نقدینگی امسال بدون تحمیل بار اضافی بر دوش بانک مرکزی کنترل شد

به گزارش ایران تحلیل، مهدی بنانی توضیح داد: پول بانک مرکزی دارای قدرت و عامل رشدی است که با ورود آن به اقتصاد کشور می تواند حجم نقدینگی را افزایش داده و تورم را تحریک کند. از این رو با اقدامات انجام شده در وزارت دارایی تلاش شده است، اقداماتی برای رفع مشکل نقدینگی انجام شده است. باری نباید بر دوش بانک مرکزی کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این کسری ها از طریق پرداخت های بانک مرکزی تامین می شد، گفت: در بودجه امسال بیش از ۱۸۰ همات (هزار میلیارد تومان) برای اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته شد که تاکنون ۱۲۰ تا ۱۳۰ همات محقق شده است. . است.

بنانی گفت: دو حوزه اصلی سیاست مالی و پولی در کشور داریم که برای مدیریت بدون کسری اقتصاد و بودجه عمومی باید این دو با هم موازی باشند تا کنترل تورم و مالی به درستی اجرا شود. .

مدیرکل امور مالی وزارت اقتصاد و دارایی یکی از مشکلات اجرای سیاست بودجه کشور را عدم تحقق منابع از طریق هزینه کرد و تصریح کرد: تامین منابع مالی که در کشور وجود دارد مشکل است. بخش عمومی متعلق به وزارت دارایی است و باید با دقت لازم انجام شود

بنانی با بیان اینکه سررسید اسناد خزانه زمان بندی متفاوتی دارد، افزود: مدت پیش بینی سررسید اسناد خزانه سه سال است.

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات، وزارت دارایی مجاز است برای رفع نیازهای خود از مانده حساب های خاص اعم از حساب تمرکز درآمد شرکت ها و سپرده های دولتی استفاده کند مشروط بر اینکه وجوه مصرف شده را سریعاً مسترد کند. بنا به درخواست سازمان مربوطه