هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به تعرفه های ترامپ

به گزارش خبرگزاری افق میهن به نقل از فایننشال تایمز، صندوق بین المللی پول هشدار داد که نگرانی های ناشی از تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه های تجاری، هزینه ها را افزایش می دهد. منجر به افزایش فشارها بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ شده است.

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، روز جمعه به خبرنگاران در واشنگتن تاکید کرد که سیاست اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ با “ابهام شدید” به ویژه در مورد سیاست تجاری ایالات متحده مواجه است.

جورجیوا گفت: در واقع این عدم اطمینان در جهان در افزایش نرخ بهره بلندمدت منعکس شده است. البته وی به کاهش نرخ سود کوتاه مدت اشاره کرد.

دونالد ترامپ به کاخ سفید بازگشته است و وعده داده است که تعرفه های شدیدی را بر واردات آمریکا از شرکای تجاری خود اعمال کند که شامل تعرفه های ۲۰ درصدی بر همه کالاها می شود.

او همچنین تهدید کرده است که بر واردات از کانادا و مکزیک که اکنون بزرگترین شرکای تجاری آمریکا هستند، تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد و تعرفه کالاهای چینی را ۱۰ درصد افزایش خواهد داد. این تهدیدات نوید دور جدیدی از جنگ های تجاری جهانی را می دهد.

متحدان آمریکا منتظرند ببینند که آیا رئیس جمهور منتخب بلافاصله پس از تحلیف خود در ۲۰ ژانویه تعرفه های کلان را اعمال خواهد کرد یا اینکه منتظر خواهد ماند و رویکرد محتاطانه تری در قبال بخش های خاص اتخاذ خواهد کرد.

جورجیوا همچنین تاکید کرد که علاوه بر سیاست تجاری، “علاقه جهانی قوی” به سیاست های اقتصادی باز دولت جدید ترامپ، از جمله در مورد مالیات ها و طرح دولت برای تسهیل مقررات وجود دارد.

او گفت که تأثیر این سیاست‌های تجاری به‌ویژه در کشورهایی که «بیشتر در زنجیره تأمین جهانی ادغام شده‌اند» و همچنین در کشورهای آسیایی احساس خواهد شد.

جورجیوا بخشی از پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را ارائه کرد که هفته آینده منتشر خواهد شد.

به طور کلی، رشد اقتصادی ایالات متحده “بهتر از حد انتظار” بوده است، در حالی که رشد در اتحادیه اروپا تا حدودی متوقف شده است.

وی افزود که چین با فشارهای تورمی و چالش های تقاضای داخلی مواجه است، در حالی که کشورهای کم درآمد “در موقعیتی هستند که هر شوک جدیدی می تواند به آنها ضربه سختی وارد کند.”

جورجیوا گفت که در سال ۲۰۲۵ کشورها همچنان با عواقب استقراض بالا در دوران کووید روبرو خواهند بود و برای قرار دادن بدهی عمومی “در مسیری پایدارتر” باید یکپارچه سازی مالی انجام دهند.

انتهای پیام/