وام جدید ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن ابلاغ شد

به گزارش افق میهن، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در خصوص دلایل تاخیر در ابلاغ اساسنامه اعطای وام های جدید مسکن شهری و افزایش سقف اختیار مسکن و تبعات آن برای صنعت ساختمان گفت: به شدت انتقاد می کنیم با توجه به عملکرد بانک مرکزی، این مشکل به دلیل عدم تعهد بانک مرکزی به اجرای پروانه ساخت مسکن است.

قاسمی با اشاره به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص افزایش سقف مجتمع های مسکونی شهری، گفت: علیرغم تصویب افزایش سقف مجتمع های مسکونی شهری به ۸۰۰ میلیون تومان و ابلاغ آن به بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ با افزایش سقف مجتمع های مسکونی شهری موافقت شد. متأسفانه هنوز هیچ گونه پرداختی از این تسهیلات با سقف جدید به متقاضیان نداشته ایم

این تاخیر طولانی مدت در پرداخت تسهیلات، امید مردم به خانه دار شدن را کمرنگ کرده و باعث رکود در صنعت ساختمان شده است.

وی با بیان اینکه فصل ساخت و ساز در بسیاری از مناطق کشور محدود به چند ماه در سال است، افزود: تاخیر در ابلاغ آیین نامه اعطای وام های جدید مسکن شهری و افزایش سقف فرصت مسکن در فصل ساخت و ساز در حال نزدیک شدن است. در بسیاری از نقاط کشور به پایان می رسد.

در نتیجه بسیاری از مردم نمی توانند از این امکانات استفاده کنند و پروژه های عمرانی آنها به تاخیر می افتد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص افزایش هزینه های ساخت و ساز گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه های ساخت، لازم بود سقف مجتمع های مسکونی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

اما متاسفانه بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه هنوز آیین نامه اجرایی خود را به بانک های عملیاتی ابلاغ نکرده است.

پیگیری مجلس

قاسمی با تاکید بر پیگیری جدی مجلس در این خصوص تصریح کرد: ما نمایندگان مجلس به عنوان صدای مردم این موضوع را تا زمان تامین اعتبارات عمران مسکن شهری و ابلاغ اساسنامه آن با مصوبه ای جدید پیگیری می کنیم. کلاه تصمیم گرفت. ما دست از تلاش بر نمی داریم در کمیته سازندگی مجلس نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی کشور باید نظارت دقیق تری بر عملکرد بانک ها داشته و آنها را ملزم به اجرای مجوزهای قانونی کند.

قاسمی در خصوص اهمیت صنعت ساختمان در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی گفت: رکود در صنعت ساختمان به معنای افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی است.

بنابراین حل مشکل پرداخت هزینه خدمات ساخت مسکن نه تنها به نفع مردم بلکه به نفع اقتصاد کشور است.

وی گفت: امیدواریم با پیگیری های مستمر مجلس و همکاری با دولت مشکل تصویب اساسنامه اعطای وام مسکن شهری و پرداخت تسهیلات مسکن و همچنین افزایش سقف را حل کنیم.