نرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری ایران تحلیل ، رسانه های آمریکایی با انتقاد از سیاست های اقتصادی جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، نسبت به انتخاب مجدد وی در دوره آتی هشدار دادند، زیرا آمریکایی ها در دوره ریاست جمهوری وی تورم ۱۸.۸ درصدی را تجربه کردند.

شرکت نظرسنجی Tipp Insights در گزارشی نوشت: «ما در سال انتخاباتی هستیم، اگرچه رئیس جمهور بایدن یک سیاستمدار باتجربه است، اما در برخورد با تورم به طرز بدی شکست خورده است و اکنون سعی دارد ترامپ را به خاطر اقدامی که حتی دولت جدید آمریکا انجام می دهد، سرزنش کند.» یورک تایمز به آن اشاره کرد و آن را طرح دوم بایدن خواند.

بایدن در تفسیر جدید درباره آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده گفت: «ما در موقعیت بهتری نسبت به زمانی که برای اولین بار به قدرت رسیدیم، هستیم. در آن زمان تورم سر به فلک کشیده بود. ما برنامه ای برای مقابله با این موضوع داریم در حالی که مخالفان درباره دو موضوع صحبت می کنند. آنها فقط می خواهند مالیات ثروتمندان را کاهش دهند و برای بقیه مالیات ها را افزایش دهند.

در ادامه این گزارش آمده است: واقعیت تاریک اقتصاد دوران بایدن، تورم ۱۸.۸ درصدی است که تحت نظارت این رئیس جمهور ایجاد شده است. نرخی که سالانه ۶ درصد افزایش یافته است.

زمانی که بایدن به قدرت رسید، تورم تنها ۱.۴ درصد بود. از مارس ۲۰۲۱، این نرخ برای ۳۷ ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بوده است.

بر اساس این گزارش، تورم ناشی از چاپ بیش از حد پول توسط فدرال رزرو و هزینه های دولت است که باعث افزایش عرضه پول می شود. این امر باعث افزایش قیمت ها می شود و به طور موثر به عنوان یک مالیات پنهان برای همه عمل می کند.

با وجود کاهش از اواسط سال ۲۰۲۲، بسیاری از خانوارها همچنان با فشار تورمی قابل توجهی مواجه هستند. قیمت ها ۱۸.۸ درصد افزایش یافت، در حالی که دستمزدهای واقعی ۲.۵ درصد کاهش یافت.

متوسط ​​دستمزد ساعتی برای همه کارمندان در مارس ۲۰۲۴ با ۲.۵ درصد کاهش به ۱۱.۱۱ دلار در مقایسه با ۱۱.۳۹ دلار در ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که بایدن به قدرت رسید، کاهش یافت.

به گفته مارک زندی، اقتصاددان ارشد Moody's Analytics، یک خانواده متوسط ​​آمریکایی اکنون به ۱۰۶۹ دلار بیشتر در ماه (معادل ۱۲۸۲۸ دلار در سال) در مقایسه با سه سال قبل نیاز دارد.

تحقیقات آلیانز لایف همچنین نشان می دهد که ۶۷ درصد از آمریکایی ها در حال حاضر بیشتر نگران پرداخت قبوض هستند تا آینده مالی خود.

انتهای پیام/