نسخه جدید پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از مهر ماه؛ اولین گام برای ساماندهی؟!

ثبت نام اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری از ابتدای مهرماه آغاز شده و دستگاه های اجرایی تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات پرداختی کارکنان شرکتی خود را در این سامانه ثبت کنند تا از این پس حقوق این نیروها به صورت مستقیم و به موقع مانند نیروهای دولتی از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور پرداخت شود. این اولین گام در جهت سازماندهی نیروهای شرکتی است.

افق میهن، وضعیت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی در آستانه اجرای یکی از تغییرات مهم در نظام پرداخت است؛ براساس مصوبه دولت، از مهرماه اطلاعات نیروهای شرکتی موسسات مشمول در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و حقوق آنها به روش جدید پرداخت می شود.

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از موضوعات مطرح شده در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور طی سال های گذشته بوده است. اگرچه برخی از این نیروها در نهادهای دولتی و عمومی مشغول به کار هستند، اما ارتباط قراردادی آنها با این نهاد از طریق شرکت های پیمانکاری برقرار می شود. به همین دلیل پرداخت حقوق و مزایا، حق بیمه و سایر کسورات نیز در بسیاری از موارد از طریق شرکت های واسطه انجام می شد.

این شیوه پرداخت در سال های گذشته با شکایت کارکنان شرکت از جمله تاخیر در پرداخت حقوق، پرداخت بی رویه کسورات و حق بیمه و تفاوت درآمد کارکنان در شرایط مشابه همراه بوده است.

اکنون دولت با مصوبه ۱۴ مرداد هیئت دولت راه جدیدی را برای پرداخت حقوق این نیروها در نظر گرفته است. بر اساس این مصوبه، اطلاعات نیروهای شرکتی نهادهای تحت پوشش باید در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و پس از تصویب، با سازوکار پیش بینی شده در دولت، حقوق آنها پرداخت شود.

چه تغییری ایجاد می شود؟

بر اساس برنامه اعلام شده، فرآیند ثبت اطلاعات کارکنان شرکت ها از اول مهرماه آغاز می شود و دستگاه های اجرایی تا ۱۸ مهرماه فرصت دارند تا اطلاعات کارکنان شرکت ها و شرکت های پیمانکاری را در زیر سامانه مربوطه ثبت کنند.

پیش از آن دستگاه های واجد شرایط از ۲۵ تا ۳۱ شهریور ماه فرصت داشتند نام کاربری خود را از معاونت دولت الکترونیک دریافت کنند. طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی تقریبا تمامی دستگاه های اجرایی بر اساس آمار موجود کد کاربری خود را دریافت کرده اند.

در این مرحله اطلاعات کارکنان شرکت ها، شرکت پیمانکاری و اطلاعات مربوط به پرداخت ها وارد سامانه می شود و پس از تایید سازمان اداری و استخدامی، پرداخت حقوق این نیروها به روش جدید انجام می شود.

مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات ثبت شده نیز بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، حسابداران و مدیران مالی و یا عناوین مشابه می باشد.

هدف از اجرای این سازوکار تنها تغییر مسیر پرداخت حقوق نیست. بلکه دولت می گوید با پرداخت مستقیم، نظارت بر فرآیند پرداخت افزایش یافته و برخی از مشکلات ناشی از حضور شرکت های واسطه نیز کاهش می یابد. در واقع فاصله بین دستگاهی که نیروی شرکتی در آن خدمت می کند و حقوقی که آن نیرو دریافت می کند قرار است شفاف تر شود.

حقوق ماهانه چگونه پرداخت می شود؟

بر اساس توضیحات مسئولان سازمان اداری و استخدامی، قرار است پس از ثبت نام و تایید اطلاعات، حقوق نیروهای شرکتی مانند نیروهای رسمی، پیمانی و پیمانی از طریق سامانه های دولتی و در موعد مقرر پرداخت شود.

بنابراین می توان مهرماه را اولین مرحله اجرای این سازوکار جدید دانست. مرحله ای که دستگاه های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی خود را تکمیل و پس از تایید اطلاعات، پرداخت ها از مسیر مورد انتظار انجام شود.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص از آغاز فرآیند ثبت اطلاعات این نیروها در سامانه یکپارچه نظام اداری از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت های پیمانکاری خود را در سامانه ثبت کنند تا حقوق این نیروها به صورت مستقیم و به موقع پرداخت شود.

حسین رحمانیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه ارسالی ۳ شهریور به دستگاه های اجرایی کشور، اظهار کرد: این بخشنامه برای دستگاه هایی است که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. همچنین به موسساتی که اعتبارات آنها به طور جزئی یا کامل از سوی دولت تامین می شود، ابلاغ شده و نحوه اجرا برای سایر نهادهای دولتی متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گفته وی، دستگاه‌های واجد شرایط از تاریخ ۴ شهریور لغایت ۱۰ شهریورماه فرصت داشتند تا نام کاربری خود را از معاونت دولت الکترونیک دریافت کنند و پس از دریافت کد کاربری، باید اطلاعات کارکنان شرکت خود را از اول تا ۱۸ شهریور در زیر سامانه مربوطه در بستر سامانه یکپارچه اداری ثبت کنند.

در این میان صحت اطلاعات ثبت شده بسیار مهم است و مسئولیت صحت، کامل بودن و صحت اطلاعات وارد شده بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، حسابداران و مدیران مالی و یا عناوین مشابه می باشد.

بر این اساس قرار است پرداخت حقوق این نیروها از این پس بر اساس مصوبه پنجم هیأت وزیران مستقیماً توسط دولت انجام شود و هدف از این اقدام کاهش حاشیه سود شرکت های واسطه، افزایش نظارت بر شرکت های طرف قرارداد و جلوگیری از بروز برخی مشکلات و تخلفات گزارش شده در گذشته است.

لذا با توجه به برخی مشکلات گذشته در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و گلایه هایی مبنی بر تاخیر در پرداخت، عدم پرداخت برخی حق بیمه ها و سایر مواردی که موجب اعتراض نیروهای شرکتی شد، امید است با همکاری دستگاه های اجرایی، سامانه هر چه سریعتر تکمیل شود تا از این پس به صورت مستقیم و به موقع حقوق این نیروها پرداخت شود. این اولین اقدامی است که دولت چهاردهم با دستور رئیس جمهور و پیگیری های انجام شده برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی انجام داده است.