چرا نرخ بهره بالا تورم را پایین نمی‌آورد؟

گروه بانک و بیمه: بازارهای مالی ایران و اقتصاد ایران سالهاست که گرفتار تورم مزمن و مخرب بوده است. تورمی که به راحتی در رشد نقدینگی یا نرخ بهره یافت نمی شود. در حالی که برخی از سیاستگذاران معتقدند تورم با انقباض پولی محو می شود، تجربه تاریخی و ادبیات دانشگاهی چیز دیگری می گوید: تورم در ایران بیشتر از ماهیت مالی است تا پولی. سوال مهم این است: آیا تا زمانی که اصلاحات اساسی در سیاست مالی اجرا نشود، سیاست پولی قادر به مهار تورم خواهد بود؟

تورم؛ یک پدیده مالی-پولی نه فقط پول

اقتصاددانان بزرگی مانند تام سارجنت، وودفورد و لوکاس بارها تاکید کرده اند که تورم بلندمدت نه تنها ناشی از افزایش پایه پولی بلکه از تسلط مالی بر سیاست های پولی است. در کشوری مانند ایران که سیاست مالی دولت حاکم است، بانک مرکزی باید هزینه های ناکارآمدی بودجه، کسری صندوق های بازنشستگی و زیان شرکت های دولتی را از طریق خلق پول جبران کند.

به عبارت دیگر ریشه تورم در جیب دولت است نه ترازنامه بانک مرکزی. اگر سیاست مالی راه خود را طی کند و سیاست پولی صرفاً واکنش نشان دهد، افزایش نرخ بهره، کاهش رشد نقدینگی یا حتی کنترل اعتبار نمی تواند درد را کاهش دهد. در واقع تورم در ایران نتیجه ناسازگاری سیاست های مالی و پولی است. جایی که دولت به دنبال هزینه بیشتر است و بانک مرکزی مجبور به تامین آن است.

برایبدون انضباط مالی، هیچ بانک مرکزی نمی تواند تورم را کنترل کند

اعتبار نهادی؛ قلب تپنده سیاست پولی

سیاست پولی بدون اعتبار نهادی بانک مرکزی محقق نمی شود. در کشورهای توسعه یافته، حتی یک تغییر کوچک در نرخ بهره کلیدی می تواند انتظارات تورمی را تغییر دهد زیرا مردم به صداقت و ثبات سیاست گذار اعتماد دارند. اما در ایران، دهه ها تورم مزمن و وعده های عملی نشده، اعتبار بانک مرکزی را تضعیف کرده است.
وقتی فعالان اقتصادی به سیاست گذار پولی اعتماد ندارند، واکنش بازار به تصمیمات او کوتاه مدت و روانی است. واقعی و پایدار نیست. در چنین شرایطی حتی سیاست درست نیز به دلیل بی اعتمادی با شکست مواجه می شود.
به همین دلیل، پس از افزایش نرخ سود یا کاهش ترازنامه بانکی، همیشه یک شوک مثبت کوتاه مدت وجود دارد که البته به سرعت فروکش می کند. زیرا مشکل اصلی انتظارات ناپایدار و نهادهای غیر قابل اعتماد است.

سیاست پولی زمانی موثر است که با اعتماد و اعتبار حمایت شود

افزایش نرخ بهره؛ نسخه ای که می تواند بیماری را بدتر کند

طبق نظریه معروف سارجنت و والاس در مقاله «برخی حساب‌های پول‌گرای ناراحت‌کننده»، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در اقتصادهایی که سیاست مالی حاکم است، نه تنها باعث کاهش تورم نمی‌شود، بلکه ممکن است منجر به افزایش تورم در آینده شود. چرا؟ زیرا اگر دولت مجبور شود برای جبران کسری بودجه خود وام بگیرد و نرخ های بهره بیشتری بپردازد، در نهایت مجبور می شود برای بازپرداخت آن پول بیشتری چاپ کند. این همان دور باطلی است که ایران سال‌ها در آن قرار گرفته است: نرخ‌های بهره بالا، هزینه‌های بدهی بالاتر، کسری بودجه بیشتر، خلق پول بیشتر، تورم بالاتر. افزایش نرخ بهره در چنین ساختاری مانند استفاده از داروی اشتباه برای یک بیماری مزمن است. می تواند به طور موقت درد را تسکین دهد اما در دراز مدت بیماری را بدتر می کند.

درس تاریخ اقتصادی؛ از همیلتون تا اسکاندیناوی

تجربه تاریخی کشورهای موفق نشان می دهد که کنترل تورم نتیجه هماهنگی سیاست های مالی و پولی است. در قرن نوزدهم، انگلستان از طریق اصلاح سیستم مالی و افزایش پاسخگویی موسسات بودجه به ثبات پولی دست یافت. در ایالات متحده، قبل از ایجاد فدرال رزرو، الکساندر همیلتون با طراحی یک وزارت خزانه داری قوی و ایجاد مکانیزمی برای بدهی های پایدار، پایه های ثبات مالی را پایه گذاری کرد. حتی در دوران مدرن، کشورهای اسکاندیناوی توانسته اند با وجود سهم بالای بخش دولتی از اشتغال، تورم را نزدیک به صفر نگه دارند. زیرا ساختار نهادی پاسخگو و شفافی دارند.

از سوی دیگر، ایران همچنان از ضعف های ساختاری در مدیریت مالی عمومی رنج می برد. شرکت های دولتی، بودجه های خارج از کنترل و بدهی های انباشته از ثبات پایدار جلوگیری می کند. سیاست پولی در ایران بدون بازسازی این نهادها مانند رانندگی با ماشین بدون ترمز است.

ثبات ارز بدون یک موسسه مالی پاسخگو رویایی دست نیافتنی است

سیاست مالی؛ حلقه مفقوده استراتژی توسعه

همانطور که رابرت لوکاس در کتاب کلاسیک خود یعنی درک چرخه های تجاری اشاره کرد، اقتصاد کلان دارای دو بعد است: مدیریت کوتاه مدت و طراحی بلندمدت نهادی. در ایران، تمرکز بیش از حد بر ابزارهای کوتاه مدت مانند نرخ بهره، پایه پولی و بازار آزاد، سیاستگذاران را به غفلت از اصلاحات ساختاری سوق داده است.
با این حال، توسعه پایدار تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوانین و چارچوب های مالی شفاف، قابل تایید و پاسخگو باشند. سیاست پولی بدون پشتوانه مالی مستحکم، تنها نقش یک مسکن را ایفا می کند، نه یک درمان. در خاتمه باید به صراحت بیان کرد که یک مؤسسه مالی کارآمد پیش نیاز ثبات تورم و توسعه پایدار است.

راه حل چیست؟

مسیر کنترل تورم در ایران با اصلاحات پولی آغاز می شود اما به سیاست های مالی و نهادی ختم می شود. بدون حمایت اصلاحات بودجه، شفافیت مالی و تجدید ساختار شرکت های دولتی، سیاست پولی قادر به دستیابی به تورم مطلوب نیست.
تورم در ایران یک پدیده مالی-پولی با ریشه نهادی است و کنترل آن تنها در صورتی امکان پذیر است که دولت، بانک مرکزی و بخش عمومی در چارچوبی منسجم و قابل اعتماد عمل کنند. به عبارت دیگر، کنترل تورم در ایران یک «سیاست نرخ بهره» نیست، بلکه یک پروژه نهادی و مالی است. پروژه ای که هنوز شروع نشده است.