند تنها در صورت عدم وجود چنین بدهی قبلی و در نظر گرفتن حقوق آتی کارکنان، خدمات قراردادی را به صورت نقدی از کارکنان خریداری و سپس به صورت اقساطی به کارفرما واریز کند.

همچنین شورای فقهی به بانک ها توصیه کرده است که از قراردادهای جایگزین مانند قرض الحسنه، بیع نقدی، سلف، استصناع، بیع نقدی و اجاره با شرط تملک برای تامین مالی شرکت های حوزه پرداخت حقوق استفاده کنند. به گفته کارشناسان بانکی، این تصمیم گامی در جهت شفاف سازی کاربرد عقود اسلامی در نظام بانکی و جلوگیری از معاملات ساختگی در بخش خدمات است.

در پایان بخشنامه از بانک ها خواسته شد مصوبه شورای فقهی را به کلیه واحدها و موسسات اعتباری تابعه ابلاغ و نحوه اجرا را به اداره بررسی بانکداری اسلامی بانک مرکزی گزارش کنند.

این مصوبه در واقع ادامه سیاست نظارتی بانک مرکزی برای تنظیم فقهی و تبیین عقود اسلامی در بانکداری است. اقدامی با هدف جلوگیری از انحراف از عقود شرعی در تامین مالی شرکت ها به ویژه در حوزه پرداخت های جاری شرکت ها.

در