وزیر اقتصاد به دنبال مزد منطقه ای | شورای عالی کار مخالف کرد + جزییات

روز گذشته جلسه شورای عالی کار با دستور کار دستمزد منطقه ای برگزار شد که علی خدایی از اعضای کارگری این شورا در جلسه حاضر نشد.

ایران تحلیل به نقل از ایلنا، جلسه ماهانه شورای عالی کار برگزار شد; باز هم ترمیم دستمزد و مطالبات گروه کارگری در دستور کار این جلسه نبود و طبق اطلاعات دریافتی علی خدایی از اعضای کارگری این شورا در جلسه حاضر نشد.

مهمترین دستور جلسه دیروز «دستمزد منطقه ای» بود. آیت اسدی یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار در این خصوص می گوید: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر دستمزد منطقه ای است و به دنبال تصویب دستمزد منطقه ای است.

وی افزود: ما نمایندگان کارگری به شدت با این موضوع مخالفت کردیم زیرا اولاً وزارت اقتصاد برنامه مشخصی برای اجرای دستمزد منطقه ای ندارد و اطلاع رسانی نمی کند. اما وزارت اقتصاد نتایج این بررسی را در پیشنهاد خود لحاظ نکرده است.

به گفته این کارگر، مهمترین دلیل مخالفت کارگران با دستمزد منطقه ای عدم اجرای بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است. اسدی می افزاید: ما به صراحت گفتیم که ابتدا بندهای یک و دو اصل ۴۱ را اجرا کنید و حداقل دستمزد را با تورم و سبد معیشت تطبیق دهید، سپس برای مازاد و علاوه بر آن به سراغ مزد منطقه یا مزد اصناف بروید.

وی افزود: در نهایت مقرر شد مصوبه ای در این خصوص در شورا صادر نشود و موضوع در کمیته کارشناسی در کارگروه دستمزد مطرح شود.

اسدی در رابطه با بحث ترمیم دستمزد گفت: متاسفانه ترمیم دستمزد در دستور کار جلسه دیروز قرار نگرفت. ضمن اینکه مذاکرات سبد معیشتی ۱۴۰۳ هنوز آغاز نشده و جلسات کارگروه نیز تشکیل نشده است.

طرح خطرناک حقوق کارگران

تسنیم نوشت: طرح موضوع تعیین حداقل دستمزد منطقه ای در سال ۱۴۰۳ برای دومین بار در چند ماه گذشته در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار گرفت. یا دستمزد منطقه ای در سال ۱۴۰۳ تعیین می شود؟

«طرح بررسی تعیین حداقل دستمزد منطقه ای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار در چند ماه گذشته در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار گرفت. در جلسه چند روز گذشته دوباره این بحث مطرح شد.

بحث دستمزد منطقه ای هر سال با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این طرح معتقدند دستمزد منطقه ای مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ را افزایش می دهد و موافقان این طرح می گویند اگر دستمزد منطقه ای کمتر از دستمزد کشوری نباشد و فرصت های شغلی و سایر زیرساخت های اقتصادی در شهرهای کوچکتر فراهم شود. ، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای دستمزدهای منطقه ای را زنگ خطری برای محرومیت بیشتر کارگران می دانند.

علیرضا میرغفاری عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: پیشنهاد دستمزد منطقه ای ۱۴۰۳ توسط آقای خاندوزی به وزیر کار پیشنهاد شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه آقای خاندوزی را به آقای مرتضوی تقدیم کرد. مقرر شد مصوبه ای در شورای عالی کار در این خصوص اتخاذ نشود و موضوع در کمیته کارشناسی در کارگروه دستمزد مطرح شود.

میرغفاری با بیان اینکه مخالفت خود را در مورد دستمزد منطقه ای مطرح کردیم، گفت: در تعیین دستمزد به دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستیم. هزینه های زندگی کارگران باید در نظر گرفته شود. در راستای عدالت دستمزدی به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز هستیم. در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰ درصد فعالیت های فنی، اجرایی و تخصصی توسط کارگرانی انجام می شود که دستمزد آنها در نظر گرفته نشده است. وضعیت کارگران قرارداد موقت با کارگران رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش ها متفاوت است. لازم است وزارت کار با بازرسی از نیروی کار، حقوق کارگران را احیا کند.

وی با بیان اینکه منتظر جلسات بعدی شورای عالی کار و بحث دستمزد هستیم، گفت: وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست، متاسفانه هزینه زندگی از دستمزد بسیاری از کارگران بیشتر است. در حال حاضر شرایط اجرای دستمزد منطقه ای فراهم نیست.