نقدی بر استدلال و داده‌های غلط وزیر کار؛ چه شد که با دستمزدِ ۲۷درصدی، بازهم به تورم ۴۵درصدی رسیدیم؟
حداقل های مذاکره؛ ثابت قدم برای فقیرتر کردن کارگران
وقتی نتوانسته ایم قدرت خرید کارگران را ثابت نگه داریم و در نتیجه تقاضای عمومی را کاهش داده ایم، چگونه از تاثیر دستمزد بر نرخ تورم صحبت کنیم؟ وقتی رکود به دلیل تقاضای کم در بازار وجود دارد، چگونه می توان گفت افزایش دستمزدها باعث افزایش نرخ تورم شده است؟!
افق میهن به نقل از ایلنا، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، تورم ۲۹ درصدی در پایان سال اسفند سال ۱۴۰۰ را به ۴۵ درصد رساند! وزیر کار این جمله عجیب و توهین آمیز را خطاب به دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد و تاکید کرد: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ به ضرر کارگران بود زیرا باعث افزایش نرخ تورم شد.
تکرار گزاره معمول و پیش پا افتاده تاثیر دستمزد بر نرخ تورم، تنها سه ماه مانده به شروع جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳، جای تعجب ندارد، اما اینکه وزیر کارگری نمی داند نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ چقدر بوده و استدلال او عجیب است! آن طور که آمار رسمی می گوید نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده است و مشخص نیست که نرخ تورم ۲۹ درصدی وزیر کار. اسفند ۱۴۰۰ رو از کجا آورده؟
از این آمار به شدت اشتباه که بگذریم، باید از وزیری که معتقد است افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران عامل اصلی تورم ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۱ بوده است، سوال کنیم، اگر اینطور است، چرا دستمزد ۲۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ نتوانسته است؟ تاثیری در کاهش نرخ تورم دارد؟ و اگر تاثیر دستمزدها بر افزایش نرخ تورم تا این حد زیاد است، چرا سیاست سرکوب دستمزد سال‌هاست که نرخ تورم را کنترل نمی‌کند؟
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم سالانه را اعلام کرد آبان ماه را ۴۴.۹% اعلام کرد. این شاخص در مهرماه ۴۵.۵ درصد و در شهریور ۴۶.۱ درصد اعلام شد. این ارقام با تورم ۴۵.۸ درصدی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال گذشته تفاوت معناداری ندارد. وزیری که می‌پرسد تورم ۲۹ درصدی آخر چه شد؟ اسفند ۱۴۰۰ به تورم بالای ۴۵ درصد رسید؟ وی پرسید: چه شد که افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران نتوانست مانع از رسیدن نرخ تورم به ۴۵ درصد در آذر ۱۴۰۲ شود؟!
چه شد که با حقوق ۲۷ درصد باز هم به تورم ۴۵ درصدی رسیدیم؟
علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی) در گفتگو با «ایلنا» رابطه دستمزد و نرخ تورم را فرافکنی می داند و می گوید: همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران ثابت نشده است. این اهمیت را می توان با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته به راحتی درک کرد. هیچ همگرایی بین این دو وجود ندارد. در این میان، در اقتصاد کلان، تورم ناشی از فشار تقاضا زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضا بیش از عرضه باشد.
حیدری ادامه می دهد: وقتی نتوانسته ایم قدرت خرید کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده ایم، چگونه از تاثیر دستمزد بر نرخ تورم صحبت می کنیم؟ وقتی رکود به دلیل تقاضای کم در بازار وجود دارد، چگونه می توان گفت افزایش دستمزدها باعث افزایش نرخ تورم شده است؟!
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران سایر رده ها با توجه به نرخ تورم حدود ۴۷ درصدی باعث کاهش ۵۰ درصدی خرید شد. قدرت کارگران و کاهش بیش از پیش تقاضای عمومی. خب طبق استدلال آقایان با این وضعیت باید تورم کاهش می یافت اما چرا تورم امسال تفاوت چندانی با پارسال ندارد؟
حیدری در پاسخ به این سوال به علت تورم اشاره می کند و می گوید: تورم در ایران ناشی از ناهماهنگی و بی انضباطی مالی دولت است. از آنجایی که دوات نمی تواند هزینه های خود را کنترل کند و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی در تامین منابع لازم برای هزینه های خود، در نتیجه دچار کسری بودجه می شود. این کسری از طریق ابزارهای پولی و مالی به تورم فعلی و آتی تبدیل می شود و این شرایط اجازه نمی دهد از تورم خلاص شویم.
مذاکره در مورد حداقل ها / پایداری برای فقیرتر کردن کارگران
پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارکنان در بودجه ۱۴۰۲ نشان می دهد که امسال نیز دولت به دنبال کنترل مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار و اجرای همان سیاست قدیمی سرکوب دستمزد کارگران است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران طبق قانون کار باید بتواند پاسخگوی نیازهای یک خانواده کارگری باشد. الزامی که همیشه قربانی همان استدلال غیرواقعی «تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» بوده است.
حیدری می گوید: فراموش نکنیم که قانون کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران الزام خاصی دارد. بر اساس ماده ۴۱ این قانون، شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. مذاکره بر سر این الزام قانونی پذیرفته نمی شود. یعنی ما نمی توانیم به کارگران بگوییم کم بخور یا کم بخور چون مصالح کشور به این بستگی دارد! در عین حال مصوبه شورای عالی کار بر حداقل ها نظارت دارد; یعنی اگر حقوق نتواند این حداقل ها را تامین کند به الگوی مصرف خانوار لطمه می زند و ادامه این وضعیت تبعات همه جانبه خواهد داشت.
محرومیت نزدیک به یک میلیون دانش آموز از تحصیل، کاهش سرانه مصرف مواد غذایی ضروری مانند لبنیات و پروتئین و…، ناتوانی در تامین هزینه های درمان، ناتوانی در تامین هزینه های مسکن و در یک کلام عدم تامین حداکثری نیازهای اساسی زندگی، پیامدهای این سیاست سرکوب دستمزد. است؛ سیاستی که معیشت کارگران را به پایین ترین حد خود رسانده و در چنین شرایطی همچنان برخی از نسخه سرکوب دستمزد برای کاهش نرخ تورم صحبت می کنند.
البته نباید فراموش کرد که در کنار چنین سیاستی تکانه های مکرر قیمت ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف یارانه کالاهای اساسی و سیاست هایی از این دست به افزایش نرخ تورم دامن زده است. و فقیر شدن روزافزون مردم – به ویژه حقوق بگیران – و بیش از پیش از کار افتاده اند. این را هم باید بدانیم که هزینه گزاف این سیاست ها را مردم عادی می پردازند.
