نکول بدهی در انتظار دولت اوکراین

به گزارش خبرگزاری ایران تحلیل به نقل از راشاتودی، مجله اکونومیست روز یکشنبه در گزارشی هشدار داد که اگر دولت اوکراین با طلبکاران خارجی به توافق نرسد، ممکن است اوایل ماه آینده نکول کند.

بر اساس این گزارش، دارندگان اوراق قرضه اوکراین، از جمله غول های مالی آمریکا، بلک راک و پیمکو و شرکت مدیریت سرمایه فرانسوی آموندی، در فوریه ۲۰۲۲ به دلیل جنگ اوکراین با روسیه، نرخ بهره را برای دو سال متوقف کردند. اما این قرارداد در ماه اوت به پایان می رسد و طلبکاران اوکراین مشتاقانه منتظر هستند تا این کشور دوباره پرداخت سود بدهی های خود را آغاز کند.

به گفته این نشریه، ارزش توافقنامه دولت اوکراین ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. بنابراین اگر کیف مجبور به پرداخت بدهی خود شود، این دومین هزینه بزرگ کشور پس از بودجه دفاعی خواهد بود.

بر اساس این نشریه، جنگ با روسیه ضربه جدی به اقتصاد اوکراین وارد کرد و باعث شد که اقتصاد اوکراین از ابتدای درگیری ها یک چهارم کوچک شود.

در این گزارش آمده است که علیرغم حمایت “محبوب” غرب از اوکراین، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال جاری به ۹۴ درصد خواهد رسید.

این رسانه ها اعلام کردند که اوکراین یک ماه فرصت دارد تا از نکول جلوگیری کند. صندوق بین المللی پول (IMF) مشتاق مذاکره برای کاهش بدهی است، اما چنین توافقی در حال حاضر بعید است.

ماه گذشته، دولت اوکراین نتوانست با گروهی از سرمایه گذاران خارجی برای بازسازی ۲۰ میلیارد دلار اوراق قرضه یورویی این کشور به توافق برسد.

انتهای پیام/