نرخ تسعیر ارز شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

به گزارش افق میهن، بر اساس بخشنامه شماره ۰۳/۶۴۹۲ و متعاقب بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۱۹۶۱۶/۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع اعلام نرخ ارز جهت گزارشگری مالی. اسفند ماه ۱۴۰۱ و بر اساس تصویب مجلس چهاردهم فروردین هیئت بانک مرکزی در ماه ۱۴۰۳ نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور را برای گزارشگری مالی در پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس بند الف تعیین کرد. در این مصوبه مقرر شد اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی در پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید انتقالی ETS مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران در ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ و مطابق با استانداردهای حسابداری.

در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره واریز می‌شود و در صورتی که مانده در صورتی که قبل از تخصیص اندوخته در قسمت «صورت سود و زیان انباشته» بانک و مؤسسه نسبت به وام غیربانکی سود نشان داده شود، سود حاصل از نرخ ارز (پس از کسر آثار مالیاتی احتمالی) قابل تقسیم تلقی نمی شود. سود و باید برای افزایش سرمایه این بانک و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده شود. ضمناً اگر مانده سرفصل فوق زیان نشان دهد، سود حاصل از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی ها به ارز خارجی تنها زیان انباشته را کاهش می دهد.

بر اساس بند «ج» این مصوبه، قراردادهایی که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان منعقد می کنند، مشمول شرایط و مفاد قراردادهای فیمابین است.

همچنین بر اساس بند «د» تصمیم درباره دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرپولی، مفاد استانداردهای حسابداری (براساس نرخ ارز در تاریخ ایجاد/تحصیل)/تجدید ارزیابی الزامی است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تا مرحله بعدی اعلام نرخ ارز توسط این موسسه، موارد فوق با رعایت بخشنامه شماره ۹۶/۵/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ ملاک و معیار و مبنای ارزیابی دارایی ها و بدهی های ارزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.