به گفته بازار، اگر سیستم تامین مالی املاک در ایران از نسخه آمریکایی این حوزه استفاده کند، قدرت بانک ها برای اعطای وام به خریداران ملک حداقل دو برابر اکنون خواهد بود.
در ۴ سال گذشته، متوسط سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی ۷ درصد بوده است.
در شرایط عادی و با هدف توسعه مسکونی بدون تورم، این نسبت باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
دلیل روی گردانی بانک ها از بخش املاک و مستغلات «نرخ سود اجباری» است.
نرخ بهره کمتر از تورم، ریسک پرداخت وام بلندمدت (خرید مسکن) را برای بانک ها افزایش می دهد.
این عارضه عوارض بزرگتری تحت عنوان «اوراق وام مسکن که بازار املاک و مستغلات را آسیب می‌زند» دارد.
اگر نرخ سود وام مسکن کمتر از تورم باشد، اوراق وام مسکن منتشر شده تحت این تسهیلات نیز «برای بازار سرمایه نامناسب است».
با این حال، اوراق رهنی در آمریکا بخش قابل توجهی از وام‌های املاک و مستغلات را تأمین مالی می‌کند و ارزش آنها ۲۲ درصد ارزش بازار سرمایه است.
اما بازار املاک ایران فاقد این اسناد است.
