واردات غیررسمی لوازم خانگی بازار ارز را به هم میریزد :: افق میهن
افزایش ورود کالاهای بی ضابطه، منابع محدود ارزی کشور را تحت فشار قرار داده و ظرفیت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است. تصمیم گیران اقتصادی هشدار می دهند که ادامه این روند نوسانات نرخ ارز و رکود صنایع وابسته را تشدید می کند.
به گزارش افق میهن، بازار ارز به عنوان یکی از حساس ترین مولفه های اقتصاد ملی شناخته می شود و هرگونه تغییر در عرضه یا تقاضای آن به سرعت بر قیمت کالاها، ظرفیت تولید، هزینه های زندگی و حتی رفتار مصرف کننده تاثیر می گذارد. در چنین فضایی، نوسانات ناشی از عوامل غیررسمی می تواند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد و تصمیم گیری اقتصادی را دشوارتر کند. در این زمینه، رشد واردات غیررسمی لوازم خانگی به یکی از چالش های مهم تبدیل شده است که اثرات آن از سطح تولید تا بودجه خانوار و از ساختار صنعتی تا نرخ ارز را در بر می گیرد.
پیامدهای گسترش ورود کالاهای بدون شناسه اقتصادی در حالی است که اکثر صنایع داخلی برای ادامه فعالیت خود به ارز رسمی وابسته هستند. در این شرایط هرگونه افزایش تقاضای واردات غیررسمی، بخشی از منابع محدود ارزی را از مسیر تولید منحرف می کند و دسترسی کارخانه ها به مواد اولیه را با مشکل مواجه می کند. دیر یا زود این چرخه منجر به کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و محدودیت رقابت داخلی خواهد شد. گزارش های میدانی از صنایع مختلف نشان می دهد برخی واحدهای تولیدی به دلیل تاخیر در دریافت ارز یا کاهش سهمیه واردات مواد اولیه مجبور به کاهش ظرفیت تولید و یا حتی توقف خطوط واحد تولیدی شده اند.
در حوزه لوازم خانگی این موضوع بیشتر مشهود است. در سالهای اخیر ظرفیت تولید این صنعت افزایش چشمگیری داشته و بخش مهمی از نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شده است، زیرا کارخانهها تلاش کردهاند با سرمایهگذاریهای جدید، بهروزرسانی فناوری و توسعه خطوط تولید، واردات گسترده را جایگزین کنند. اما افزایش ورود لوازم خانگی از مجاری غیررسمی باز هم بازار را به سمت کالاهای وارداتی سوق داده و تقاضا برای محصولات داخلی را کاهش داده است. این تغییر ناگهانی برنامه ریزی واحدهای تولیدی را مختل کرده و موجودی برخی از کارخانه ها را افزایش داده است، زیرا حجم فروش طبق پیش بینی های اولیه پیش نرفت.
پدیده واردات غیررسمی لوازم خانگی نه تنها محدود به حوزه تقاضای ارز است، بلکه بهطور مستقیم بر رقابتپذیری تأثیر میگذارد، زیرا تولیدکننده داخلی علاوه بر هزینههای تولید، مالیات، بیمه و استانداردهای اجباری، با کف قیمتی کالاهای قاچاقی مواجه است که بدون رعایت هزینههای رسمی وارد کشور شده و عملاً با قیمت کمتری عرضه میشود. در نتیجه به طور طبیعی بخشی از بازار جذب این کالاها می شود و تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست می دهد. این وضعیت به ویژه در شرایطی که رکود تقاضا وجود دارد، می تواند ضربه جدی به ساختار صنعتی کشور وارد کند.
فشار بر بازار ارز از دیگر جنبه های این بحران است. زمانی که واردکننده غیررسمی برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد روی می آورد، سطح تقاضا در بازار افزایش می یابد و نرخ ارز دچار نوسان می شود. چنین نوسانی در نهایت بر تمام بخشهای اقتصاد، از جمله تولیدکنندگان داخلی وابسته به مواد خام خارجی، فشار خواهد آورد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تامین قطعات و تجهیزات و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صنعتی می شود. این افزایش قیمت در بازاری که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است، منجر به کاهش تقاضای مصرف کننده و تشدید رکود می شود.
علاوه بر این، کیفیت کالاهای وارداتی غیر رسمی نیز به یکی از دغدغه های مهم تبدیل شده است. در بسیاری از موارد این کالاها فاقد استانداردهای ایمنی و مصرف انرژی بوده و خدمات پس از فروش مناسبی ندارند. نبود گارانتی معتبر، مشکلات تعمیر و کمبود قطعات یدکی، مصرف کنندگان را در درازمدت با هزینه های غیر منتظره ای مواجه می کند. این وضعیت باعث می شود اعتماد عمومی به بازار کالاهای داخلی خدشه دار شود، زیرا برخی از مصرف کنندگان تفاوت قیمت کالاهای داخلی و خارجی را نشانه تفاوت کیفیت می دانند. در حالی که بخش زیادی از این تفاوت به دلیل هزینه های رسمی تولید و واردات قانونی است.
طبیعتاً پیامدهای اقتصادی واردات غیررسمی تنها به تولید صنعتی محدود نمی شود و ابعاد اجتماعی نیز دارد، به طوری که کاهش تولید داخلی با افزایش بیکاری ارتباط مستقیم دارد. صنایع لوازم خانگی و صنایع وابسته مانند پتروشیمی، فولاد، قطعه سازی و بسته بندی بخش مهمی از اشتغال صنعتی کشور را در سال های گذشته ایجاد کرده اند. بنابراین کاهش تولید در این بخش ها به معنای کاهش فرصت های شغلی است.
کاهش ساعات کاری یا حتی تعطیلی نسبی برخی واحدها. این روند منجر به کاهش درآمد خانوارها و افزایش فشار بر بازار کار می شود که در شرایط اقتصادی امروزی آثار آن با سرعت بیشتری در جامعه دیده می شود.
صنایع نساجی و پوشاک نیز شرایط مشابهی دارند. این صنایع به مواد اولیه، رنگ و تجهیزات وارداتی نیز وابسته هستند و هر گونه نوسانات ارزی به سرعت بر قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد. با افزایش واردات غیررسمی پوشاک، تولیدکننده داخلی با دو چالش همزمان افزایش هزینه تولید و کاهش تقاضا مواجه است. نتیجه این وضعیت کاهش خطوط تولید و افزایش بیکاری در صنایعی است که در گذشته سهم مهمی در اشتغال کشور داشته اند. فعالان این حوزه بارها اعلام کرده اند که اگر روند واردات غیررسمی مهار نشود، بخش هایی از صنعت پوشاک مجبور به تعطیلی و بسیاری از واحدهای کوچک در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
مدیریت منابع ارزی یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی است، زیرا منابع ارزی کشور محدود است و هرگونه انحراف در مسیر مصرف آن میتواند منجر به افزایش نوسانات و سختتر شدن شرایط تولید شود. زمانی که بخش قابل توجهی از ارز موجود به واردات غیررسمی تخصیص داده می شود یا توسط بازیگران غیرشفاف از بازار آزاد جذب می شود، سهم تولیدکنندگان رسمی کمتر می شود. این روند سرمایه گذاری های انجام شده در سال های گذشته را بلااستفاده می کند و توانایی توسعه صنایع داخلی را محدود می کند. در نتیجه اقتصاد کشور در چرخه معیوبی گرفتار می شود که با کاهش تولید آغاز می شود و با افزایش واردات، افزایش مصرف ارز، کاهش اشتغال و تشدید نوسانات ارز ادامه می یابد.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت مدیریت نشدن مسیر واردات غیررسمی از جمله مرزها و واردات کلم بری، سهم کالاهای غیررسمی در بازار افزایش مییابد و تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی خود را از دست میدهند و افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینههای انرژی و محدودیت دسترسی به ارز رسمی فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند. در چنین شرایطی، رکود صنعتی به تدریج به رکود اقتصادی گستردهتری تبدیل میشود و شاخصهای اشتغال، رفاه و قدرت خرید خانوارها با کاهش قابل توجهی مواجه میشود. این روند می تواند اثرات بلندمدتی بر ساختار صنعتی کشور داشته باشد و بازگرداندن ظرفیت تولید به سطح قبلی را با مشکل مواجه کند.
