نرخ ارز در بودجه سال آینده ۱۲۳ هزار تومان شد

به گزارش افق میهن، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه و رئیس امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در نشستی در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، روند بررسی لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد و تاکید کرد: لایحه بودجه به دولت مسترد نشد و بررسی آن با اجرای مصوبه دولت ادامه یافت و در کمیسیون مصوبه دولت بررسی شد.

به گفته خانلو، بررسی لایحه بودجه طبق قانون و بر اساس ماده ۱۸۲ ابتدا با بررسی کلی در کمیسیون تلفیق آغاز و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود.

وی افزود: ایرادات در مرحله بررسی عمدتاً به میزان افزایش حقوق، رشد ناکافی ۲۰ درصدی، افزایش ۲ مالیات بر ارزش افزوده، ابهامات در اجرای کالابرگ، نگرانی در مورد وام های عمرانی و همچنین تأثیر اصلاح ارز بر منابع و مصارف بودجه بوده است.

خانلو با اشاره به بررسی موضوع در صحن علنی مجلس گفت: در پی عدم رای گیری کلی در کمیسیون تلفیق، هماهنگی دولت و مجلس و نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس مبنی بر اصلاح نکات قابل اعتراض با حمایت نمایندگان مجلس، مقرر شد با رعایت این تغییرات، لایحه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بازگشت لایحه به دولت تنها به دلیل ضرب الاجل نبوده، بلکه به دلیل تجربه ناموفق بودجه دوازدهم بوده است، چراکه نبود بودجه مصوب بر اجرای امور کشور تأثیر جدی می گذارد.

سخنگوی ستاد بودجه در خصوص تغییرات مهم انجام شده در کمیسیون تلفیق گفت: یکی از مهم ترین اصلاحات، نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی در محاسبات بودجه است که پس از جلسات متعدد تیم اقتصادی دولت، وزرای ذیربط، رئیس کل بانک مرکزی و حرکت به سمت برابری نرخ ارز با بانک مرکزی و حرکت نمایندگان مجلس در راستای نرخ ارز و همسان سازی نرخ ارز در مجلس تصویب شد.

خانلو ادامه داد: این تغییر نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر منابع و مصارف بودجه خواهد داشت. این تغییرات شامل تغییرات در نرخ های مالیات، هزینه های ورودی، افزایش توانایی انتشار اوراق قرضه و افزایش هزینه ها در زمینه هایی مانند حقوق، کالاهای اساسی، تغذیه، بهداشت، آموزش و سایر هزینه های تجهیزات ارزی است.

خانلو همچنین از افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند تغذیه دانشگاه‌ها، مدارس شبانه‌روزی، زندان‌ها، کتاب‌های درسی و نمایندگی‌های خارجی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شد این اقلام از نرخ ارز پایین‌تری برخوردار باشند و با اصلاح نرخ ارز، ناچار به بررسی اعتبار آنها هستیم.

رئیس هماهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود: با تغییر حجم بودجه، نسبت منابع و مصارف نیز تغییر می کند و متعاقباً بازنگری در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و افزایش وام های عمرانی در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین به مصوبات جدید حوزه سلامت، افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از محل سود سهام بانک مرکزی، بهبود منابع هدفمندی یارانه‌ها، افزایش وام کالابرگ، افزایش قیمت خرید گندم، افزایش مستمری مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و پیش‌بینی سازوکار اوراق برای تسویه مطالبات بانک‌ها اشاره کرد.

خانلو در پایان تاکید کرد: تصمیمات اصلاح بودجه حاصل نظر مشترک دولت، مجلس و تیم اقتصادی کشور است و صرفا تصمیم سازمان برنامه و بودجه یا کمیسیون تلفیق نیست.