۱۱۲۵۰۰ تومان ارز ترجیحی نیست، نرخ‌کنترلی موقت است

به گزارش افق میهن، با اجرایی شدن رسمی سیاست حذف ارز ترجیحی و همزمان با وعده دولت برای جبران تبعات قیمتی با پرداخت یک میلیون کالا به هر ایرانی، حسابرسی گزارش های مالی برخی از شرکت هایی که در گذشته ارز دولتی دریافت کرده اند، تردیدهای جدیدی را در مورد سرنوشت واقعی ارز ترجیحی ایجاد کرده است.

بررسی صورت های مالی یکی از شرکت های بزرگ تولید کننده روغن نباتی نشان می دهد که اگرچه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به صورت رسمی از فرآیند تامین ارز این شرکت حذف شد، اما در محاسبات جدید نرخ مبادله ای ۱۱۲۵۰۰ تومانی مبنای نرخ ارز قرار گرفته است. نرخی که به طور قابل توجهی از نرخ های فعلی بازار آزاد منحرف می شود و در واقع عملکرد مشابهی را به عنوان ارز ترجیحی برای آن شرکت انجام می دهد.

سیاست اعلامی دولت تمرکز بر تامین ارز از تالار دوم و یکسان سازی تدریجی نرخ هاست. این در حالی است که اسناد مالی منتشر شده نشان می دهد که در عمل از نرخ های تعدیل شده برای برخی کالاهای اساسی و صنایع حساس برای کنترل قیمت نهایی کالاها استفاده می شود.

در همین راستا، تسنیم برای شفاف سازی ماهیت نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز با یکی از مقامات دولتی گفت وگو کرد. وی در پاسخ به این سوال که این نرخ از کجا آمده و آیا جایگزین ارز ترجیحی شده است؟ وی توضیح داد: ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ ثابت یا مصوب جدید نیست، بلکه صرفاً میانگین موزون نرخ های هفته گذشته در تالار دوم معاملات ارزی است.

وی با تاکید بر اینکه دولت قصد بازگشت به سیاست ارز ترجیحی را ندارد، افزود: تامین ارز کالاها بر اساس سازوکار تالار دوم برنامه ریزی شده است، اما در حال حاضر عمداً مبنای محاسباتی کمی پایین تر در نظر گرفته شده تا شوک قیمتی ناگهانی در بازار کالاهای اساسی ایجاد نشود.

این مقام دولتی در پاسخ به سوال تسنیم گفت: آیا پایه ارزی شرکت ها با میانگین موزون نرخ تالار دوم همخوانی خواهد داشت؟ فرمود: بلی جهت کلی همین است. این روند در هفته های آینده نیز ادامه خواهد داشت و به تدریج قیمت ها به سطح واقعی تالار دوم نزدیک می شود. عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت نیست و نمی شود.

به گزارش افق میهن، مجموعه این اظهارات نشان می دهد که اگرچه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به طور رسمی لغو شده است، اما سیاست گذار برای مقابله با پیامدهای تورم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، رویکردی تدریجی را در پیش گرفته است. رویکردی که در عمل منجر به حفظ نرخ‌های حمایتی موقت در قالبی جدید شده و این سوال را مطرح می‌کند که لغو ارز ترجیحی بیش از پایان یک سیاست، بلکه ورود به فاز جدیدی از مدیریت ارز است.