معمای افزایش دستمزد؛ چرا وزارت کار دریافت درخواستها را تکذیب میکند؟ :: افق میهن
آیا وزارت کار با رد درخواست افزایش دستمزد سعی در به تعویق انداختن بازنگری دستمزدها دارد؟
به گزارش افق میهن، در حالی که جامعه کارگری تحت فشار تورم لجام گسیخته و جهش هزینه های معیشتی قرار دارد، تناقض آشکار اظهارات مقام ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ابهامات جدی را در مورد سرنوشت دستمزدها ایجاد کرده است. کمیته بازنگری دستمزد» و از سوی دیگر وزیر کار مدعی است هنوز درخواستی برای ترمیم دستمزد دریافت نکرده است.
مصوبه دولت یا سکوت در شورای عالی کار؟
در حالی که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است که «هنوز درخواستی از سوی کارگران در شورای عالی کار مبنی بر بازنگری حداقل دستمزد دریافت نشده است»، محسن باقری، یکی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار ماجرای متفاوتی را بیان می کند.
باقری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از «انعطاف پذیری وزارت کار» و «توافق اولیه دولت» با جلسه کمیته بررسی دستمزد خبر داد.
وی با اشاره به اینکه علیرغم مقاومت گروه کارفرمایی، دولت و نمایندگان کارگری به تشکیل جلسه رای دادند، خاطرنشان کرد: البته این توافق هنوز به صورت کتبی تایید نشده است. این تعارض در روایات، سؤالات جدی را مطرح میکند: آیا وزارت کار با رد درخواست، تلاش میکند زمان بازنگری دستمزد را به تعویق بیاندازد یا عدم هماهنگی بین سطوح مختلف تصمیمگیری در دولت و شورای عالی کار وجود دارد؟
بحران معیشتی؛ وقتی دو شغل برای زندگی کافی نیست
بعد انسانی و اقتصادی این تضاد در ارقام تکان دهنده سبد معیشت نهفته است. به گفته محسن باقری، هزینه زندگی خانواده در دی سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شده بود که اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به تورم ۱۴۰ درصدی اقلام خوراکی هشدار داد: «تاب آوری نیروی کار حدی دارد» و در شرایط فعلی حتی دو شغله بودن حداقل نیازهای زندگی را برآورده نمی کند. این وضعیت کارگر را در شرایطی قرار داده است که برای تامین معاش خانواده مجبور به پذیرش شرایط ناعادلانه در محیط کار است.
باقری در خصوص اینکه آیا از جلسات کمیته دستمزد خبری هست یا خیر، گفت: در حال حاضر خبری از جلسات نیست و دعوت نامه ای تاکنون برای ما ارسال نشده است.
هزینه نارضایتی بانک ها بر دوش کارگران است
نماینده کارگری در بخشی از این تحلیل ریشه بحران معیشتی را در عدم تعادل ساختاری اقتصاد کشور می داند. به عقیده وی چاپ بی رویه پول، نوسانات ارز و عدم تعادل بانک ها عامل جهش قیمت ها هستند. باقری تاکید می کند که «سرکوب دستمزدها» راه حلی برای کنترل تورم نیست، بلکه این اقدام کل تقاضای مؤثر را کاهش می دهد و اقتصاد را به سمت رکود تورمی عمیق تر سوق می دهد.
او به صراحت اعلام کرد که نارضایتی بانکی و اقتصادی را نباید با «تجمع» دستمزد نیروی کار جبران کرد.
خواسته های صریح؛ از بررسی فوری تا تحقق نمونه کارها
جامعه کارگری از طریق نمایندگان خود سه خواسته کلیدی و آشتی ناپذیر را از دولت مطرح کرده است:
۱. تشکیل فوری جلسه فوق العاده شورای عالی کار برای بازنگری دستمزدها متناسب با تورم نیمه اول سال.
۲. فعلیت بخشیدن به سبد معیشت شامل سهم واقعی مسکن و هزینه های درمانی.
۳. تفکیک واضح مسئولیت ها بین حمایت عمومی دولت و وظیفه کارفرمایان برای پرداخت دستمزد پایه.
فاصله «تصویب اولیه دولت» (به گفته نماینده کارگری) و «عدم دریافت درخواست» (به گفته وزیر کار) حکایت از بن بست ارتباطی یا تاکتیکی در مدیریت معیشت نیروی کار دارد. در حالی که وزیر کار بازگرداندن دستمزدها را منوط به پذیرش «شرکای اجتماعی» (کارفرمایان و کارگران) می داند، واقعیت های اقتصادی نشان می دهد که زمان انتظار کارگران به پایان رسیده است. بقای چرخه تولید در کشور بیش از هر چیز به «حیات شرافتمندانه کارگران» بستگی دارد و هرگونه تأخیر در بازگرداندن دستمزدها، خطرات اجتماعی و اقتصادی گستردهتری را به همراه خواهد داشت.
