پیش‌بینی رشد نقدینگی ۱۴ درصدی در برنامه هفتم| اهدافی که مکمل قانون بانک مرکزی است
به گزارش خبرنگار بازار داود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و پولی که با عنوان ساماندهی سیاست های پولی و نظارتی با توجه به قانون جدید بانک مرکزی برگزار شد، گفت: کشور ما به ثبات رسیده است. صلح و نظمی که حتی رویدادهای بزرگ نمی توانند آن را مختل کنند. ما این را مدیون رهنمودهای رهبر انقلاب هستیم. امروز شاهد حضور بیش از ۷۹ هیئت خارجی در ابراز تسلیت هستیم که این نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تهیه برنامه هفتم کار مشترک تیم اقتصادی دولت بود. امیدواریم این قانون در روزهای آینده ابلاغ شود. علاوه بر قانون بانک مرکزی مصوب سال گذشته، پیش بینی های ما در برنامه هفتم توسعه مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم بانک مرکزی بتواند به نقش نظارتی خود عمل کند.
وی افزود: امیدواریم در پنج سال آینده هدفمان محقق شود. هدف ما رسیدن به تورم تک رقمی تا پایان برنامه هفتم است. برای تحقق این امر پیش بینی کردیم که عدم تعادل بانک ها هر سال کاهش یابد به طوری که در پایان برنامه عدم تعادل به ۲۰ درصد سال پایه برسد.
منظور خاطر تاکید کرد: پیش بینی کرده ایم رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد. این هدف ما را در رسیدن به تورم تک رقمی یاری خواهد کرد. بهبود کیفیت سرمایه بانک ها باید در پایان برنامه هفتم به حداقل ۸ درصد برسد.
در برنامه پیش بینی کردیم که دارایی های بلوکه شده بانک ها کاهش یابد و املاک بانک ها سامان یابد و انتظار می رود سامانه املاک بانک ها رصد شود. سیستم مشارکت بانکی که ما پیش‌بینی می‌کنیم تعیین می‌کند که بانک‌ها چه میزان از دارایی‌هایشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانک مرکزی موظف است بانک ها را به دو دسته بانک های سالم تقسیم کند، بانک هایی که قابلیت احیا دارند و بانک هایی که قابلیت احیا ندارند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: به بانک مرکزی اجازه تغییر سهام و ترکیب سهامداران بانکی داده شده است. بانک مرکزی باید یک رگولاتور فعال باشد. باید محل جبران تعهدات بانک ها را مشخص کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت یکی از اقدامات برنامه هفتم است.
منظور در پایان تاکید کرد: اگر بستر لازم را ایجاد کنیم ۸ درصد رشد خواهیم داشت. دولت باید بتواند بانک های توسعه بخشی ایجاد کند. برخی از بانک های توسعه ای ما ماموریت خود را تغییر داده و از ماموریت اصلی خود دور شده اند. بانک مرکزی موظف شد دستورالعمل تشکیل مدیریت انواع بانک ها را تهیه و ابلاغ کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گروه بندی جدیدی از بانک ها خواهیم داشت که نحوه مدیریت و تأسیس بانک ها باید بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد. نه آنچه در دهه ۹۰ اتفاق افتاد.
وی افزود: در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی کنترل تورم شناخته شده و باید پاسخگوی تورم باشد. این بانک باید هر سال طرح کاهش تورم را ارائه کند.
منظور تاکید کرد: سازمان برنامه باید متولی رشد اقتصادی و بانک مرکزی متولی ثبات پولی و تورم باشد و وزارت امور اقتصادی نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه داری کل کشور را مدیریت کند.
وی افزود: بانک مرکزی نباید بدون وثیقه به بانک ها خطوط اعتباری اعطا کند و نباید اجازه دهیم بانک های خصوصی بی انضباطی باشند. بانک مرکزی خط اعتباری جدید را به وثیقه گره بزند و این بانک با دقت به بانک ها تسهیلات بدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به دولت دستور داده ایم که بنگاه های دولتی و دولت بدهی خود را در قالب سفته به شبکه بانکی واریز کنند، یعنی تسویه بدهی باید انجام شود. از طریق سفته انجام می شود و پرداخت هرگونه امداد باید با اخذ شناسه منحصر به فرد انجام شود که به معنای اشراف اطلاعاتی است. فقدان اطلاعات اشراف منجر به ظهور بدهکاران بزرگ بانکی شد.
وی افزود: بانک باید پیگیر مطالبات خود باشد و به سود مرکب بسنده نکند. ما نباید اجازه دهیم اشتباهی رخ دهد و سپس جریمه ها را تشدید کنیم.»
