چرا ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص واردات طلا ایراد دارد؟

به گزارش افق میهن، بانک مرکزی قوانین جدیدی را برای واردات طلا ابلاغ کرد که با انتقاد کارشناسان مواجه شد. این اطلاعیه دارای اشکال بوده و اجرای آن خلاف قانون بوده و منجر به رانت خواری و فساد در بازار ارز و طلا خواهد شد. ۱۰ ابهام در مورد این کمپین:

۱- طبق ماده ۲۴ قانون بهبود مشاغل، دولت و نهادها موظفند قانون را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم برسانند.

۲- دولت ها موظفند برخلاف ماده ۲۴ قانون فوق بدون اطلاع قبلی در مقررات و رویه های اقتصادی تغییرات ناگهانی ایجاد نکنند.

۳- هیچ نهادی جز مجلس مسئول جرم انگاری نیست. رویکرد بانک مرکزی به جرم انگاری خلاف قانون است.

۴- بانک مرکزی در اقدامی غیرقانونی و بر خلاف قانون اجرای دستورالعمل های کلی اصل ۴۴ اقدام به تاسیس شرکت صرافی طلا و ارز کرد که دولت از تملک، سرمایه گذاری و اداره آن در گروه بنگاه های اقتصادی ممنوع است.

۵- آیا منافع دخیل است؟ مرکز مبادلات طلا و ارز ایران به ظن فساد و تبانی در مورد معامله مذکور، زمینی را به قیمت غیرعادی ۴ همات از بانک پارسیان خریداری کرد. البته این اقدام دلیل افزایش نقدینگی و تورم در کشور است.

۶- تلاش بانک مرکزی برای افزایش و دو برابر شدن قیمت طلا که خود عامل فسادهای جدید است. بنابراین این یک سوال اساسی و مهم است که معاملات شمش طلا با چه نرخ دلاری در این مرکز انجام می شود؟ دلار بازار آزاد یا نرخ ارز به نرخ ارز؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد عرضه کنندگان شمش وارداتی را با عرضه طلا در این مرکز به انجام تعهدات ارزی در بازار غیررقابتی با نرخ کمتر از نرخ جهانی مجبور به فروش شمش کند؟ و آیا واردکنندگان شمش با این شرایط حاضر به اجرای این ابلاغیه خواهند بود؟

۷- آیا واردکنندگان باید شمش طلا را وارد کنند و برخی از خریداران منصوب و معرفی شده از سوی بانک مرکزی طلا را با نرخ ارز ترجیحی خریداری کنند؟ آیا این اقدام بانک مرکزی به توزیع رانت های جدید از طریق فعالیت مرکز مبادلات طلا و ارز منجر نمی شود؟

۸- در مرکز مبادلات ارز و طلا، بانک مرکزی به تنهایی هم رگولاتور و هم پیشرو در بازار، تعیین کننده قیمت و خریدار شمش طلا است که یکی از منابع فساد خواهد بود. این با سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد است.

۹- بررسی تجربیات قبلی در کشور بدون قضاوت و تنها با بازخوانی موارد قبلی نشان می دهد که هرگاه بانک مرکزی بر اجرای تصمیم ابطال بازار و تعیین قیمت و خریدار در یک بازار اصرار داشته باشد، فساد رخ می دهد در این فرآیند ایجاد شد.

با توجه به این ادله و در راستای آنچه گفته شد، لازم به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور محترم، سازمان بازرسی و قوه قضائیه در سریع‌ترین زمان ممکن برای رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از مفاسد احتمالی وارد عمل شوند. چرا که در حالی که بانک مرکزی این اطلاعیه را صادر کرده، تنها با یک امضای کوچک، میلیاردها دلار به جیب برخی خریداران می ریزد که اسامی آنها توسط بانک مرکزی مشخص می شود.