چشم‌انداز روشن سودآوری در صنایع صادرات‌محور/ برندگان بودجه ۱۴۰۴ کدامند؟

این کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که با وجود چالش های کوتاه مدت، حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می تواند با شفاف سازی هزینه ها و کاهش کسری بودجه پنهان منجر به سود بلندمدت شرکت ها و بازگشت ثروت به سفره های مردم شود.

علی بهشتی روی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اخبار بورسظرفیت این بازار برای تامین مالی برنامه ریزی شده دولت در سال آینده را تشریح کرد.

وی با اشاره به ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه افزود: دولت در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰۴ میلیارد تومان (همت) را با انتشار اوراق در بازار سرمایه تامین مالی کند. این رقم در سال گذشته معادل ۷۵۰ همات بوده که با مقایسه این دو رقم حاکی از افزایش ۲۵ درصدی انتشار اوراق و وابستگی دولت به بازار سرمایه در سال آینده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: البته اگر وضعیت بازار سرمایه مطلوب، باثبات و در مسیر رشد باشد، می توان از ظرفیت انتشار اوراق برای تامین مالی استفاده کرد.

وی ادامه داد: ریسک های سیستماتیک، شرایط کلان اقتصادی، تحریم ها، روابط بین الملل و اختلافات داخلی که همگی بر بازار اثرگذار هستند، می توانند فرآیند تامین مالی را تحت الشعاع قرار دهند.

بررسی تاثیر بودجه بر صنایع صادرات محور

بهشتی روی در خصوص عوامل موثر بر توسعه بازار گفت: متغیرهایی مانند نرخ دلار، قیمت منابع انرژی و مصوبات جدید دولت در کنترل بازار سرمایه نقش اساسی دارند. در حال حاضر نمی توان با قاطعیت گفت که آیا ارزش تعیین شده برای سال آینده به راحتی قابل جذب بازار است یا خیر. زیرا اجرا کاملاً به روند صعودی بازار و توسعه آن بستگی دارد. اگر بازار رو به رشد باشد، فرآیند تامین مالی روان خواهد بود، در غیر این صورت بازار برای جذب این حجم از نقدینگی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

وی با نگاهی به فرصت ها و تهدیدهای بودجه ۱۴۰۵ برای صنایع صادرات محور گفت: شرکت های صادرکننده با بدهی کم، ذی نفعان اصلی بودجه سال آینده خواهند بود. زیرا شکاف بین نرخ دلار و یورو در بودجه با بازار آزاد کمتر شده است. کاهش این شکاف قیمتی بر روی کاغذ به معنای ایجاد سود بیشتر برای شرکت های صادرات محور است. علاوه بر این، با توجه به تمرکز دولت بر تامین نقدینگی از طریق مالیات و بازار، ممکن است دیگر شاهد نوسانات عجیب و غریب در بازار ارز نباشیم.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بحث مالیات به نظر یک تیغ دولبه است; اگر دولت بر اخذ مالیات بیشتر از شرکت های صادراتی تمرکز کند، این موضوع ممکن است سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

طبقه بندی شرکت ها در بودجه جدید

بهشتی روی ادامه داد: شرکت های صادرات محور که بدهی ارزی بالایی دارند جزو صنایع پرخطر طبقه بندی می شوند. اگرچه پیش نویس بودجه مستقیماً تعرفه های خوراک و انرژی را دستکاری نکرد. شرکت ها به سه دسته تقسیم می شوند. مراکز صادراتی با بدهی کم برنده بودجه، مراکز صادراتی با بدهی بالا پر ریسک و صنایع ریالی بازنده اصلی این بودجه خواهند بود.

این کارشناس بازار سرمایه نسبت به افزایش پایه مالیاتی هشدار داد: دولت هم میزان مالیات را افزایش داده و هم دایره مودیان را گسترش داده است. واضح است که افزایش فشار مالیاتی مستقیماً سود خالص شرکت ها را کاهش می دهد. این رویکرد دولت برای تامین کسری بودجه در میان مدت و بلندمدت از جیب صنایع سودآور برای اقتصاد مضر است. این به این دلیل است که سود صنعت باید صرف سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه شود تا رشد سودآوری پایدار حاصل شود.

وی ادامه داد: متأسفانه هرگاه بخشی از صنعت به سوددهی می رسد، دولت با سنگ اندازی، تغییر سیاست ها و اعمال مالیات، سهامداری را کاهش می دهد و پایه مالی شرکت ها را تضعیف می کند.

بهشتی روی درباره تاثیر افزایش پایه های مالیاتی بر شرکت های بورسی شفاف گفت: از آنجایی که گزارش های مالی شرکت های بورسی همیشه شفاف و در دسترس است، این صنایع بیش از سایر صنایع تحت نظارت مالیاتی قرار دارند.

وی افزود: متأسفانه این فشارها ریسک رفتارهایی مانند عملیات چند دفتری را افزایش می دهد و صورت های مالی را به گونه ای بزرگ می کند که واقعیت های سودآور را پنهان کند. موضوعی که نه تنها اثرات مستقیم اقتصادی دارد، بلکه پیامدهای منفی روانی و اجتماعی نیز دارد. نقدینگی موجود در جامعه باید به سمت بخش تولیدی و صنعت هدایت شود، اما دولت با انتشار اوراق قرضه سنگین و اعمال فشار مالی برای پوشش کسری مالی، پول بازار سرمایه را می مکد.

وی تاکید کرد: ادامه این روند منجر به کاهش سودآوری شرکت می شود. در حالی که سهامداران به دنبال سرمایه گذاری در شرکت های سودآور هستند، مالیات بر سود صنایع به طور قابل توجهی انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد. دولت نقدینگی را جمع آوری می کند که باید برای تولید استفاده شود تا کسری بودجه خود را از طریق اوراق قرضه تامین کند. این «تخلیه نقدینگی»، همراه با نرخ بهره بالا، بر سود هر سهم شرکت تأثیر می گذارد و از ورود پول جدید به بازار جلوگیری می کند.

بهشتی روی گفت: علاوه بر مشکلات نقدینگی و مالیاتی، اتخاذ سیاست های کلی ناگهانی و تصمیمات خودجوش که همواره با بلاتکلیفی همراه است، رشد و ثبات بازار سرمایه را نیز با مشکل مواجه کرده است.

پیامدهای لغو ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای بازار سرمایه و اقتصاد

بهشتی روی در خصوص حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: حذف این ارز از کالاهای اساسی در کوتاه مدت یک شوک تورمی ایجاد می کند که با توجه به محدودیت های ارزی در کشور احتمالاً در میان مدت و بلندمدت به یک روند تبدیل خواهد شد.

وی در خصوص اثرات مثبت این اقدام افزود: این اقدام به شفافیت بودجه کشور، حذف رانت، شفاف سازی هزینه ها و در نهایت کاهش کسری بودجه پنهان می انجامد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر این سیاست بر صنعت گفت: با حذف این ارز قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش می یابد و هزینه های تولید در صنایع غذایی و دارویی متکی به واردات افزایش می یابد که منجر به کاهش سودآوری این گروه ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی در گروه دام و طیور باعث افزایش قیمت نهاده ها نیز می شود، تاکید کرد: مجموع این عوامل علاوه بر فشارهای تورمی ممکن است سودآوری برخی شرکت های بورسی را تحت الشعاع قرار دهد.

بهشتی روی توضیح داد: در این بین هم تولیدکنندگانی که به واردات وابسته نیستند و هم صادرکنندگان منتفع خواهند شد؛ زیرا با واقعی‌تر شدن نرخ ارز سودآوری شرکت‌های دلاری افزایش می‌یابد.

وی آزادسازی قیمت های فروش را مهم ترین پیش نیاز برای بهبود وضعیت شرکت ها دانست و گفت: در صورت آزادسازی قیمت ها با وجود اثرات تورم، سودآوری شرکت های بازار سرمایه در میان مدت و بلندمدت افزایش می یابد و آثار آنها در نهایت به چرخه اقتصاد بازمی گردد.

این کارشناس در خاتمه اظهار داشت: لغو ارز ۲۸۵۰۰ تومانی «اصلاح اقتصادی» ضروری است. اما اگر با آزادسازی قیمت‌ها و جبران هزینه‌های هدفمند همراه نباشد، خطرات بازار سرمایه را افزایش می‌دهد و باعث افزایش تورم می‌شود.