هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا
به گزارش افق میهن، صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه ای آسیا اعلام کرد که تجارت نقش محوری در رشد اقتصادی آسیا ایفا می کند و چین به عنوان قطب زنجیره تامین در تولید کالا در سراسر جهان عمل می کند. این امر منطقه را در برابر تأثیر تنش های تجاری آمریکا و چین و تعرفه های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آسیب پذیر می کند.
در این گزارش آمده است که تنش های تجاری با ایالات متحده و سرمایه گذاری رونق در هوش مصنوعی به افزایش تجارت درون منطقه ای در آسیا منجر شده است. ترویج یکپارچگی تجاری منطقه ای بیشتر، از جمله حذف موانع تجاری، می تواند به کشورهای آسیایی کمک کند تا بازارهای صادراتی خود را متنوع کنند، هزینه ها را کاهش دهند و برخی از موانع شوک های تعرفه ای را جبران کنند.
کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا-اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، گفت: با یکپارچه‌تر شدن تجارت در آسیا، مانعی در برابر شوک‌های خارجی ایجاد می‌کند. آسیا پیشرفت بسیار خوبی در ادغام تجارت کالاهای واسطه ای داشته است و حدود ۶۰ درصد از کل صادرات در این منطقه انجام می شود. از سوی دیگر، تنها ۳۰ درصد از صادرات کالاهای نهایی کشورهای آسیایی در داخل منطقه انجام می شود که نشان از وابستگی منطقه به بازارهای آمریکا و اروپا دارد.
مانند اتحادیه اروپا، آسیا نیز می تواند از توافقات تجاری جامع تری بهره مند شود، زیرا تمرکز فعلی بر توافقات دوجانبه منجر به همپوشانی قوانین و استانداردهای متضاد می شود. کاهش موانع غیرتعرفه‌ای که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافته و همچنان در آسیا گسترده شده‌اند، می‌تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
سرینیواسان توضیح داد: در واقع برخی کشورها به صورت داوطلبانه موانع غیرتعرفه ای را در چارچوب مذاکرات تجاری با آمریکا کاهش می دهند که روند بسیار مثبتی است. آسیا می تواند با ادغام بیشتر تجارت منطقه ای رشد تولید ناخالص داخلی تا ۱.۴ درصد را در میان مدت شاهد باشد و این رقم برای اقتصادهای اتحادیه جنوب شرق آسیا به ۴ درصد می رسد. یک نکته مثبت نیز وجود دارد: برخی از کشورهایی که به هر حال مجبور بودند تجارت را آزاد کنند، اکنون این روند را ادامه می دهند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد آسیا در سال جاری ۴.۵ درصد رشد کند که نسبت به ۴.۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته اما ۰.۶ درصد نسبت به برآورد ماه آوریل این صندوق افزایش داشته است. این رشد به دلیل صادرات قوی به دلیل بارگیری محموله قبل از تعرفه های بالاتر ایالات متحده است.
وام دهنده جهانی پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد به دلیل تأثیر تنش های تجاری، تقاضای ضعیف در چین و مصرف ضعیف خصوصی در بازارهای نوظهور کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین المللی پول اعلام کرد: در حالی که عدم قطعیت سیاست تجاری تا حدودی نسبت به آوریل کاهش یافته است، همچنان بالاست و می تواند بیش از حد انتظار بر سرمایه گذاری و احساسات تاثیر بگذارد.
