کارنامه موفق آیت الله رئیسی در اقتصاد به روایت بانک جهانی

به گزارش خبرگزاری ایران تحلیل ، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران به بررسی عملکرد دولت آیت الله ابراهیم رئیسی و گزارشی از سوابق آن در بخش اقتصادی پرداخت.

این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در چهار سال گذشته علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی مداوم و افزایش عدم اطمینان ژئوپلیتیکی به رشد پایدار دست یافته است. در حالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده است، بخش غیرنفتی، به ویژه خدمات و صنعت، محرک اصلی رشد اقتصادی بوده است.

بخش تولید برای رفع نیازهای داخلی تحت فشار قرار گرفت و تا حدی تأثیر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرد. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید، به‌ویژه در حوزه تأمین اجتماعی و نقل و انتقالات نقدی، تأثیر شوک‌های خارجی بر استانداردهای زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر را کاهش داده و به رشد اقتصادی پایدار کمک کرده است.

رشد اقتصادی ۵.۱ درصد و بیکاری ۷.۶ درصد بوده است.

بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت‌الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به ۵.۱ درصد رسید که عمدتاً ناشی از عملکرد بخش‌های نفت و خدمات بوده است ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی صادراتی به ۱۷.۱ درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را ثبت کرد که اشتغال را به سطح قبل از کووید رساند. ایجاد شغل ۲.۹ درصد افزایش یافت و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسید که یک رکورد جدید است.

درآمدهای کمتر از حد انتظار دولت در دوره هفت ماهه از آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳، دولت را بر آن داشت تا هزینه های خود را در اولویت قرار دهد. تنها ۷۲ درصد از درآمد بودجه در این مدت محقق شده است. در این مدت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش بینی شده به دلیل کاهش قیمت نفت محقق شد.

نرخ تورم زیر ۴۰ درصد بود

در ۱۱ ماه ۲۰۲۳-۲۴، نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امید به پیشرفت در مذاکرات هسته ای و سیاست پولی انقباضی بود. نرخ تورم در این مدت ۴۱.۴ درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی از جمله محدود کردن ورشکستگی بانک ها، افزایش ذخایر الزامی برای بانک های پرریسک و افزایش نرخ سود و سپرده های بانکی انجام داد.

دولت رئیس جمهور ۶.۵ میلیون نفر را از فقر نجات داده است

بین ۲۰۲۰-۲۱ و ۲۰۲۲-۲۳، فقر در کشور با احیای اقتصاد کاهش یافت. در طی دو سال، نرخ فقر بر اساس محدودیت درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار با ۷.۴ درصد کاهش به ۲۱.۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۲-۲۳ رسید. این بدان معناست که ۶.۵ میلیون نفر بالای خط فقر زندگی می کردند. جمعیت زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید.

نابرابری در ایران کمتر است و ضریب جینی به ۳۴.۸ درصد کاهش یافته است.

بین سال‌های ۲۰۲۰-۲۱ و ۲۰۲۲-۲۳، چهار دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به شش دهک بالا ثبت کردند که نشان دهنده کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از ۳۵.۸ درصد به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.

این گزارش همچنین به برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشت: اقتصاد ایران همچنان با شوک های ساختاری مواجه است که روند توسعه پایدار کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

یارانه انرژی و قیمت پایین سایر کالاها باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی رویه شده و این مشکل بار مالی سنگینی را بر دوش دولت وارد کرده و به محیط زیست آسیب وارد کرده است. فرصت های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است. تخمین زده می شود که ۴۰ درصد از خانوارها در وضعیت آسیب پذیر قرار دارند، به این معنی که در صورت بروز شوک در وضعیت فقر قرار می گیرند.

افزایش سالخوردگی جمعیت، فرار مغزها و کاهش نرخ تورم نه تنها بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. همچنین صندوق های بازنشستگی را تحت فشار قرار می دهد. چالش های مالی مانند کمبود سرمایه در بخش بانکی و کمبود نقدینگی چشم انداز رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می کند.

نرخ تورم به روند کاهشی خود ادامه می دهد

در ادامه این گزارش به چشم انداز اقتصادی ایران اشاره شده است: پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال های ۲۵-۲۰۲۴ و ۲۰۲۵-۲۶ به ۲.۸ درصد برسد. رشد قابل توجهی در تولید و صادرات نفت که در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تجربه کردیم، در این دوره تعدیل می‌شود و این موضوع بر بخش غیرنفتی نیز تأثیر خواهد گذاشت. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم ها، کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری و تنش های ژئوپلیتیکی بر این چشم انداز تأثیر می گذارد. نرخ تورم به روند کاهشی خود ادامه می دهد.

مانده حساب های جاری مازاد نشان می دهد و به نظر می رسد تحت تاثیر کاهش قیمت های جهانی و رقابت در بازار بین المللی، مازاد این حساب ها به تدریج کاهش یابد. انتظار می رود که فقر به روند نزولی خود ادامه دهد، هرچند با سرعت کمتر. جمعیت افراد فقیر با درآمد ۶.۸۵ دلار طی سه سال آینده ۳ درصد دیگر کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/