گیلان در لیست ۴ استان اول گرانی قیمت مسکن | رکوردزنی هزینه مسکن برای خانوارها
بررسی سهم بخش مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری نشان می دهد که چهار استان تهران، البرز، فارس و گیلان گران ترین شهرهای کشور از نظر تامین مسکن برای خانوارها هستند.
افق میهن به نقل از اکو ایران، تامین مسکن به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای خانوارها در سال های اخیر همزمان با افزایش نرخ تورم دشوارتر شده و خانوارها بخش زیادی از درآمد خود را صرف مسکن می کنند. هزینه ها
آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد میانگین درآمد هر خانوار شهری (با میانگین ۳.۱ نفر) در سال گذشته به حدود ۱۶۷ میلیون تومان رسیده که از این میزان ۱۳۷ میلیون تومان صرف پرداخت هزینه ها می شود.
ثبت هزینه های مسکن برای خانوارها
آمارها نشان می دهد که بیشترین سهم از هزینه های خانوار شهری صرف تامین مسکن (به طور دقیق تر مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی) می شود، به طوری که هر خانوار شهری به طور متوسط ۱/۳۸ درصد از هزینه های خود را در سال ۱۴۰۱ صرف مسکن کرده است. اختصاصی.
یعنی در سال ۱۴۰۱ هر خانوار شهری به طور متوسط ۵۲.۲ میلیون تومان برای هزینه مسکن هزینه کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ که حداقل در پنج سال گذشته بی سابقه بوده، ۵۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۱ خانوارهای روستایی به طور متوسط ۱۹.۱ درصد (به ارزش ۱۵ میلیون تومان) از هزینه های خود را به حوزه مسکن اختصاص دادند که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۵۶.۶ درصدی داشته است.
هزینه مسکن در تهران ۲.۵ برابر بوشهر است
بررسی سهم بخش مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری به تفکیک استان نشان می دهد که استان تهران گران ترین استان برای شهرنشینان کشور است.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار استان تهران، بیش از نیمی از هزینه های خانوار صرف مسکن می شود. نسبت خالص هزینه مسکن به کل هزینه خانوار شهری استان تهران در سال گذشته معادل ۵۰.۸ درصد بوده است.
پس از تهران، استان های البرز، فارس و گیلان بیشترین سهم مسکن از هزینه خانوار شهری را در سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده اند. نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوار شهری در استان البرز ۴۱.۹ درصد، در استان فارس ۴۱.۶ درصد و در استان گیلان ۳۹ درصد بوده است.
در مجموع نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوارهای شهری در چهار استان تهران، البرز، فارس و گیلان بالاتر از میانگین کل کشور (معادل ۱/۳۸ درصد) است.
از سوی دیگر کمترین سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری برای استان بوشهر به ثبت رسیده است به طوری که خانوارهای استان به طور متوسط ۲۱.۱ درصد از هزینه های خود را برای مسکن پرداخت می کنند.
سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای استان تهران تقریباً ۲.۵ برابر خانوارهای استان بوشهر است.
پس از بوشهر، استان های چهارمحال و بختیاری با ۲۲.۴ درصد و خراسان جنوبی با ۲۲.۹ درصد کمترین نسبت خالص هزینه مسکن به کل هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده اند.
قرار گرفتن گیلان در لیست استان های گران قیمت
گیلان به همراه سه استان تهران، البرز و فارس استان هایی بودند که در سال ۱۴۰۱ از نظر نسبت خالص هزینه مسکن به کل هزینه خانوار شهری، رقمی بالاتر از میانگین کشوری را به ثبت رساندند.
شاید دلیل سهم بالای هزینه مسکن در استان گیلان قابل تامل باشد، اما تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد بر روی نبض قیمت اجاره بها در استان گیلان نشان می دهد که رشد قیمت اجاره آپارتمان در مقایسه با تهران قابل توجه است.
در حال حاضر متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان در استان گیلان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.
روند رشد اجاره بهای مسکن در «شمال» برای ساکنان محلی طی دو سه سال گذشته به گونه ای بوده است که نسبت اجاره بهای آپارتمان در تهران به مرکز استان گیلان از بالای ۳ به زیر ۲.۵ کاهش یافته است. این به معنای «رشد کمتر اجاره بها در تهران» نیست که نشانه «رشد سریع‌تر هزینه‌های اجاره در شمال» است.
بررسی علل این التهاب از یک سو به «پیامد تردد ملک در بازار املاک شمال» و از سوی دیگر به «تورم بالای عمومی در استان» می رسد. عرضه واحدهای مسکونی در شهرهای شمالی برای بومیان در سال های اخیر به دلیل دو حوزه «نوبت به ویلاسازی» و «حضور افراد غیربومی در این مناطق» کاهش چشمگیری داشته است.
دنیای اقتصاد در گزارش خود اعلام کرده است که با توجه به تاثیر نبض مسکن تهران بر شمال و همچنین “کمبود موجودی مسکن در شمال برای تقاضای بومیان به دلیل مهاجرت ساکنان سایر استان ها به شمال در سال های اخیر”. ، در حال حاضر گروهی از مستاجران ساکن مرکز استان های شمالی که قادر به پرداخت ماهانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان اجاره بها یا رهن کامل نیستند، به روستاها مهاجرت کرده اند.
چشم ها در انتظار مسکن ملی خشک شده بود
سردرگمی و التهاب در بازار مسکن و افزایش ناگهانی هزینه خرید مسکن و اجاره بها در سال های اخیر گریبان خانوارها را گرفته و به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده است و این در حالی است که دولت درصدد رفع این مشکل در سال ۱۴۰۰ است. قانون جهش در تولید و عرضه مسکن به تصویب مجلس رسید تا یکی از ضروری ترین نیازهای اساسی شهروندان که داشتن مسکن است تا حدود زیادی برآورده شود.
در همین راستا، دولت سیزدهم نیز طرح تامین مسکن را با عنوان نهضت ملی مسکن با هدف اسکان اقشار متوسط و کم درآمد و ایجاد رونق در ساخت و سازها در سال ۱۳۹۶ آغاز کرد. مهر ماه ۱۴۰۰ شروع شد و مقرر شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی (۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال) ساخته شود.
دو سال از آغاز اجرای این طرح می گذرد اما مرکز پژوهش های مجلس اخیراً عملکرد دولت در این طرح را بسیار ناامیدکننده اعلام کرده و دو سال پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و روی کار آمدن دولت ، تعداد واحدهای نهضت ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد اجرایی شده است که نشان از تاخیر جدی در اجرای قانون دارد.
