پس از لندن؛ ساختمان شرکت ملی نفت در روتردام نیز به‌دلیل پروندۀ کرسنت توقیف شد
پس از توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، ساختمان این شرکت در روتردام هلند نیز به دلیل پرونده کرسنت با حکم قضایی مصادره شد.
افق میهن ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند به دلیل پرونده کرسنت توقیف شد.
این ساختمان به دلیل بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به شرکت گاز کرسنت و بر اساس حکم داوری بین المللی مصادره شد. در ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ملک طی یک حراج عمومی به Heuvel فروخته شد.
دستور توقیف موقت در ۲۰ می ۲۰۲۲ به درخواست کرسنت صادر شد و دادگاه هلند ۸ ماه بعد آن را تأیید کرد که راه را برای فروش ساختمان در مزایده هموار کرد.
شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بین المللی مبنی بر مصونیت اموال دولتی از مصادره و فروش اجباری و با توجه به مالکیت دولتی این ساختمان، درخواست ابطال مزایده را ارائه کرد.از سوی دیگر، شرکت هوول تاکید کرد که این مزایده در آوریل ۲۰۲۳ طبق قوانین انجام شده و مالکیت قانونی ملک متعلق به این شرکت است.
سرانجام، دادگاه ناحیه روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران را رد و به مصادره قطعی این ساختمان رای داد.
هلال; روایت یک پرونده در مقیاس بزرگ
قرارداد کرسنت یکی از مهم ترین و گسترده ترین قراردادهای نفت و گاز ایران در دهه های اخیر است که نه تنها بحث های گسترده ای را در داخل کشور ایجاد کرد، بلکه خسارات سنگینی به ایران وارد کرد. این قرارداد در سال ۱۳۸۰ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» منعقد شد و هدف آن صادرات گاز ایران به امارات بود.
محتوای قرارداد
بر اساس این قرارداد، ایران متعهد شد گاز میدان سلمان را با قیمت ثابت کمتر از قیمت های بین المللی به امارات بفروشد. این قرارداد ۲۵ سال اعتبار داشت و بر اساس آن، قیمت گاز در سال های اولیه بر اساس نرخ مشخصی تعیین می شد که با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی در جهان، به نظر می رسید بسیار کمتر از استانداردهای بازار جهانی باشد. سال های بعد
مسائل حقوقی و مسائل داخلی
یکی از ابعاد اصلی این قرارداد، اتهامات فساد مالی بود. گزارش های متعددی از نقش برخی افراد داخلی در تنظیم قرارداد با شرایط نامناسب برای ایران منتشر شد. همین موضوع باعث شد تا اجرای قرارداد در دولت نهم متوقف شود. تعلیق قرارداد توسط ایران، پرونده را به دادگاه بین المللی کشاند و باعث شد کرسنت علیه ایران شکایت کند.
خسارت ایجاد شده
با شکایت کرسنت و ارجاع پرونده به دیوان بین المللی داوری، سرانجام ایران به پرداخت خسارت محکوم شد. برآوردها نشان می دهد که میزان خسارت پرداختی به دلیل این قرارداد و جریمه های ناشی از عدم اجرای آن بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر زیان های مالی مستقیم، پیامدهای غیرمستقیم نیز بر ایران تحمیل شد که از آن جمله می توان به کاهش اعتماد بین المللی به نظام قراردادهای نفت و گاز کشور و محدود شدن فرصت های اقتصادی در بازارهای منطقه اشاره کرد.
دلایل انتقاد از قراردادقیمت پایین بنزین؛
ابهامات قانونی؛
عدم شفافیت؛ اتهامات فساد و دخالت اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد اعتماد عمومی را تضعیف کرد.
ناسازگاری با منافع ملی؛
پیامدهای سیاسی و اقتصادی
موضوع کرسنت به یکی از محورهای اختلاف جناح های سیاسی در ایران تبدیل شد. برخی از مقامات دولت های مختلف یکدیگر را به شکست یا دست داشتن در فساد مرتبط با این قرارداد متهم کردند. همچنین این مورد منجر به کاهش فرصت های ایران برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه شد، زیرا اعتماد سرمایه گذاران خارجی به توانایی ایران در انجام تعهدات بین المللی کاهش یافت.
