نحوه پرداخت حقوق به کارمندان تغییر می‌کند؛ ملاک پرداخت حقوق در طرح جدید دولت چه خواهد بود؟

تغییر شیوه پرداخت کارکنان دولت و حرکت از پرداخت یکسان به پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از محورهای اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم است. این طرح قرار است طی یک تا دو ماه آینده وارد مرحله جدی تری شود.

افق میهن موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در روزها و هفته های اخیر بار دیگر مورد تاکید مسئولان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته است و طبق اعلام رئیس این سازمان قرار است طی یک تا دو ماه آینده این طرح وارد مرحله جدی تری شود.

رئیس جمهور بر تغییر نظام پرداخت تاکید کرد

ایسنا نوشت: مسعود بیزیکیان – رئیس جمهور – بارها بر لزوم ارتباط عملکرد نهادهای دولتی با میزان پرداخت ها تاکید کرده است. وی در جلسه مهرماه سال گذشته هیات دولت با اشاره به اینکه مبنای فعلی پرداخت حقوق عادلانه نیست، تاکید کرد: نظام بودجه ریزی باید هر چه سریعتر بر اساس عملکرد و بر این اساس پرداخت ها بر اساس عملکرد نهایی اجرا شود.

بر این اساس مدیریت یکپارچه عملکرد دولت و استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گنجانده شده است.

در این برنامه قرار است سامانه پاداش، ارتقا و انتصاب به ارزیابی عملکرد و همچنین اجرای الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاه های اجرایی متصل شود.

پرداخت مبتنی بر عملکرد به زودی ارائه می شود

در همین راستا، اخیراً علاءالدین رفیع زاده – رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور – پرداخت مبتنی بر عملکرد را یکی از اصلی ترین برنامه های اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اعلام کرد که تصویب و ابلاغ شده است.

به گفته وی، کارگروه مربوط به این موضوع با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کشور و معاون اجرایی رئیس جمهور تشکیل و به صورت مستمر جلساتی را برگزار می کند.

رفیع زاده اعلام کرد: این طرح وارد فاز عملیاتی شده و پیش بینی می شود طی یک تا دو ماه آینده به مرحله جدی تری برسد. البته اجرای آن نباید با عجله ای که منجر به تضییع حقوق کارکنان شود همراه باشد.

حقوق کارمند کاهش نمی یابد

یکی از مهمترین ابهامات این طرح، امکان کاهش حقوق کارکنان در صورت پایین بودن امتیاز عملکرد است. موضوعی که مسئولان سازمان اداری و استخدامی بر آن تاکید کرده اند هدف طرح نیست.

ذبیح الله سلمانی – معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور – درباره جزئیات این طرح گفت: کارکنان نگران کاهش حقوق خود نباشند چرا که در مرحله اول پرداخت مبتنی بر عملکرد از مزایا و پاداش دنبال می شود.

به گفته وی حقوق و مزایای مندرج در حکم استخدامی کارکنان کاهش نمی یابد و حتی قرار نیست در گام اول وارد اضافه کار مردم شود.

سلمانی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی علاوه بر حقوق و مزایای حکم، پرداخت هایی مانند پاداش و خدمات رفاهی دارند و برنامه سازمان نیز ساماندهی این قسمت از پرداخت ها بر اساس عملکرد در فاز اول است.

وی همچنین اعلام کرد که در مرحله اول خدمات رفاهی 65 دستگاه که از مزایای بیشتری نسبت به سایر دستگاه ها برخوردار هستند مورد بررسی قرار می گیرد.

مبنای قانونی؛ مواد 18 و 110 جدول هفتم

اجرای این طرح تنها محدود به تصمیم دولت نیست و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی در این زمینه برای دولت در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 18، استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی پیش بینی شده و آیین نامه اجرایی آن در سال 1404 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

در این آیین نامه کارگروه نظام بودجه و پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل شد. همچنین کمیته تخصصی پرداخت بر اساس عملکرد کارکنان با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، ماده 110 برنامه هفتم بر ارزیابی عملکرد در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان متمرکز شده است. سلمانی معتقد است خروجی این ارزیابی ها می تواند مبنای پرداخت باشد. به گونه ای که عملکرد واقعی فرد، واحد و دستگاه در بهره مندی از پرداخت های تشویقی موثر باشد.

حضور بیشتر درآمد بیشتر نیست. کیفیت و اثربخشی معیار است

اما بر این اساس، دولت می خواهد معیارهای پرداخت را از حضور صرف در محل کار به اثربخشی و خروجی واقعی تغییر دهد. به عبارت دیگر، نه تنها کارمندی که ساعات بیشتری را در دفتر می گذراند، بیشتر دریافت می کند. بلکه کیفیت، سرعت و نتیجه کاری که انجام می دهد نیز باید در پرداخت های تشویقی او موثر باشد.

سلمانی با اشاره به تجربه سال های گذشته گفت: بحث پرداخت مبتنی بر عملکرد حدود 24 سال است که در سیستم اداری کشور مطرح است اما هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. به گفته وی اجرای موفق این سیاست مستلزم فرهنگ سازی، ایجاد باور و اراده در مدیران و ترغیب کارکنان و سایر ذینفعان است.

در پایان لازم به ذکر است که دولت چهاردهم در نظر دارد با اتصال ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداختی کارکنان را به نتیجه واقعی کارشان مرتبط کند. طرحی که در صورت اجرای دقیق می تواند علاوه بر ایجاد انگیزه در کارکنان به افزایش بهره وری، کاهش هزینه های دولتی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود، اما موفقیت آن منوط به تعریف شاخص های دقیق، قابل اندازه گیری و منصفانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه ها خواهد بود.