پایان پنهانکاری رئیسکل پس از ۳۲ ماه سکوت؛ بالاترین نرخ تورم برای کدام دولت بود؟!
پس از چند سال وقفه بالاخره آمار تورم سال های گذشته منتشر شد. آماری که نشان می دهد در دولت مرحوم رئیسی تورم از مرز ۵۳ درصد گذشت و بالاترین تورم دولت های پس از انقلاب را رقم زد، در حالی که تصویری متفاوت از آن القا می شد.
افق میهن، اگر کسی بخواهد مدرکی دال بر وابستگی محمدرضا فرزین به جریان اصولگرا بیابد کافی است نگاهی به دوره ای بیندازد که انتشار بخش هایی از آمار منفی بانک مرکزی در دولت سیزدهم متوقف یا محدود شد.
به گزارش سازندگی، اکنون که بخشی از این داده ها پس از ۳۲ ماه سکوت منتشر شده، تصویر جدیدی از وضعیت اقتصادی آن دوره فاش شده است که وضعیت را به گونه ای دیگر نشان می دهد. شبیه سدی است که پس از تخلیه آب، کف آن و واقعیت پنهان آن آشکار شده است. بانک مرکزی پس از چند سال وقفه بالاخره آمار تورم دولت قبل را منتشر کرد. آماری که نشان می دهد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم بالای ۵۳ درصد بوده است در حالی که بانک مرکزی در اواخر دولت رئیسی از انتشار رسمی این داده ها خودداری کرد تا نشان دهد تورم آنچنان رشد نکرده و زیر ۵۰ درصد بوده است. منتقدان محمدرضا فرزین معتقدند تاخیر طولانی در انتشار آمار نوعی لطف به دولت وقت است و تصمیمات اقتصادی را در فضایی مبهم قرار داده است. آنها می گویند فرزین با حفظ آمارهای کلیدی اقتصاد ایران، عملاً جامعه را از اطلاعات دقیق محروم کرده است و این اقدام به نوعی کتمان واقعیت های اقتصاد تلقی می شود. اتهامی که البته از سوی هواداران وی رد می شود. اتهام اصلی منتقدان این است که توقیف آمارهای تورم و سایر شاخص های کلیدی باعث شد واقعیت اقتصاد ایران خیلی دیر برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی آشکار شود. این گروه بر این باورند که چنین تعویق و تاخیر در عمل را می توان تحریف واقعیت های اقتصادی تلقی کرد; چرا که آمار زبان رسمی وضعیت اقتصادی کشور است و توقف انتشار آن فضای تحلیل را به تفاسیر و گمانه زنی های غیررسمی می گذارد. در مقابل، مدافعان رئیس کل بانک مرکزی تاکید می کنند که این تاخیرها عمدتا به دلیل ملاحظات فنی و تلاش برای به روز رسانی روش های محاسباتی بوده است. با این حال، آنچه مورد توافق طیف وسیعی از اقتصاددانان است، لزوم انتشار به موقع، منظم و بیطرفانه دادهها است. زیرا هر نوع پنهانکاری اعتماد عمومی را از بین می برد و تحلیل های اقتصادی را مختل می کند.
بازگشت آمار تورم پس از ۳۲ ماه سکوت
بانک مرکزی اخیرا مجموعه به روز شده نرخ تورم مناطق شهری را منتشر کرد. آمار از اسفند ۱۴۰۱ با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه شد، اما انتشار آن فقط تا بود مهر یک سال گذشته ادامه داشته و از آن زمان متوقف شده است. در آبان تنها ۴۱ درصد تورم سالانه در اردیبهشت ماه بدون انتشار گزارش دقیق اعلام شد. اکنون با تصمیمی ناگهانی، بانک مرکزی نه تنها گزارش های عقب مانده را منتشر کرده، بلکه داده های جدیدی برای سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ارائه کرده است که این انتشار ناگهانی عملا نقطه پایان یکی از طولانی ترین دوره های سکوت آماری در اقتصاد ایران است. در این مدت بارها رسانه ها، کارشناسان و حتی برخی مقامات دولتی مانند عبدالناصر همتی که مدت کوتاهی مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده داشت، درخواست انتشار داده ها را داشتند اما این درخواست ها نتیجه ای نداشت. به گفته تحلیلگران، نبود این آمار فضای اقتصادی کشور را نامطمئن کرد. فعالان اقتصادی نمیتوانستند بدون دادههای موثق برنامهریزی کنند و خانوارها ناخودآگاه به انتظارات تورمی و اخبار غیررسمی تکیه کردند که خود میتواند تورم را تشدید کند. انتشار همزمان داده های بانک مرکزی و مرکز آمار بار دیگر تفاوت های دیرینه این دو نهاد را آشکار کرد. به عنوان مثال، نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۱ که بانک مرکزی قبلاً ۴۶.۵ درصد اعلام کرده بود، در نسخه جدید به ۵۳.۱ درصد افزایش یافته است. رقمی که با رقم ۴۵.۸ درصدی مرکز آمار تفاوت چشمگیری دارد.
اشتباه یا دستکاری؟
برای سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی ۴۷.۴ درصد و مرکز آمار ۴۰.۷ درصد گزارش شده است. حتی برای سال ۱۴۰۳ نیز این تفاوت همچنان پابرجاست. ۳۵.۸ درصد در مقابل ۳۲.۵ درصد. اگرچه این تفاوت ها تازگی ندارد، اما چون اطلاعات بانک مرکزی با تاخیری نزدیک به سه سال منتشر شد، اکنون بیشتر به چشم می خورد. برخی کارشناسان دلیل این تفاوت را تفاوت وزن کالا در سبد مصرفی و روش محاسبه بانک مرکزی می دانند و نه لزوماً اشتباه یا دستکاری. گروهی دیگر اما بر لزوم هماهنگی آماری و همزبانی تاکید دارند تا کشور با دو روایت متفاوت از یک شاخص بنیادی مواجه نشود. با این حال، در یک مورد اتفاق نظر وجود دارد. هر روشی که استفاده شود، تنها در صورتی ارزشمند است که نتیجه بدون تاخیر منتشر شود. تحلیل دادههای جدید نشان میدهد که سال ۱۴۰۱ یکی از تورمزاترین سالهای دهههای اخیر بوده و بر اساس محاسبات جدید بانک مرکزی نرخ تورم از مرز ۵۳ درصد فراتر رفته است. در سال ۱۴۰۲ با تورم های متوالی بالای ۵۰ درصد، معیشت طبقات مختلف جامعه را به شدت تحت فشار قرار داد. برای سال ۱۴۰۳، نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. نرخ تورم از ۳۴.۶ درصد در فروردین به ۴۱ درصد در آبان ماه رسید.
آیا آمار یک ابزار حرفه ای است یا یک ابزار سیاسی؟
رویدادهای اخیر بار دیگر سوال مهمی را مطرح می کند. آیا آمار یک ابزار تخصصی است یا یک ابزار سیاسی؟ تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که وقتی از آمار برای ملاحظات سیاسی استفاده می شود، کارکرد اصلی خود را از دست می دهند. داده های اقتصادی باید بدون توجه به مصلحت های کوتاه مدت منتشر شود، زیرا سیاست گذار نیز بدون این داده ها قادر به اصلاح مسیر نیست. در اقتصاد مدرن، شفافیت یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ساختاری است. از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، اهمیت آمار در این است که به عنوان “چشم اقتصاد” عمل می کند. هر گونه بسته شدن این چشم ها، سیاست گذاران را در تاریکی رها می کند و جامعه را در معرض تصمیم گیری های مبتنی بر اطلاعات ناقص یا نادرست قرار می دهد. بحث سوء استفاده از آمار به ایران محدود نمی شود. کتاب معروف “چگونه با آمار دروغ بگوییم؟” نوشته شده توسط دارل هاف، سالهاست که به عنوان مرجعی برای درک اینکه چگونه دادهها واقعیت را تحریف میکنند، شناخته شده است. هاف توضیح میدهد که آمار ذاتاً خطرناک نیست، اما ارائه گزینشی دادهها، استفاده از نمودارهای ناقص، پنهان کردن بخشهایی از دادهها یا بهرهبرداری از نمونهگیری نادرست میتواند تصویری کاملاً متفاوت از واقعیت ارائه دهد. از این روش ها می توان در تبلیغات، رسانه ها، گزارش های اقتصادی و یا حتی تحلیل های سیاسی استفاده کرد. پیوند این بحث با شرایط کنونی اقتصاد ایران از آن جهت حائز اهمیت است که نشان میدهد محصور کردن آمار یکی از اشکال «بیان انتخابی دادهها» است. در واقع، چه آمار تحریف شده باشد و چه منتشر نشود، نتیجه یکسان است; مردم و کارشناسان درک ناقصی از واقعیت پیدا می کنند و تصمیمات بر اساس اطلاعات نادرست گرفته می شود.
رابطه بین قدرت، اقتصاد و اطلاعات
اتفاقات ۳۲ ماه گذشته بانک مرکزی فقط یک حاشیه اداری یا اختلاف آماری نیست. بلکه نمادی از رابطه قدرت، اقتصاد و اطلاعات است. آمارها ستون فقرات سیاست گذاری عمومی هستند و وقتی منتشر نشدند، میدان برای حدس و گمان، حدس و گمان و روایت های غیررسمی باز می شود. تجربه اخیر نشان داده است که آمار حبس نه تنها واقعیت را تغییر نمی دهد، بلکه زمان افشای آن را به تعویق می اندازد و در این میان هزینه های اجتماعی و اقتصادی افزایش می یابد.
در نهایت ماجرای تعلیق ۳۲ ماهه انتشار آمار نتیجه روشنی دارد که با حذف داده ها نمی توان اقتصاد را مدیریت کرد. هر دولتی که آمار را به گروگان بگیرد، دیر یا زود با واقعیتی خشن تر و بی رحمانه تر مواجه خواهد شد.
