همکاری اتاق با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویههای تجاری
به گزارش افق میهن، صمد حسن زاده در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی گفت: مشکلات ناشی از تحریم ها برای فعالان اقتصادی مشهود است. اما انتظار داریم در این شرایط شرایطی فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی افزود: بر درخواست اتاق ایران برای همکاری با بانک مرکزی در اعمال نظارت بر رویه های تجاری تاکید داریم. در شرایط کنونی اقتصادی، فعالان اقتصادی به بهبود فضای اقتصادی کشور و ایجاد بستر مناسب برای اجرای شعار سال مورد تاکید مقام معظم رهبری کمک خواهند کرد.
در ادامه یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر توجه به مسائل روز تولید در کنار برنامه ریزی بلندمدت، گفت: اتخاذ سیاست ها باید به گونه ای طراحی شود. به گونه ای که تمامی بنگاه های اقتصادی اعم از فعال در حوزه صادرات و واردات با سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه فعالیت هر بخش مطابق با گروه هدف خود هماهنگ باشند.
وی گفت: در سیاست صادرات و واردات باید واقعیت های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و تاثیر این تصمیمات بر فعالان اقتصادی در عرصه عمل به طور مستمر رصد شود.
ارتقای صادرات با استفاده از اقدامات ترویجی
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز اظهار داشت: تمرکز بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور از طریق اعمال تدابیر حمایتی موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات در بخشهای کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بسزایی در اشتغالزایی دارد، قطعاً در کوتاهمدت مؤثر بوده و انگیزهای برای صادرات خواهد بود.
وی افزود: حل مشکل این بخش از صادرات با ایجاد سبدی تقاضای واردات از ارز دریافتی از طریق صادرات قابل حل است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان مرتبط با شرکت های دولتی در سیاست ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنها بر اساس فعالیت آنها شد. : وزارتخانه و سیاستگذار با تمرکز بر نقاط مشترک ذی نفعان، بستر مناسبی را برای توسعه صادرات و کاهش صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می کنند.
وی افزود: باید بین تخصیص ارز و اصول و اهداف صادرات و واردات رابطه وجود داشته باشد تا برای درخواست واردات از چین حواله درهم و دینار تامین نشود.
فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه بخشنامه های پولی بانک مرکزی از پایان سال گذشته می تواند برای حمایت از حقوق صادرکنندگان به روز شود، پیشنهاد کرد زمینه ارتقای صادرات در بخش خصوصی فراهم شود تا متقاضیان مایل به دریافت ارز باید از صف تخصیص ارز حذف شود و با تعیین منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات، شرایط مناسب برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف ایجاد شود.
در این جلسه سایر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاههای خود در خصوص لزوم بازنگری و نظارت بر سیاست ارزی در بازار و مبادلات تجاری، پیشبینی زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین توصیههای سازمان ارز پرداختند. اتاق ایران برای جذب بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه های ارزی. حل فوری مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر در بخش کشاورزی، ایجاد بستر برای حضور موثر شرکت های صادراتی در کشورهای همسایه با تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال دریایی و همچنین تسهیل توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی که با اصلاح سیاست ارزی تامین می شود.