آمار تکان‌دهنده رییس کل بانک مرکزی | درآمد سرانه ایرانیان نصف شد

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح چالش های ساختاری اقتصاد بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، مهار تورم مزمن و بازگرداندن قدرت خرید مردم از طریق تقویت تولید تاکید کرد.

افق میهن، عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نه تکذیب مشکلات و نه بزرگ نمایی کمکی به اقتصاد نمی کند، اظهار داشت: واقع بینی با بدبینی متفاوت است و زمانی اعتماد شکل می گیرد که سیاستمدار واقعیت ها را به صراحت بیان کند و از وعده های محقق نشده دوری کند. وی تصریح کرد: اقتصاد ایران در بخش‌های بیرونی، تولید، بودجه و نظام بانکی با فشارهای واقعی مواجه است، اما در عین حال از نیروی انسانی قوی و ظرفیت صنعتی بالایی برخوردار است و وظیفه اصلی جلوگیری از تبدیل شوک‌های خارجی به بی‌ثباتی داخلی پایدار است.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح وضعیت سال های اخیر اظهار داشت: اقتصاد ایران در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد مثبتی را تجربه کرد و افزایش تولید و صادرات نفت یکی از محرک های مهم آن بود. اگرچه بخش‌های غیرنفتی نیز رشد کردند، اما نقش درآمدهای نفتی در این دوره غیرقابل انکار است. وی کیفیت و پایداری رشد را موضوعی اساسی دانست و با اشاره به آمار حساب های ملی بانک مرکزی گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱۳.۲ درصدی مواجه شده است و این کاهش سرمایه گذاری ظرفیت رشد را در سال های آینده به شدت محدود خواهد کرد.

همتی با تفکیک تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد به تحلیل وضعیت رفاهی پرداخت و گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت هاست اما موضوع مهمتر کاهش درآمد سرانه واقعی است. بر اساس آمار بانک جهانی، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) به ازای هر ایرانی که در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسید. این بدان معناست که درآمد سرانه واقعی در این مدت با کاهش ۴۷ درصدی و کمی بیش از نصف سطح سال ۱۳۸۹ رسیده است.وی تاکید کرد: ثبات قیمت به تنهایی کالایی ایجاد نمی کند و مسیر پایدار بازگرداندن قدرت خرید از افزایش تولید و سرمایه گذاری می گذرد.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح علل تورم بین عوامل جهش قیمت و عوامل ماندگاری آن تمایز قائل شد و افزود: کاهش درآمد واقعی صادرات و تضعیف ضریب مبادله درآمد نسبت به سال ۱۳۸۹ (که به یک ششم رسید) در کنار نااطمینانی های سیاسی زمینه ساز موج های تورمی شده است. وی تاکید کرد: بانک مرکزی منشا تحریم یا جنگ نیست، بلکه مسئولیت دارد از تبدیل این شوک ها به بی ثباتی دائمی جلوگیری کند. همتی با بیان اینکه آنچه تورم را دائمی می کند، نحوه برخورد سیاست های مالی و پولی با این تکانه ها است، اظهار داشت: آنچه که تورم را ماندگار می کند، بیان کرد: تورم مزمن زمانی رخ می دهد که تقاضای ذینفعان از ظرفیت تولید فراتر رود و از طریق کسری بودجه و خلق پول تامین شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به سلامت شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: شبکه بانکی نباید به میدانی برای رفع تعارضات توزیعی و ایجاد قدرت خرید بدون پشتوانه تبدیل شود. بانک‌های ناسالم به گسترش اعتبار برای پوشش زیان‌های خود ادامه می‌دهند که این امر ابزار سیاست پولی را ناکارآمد می‌کند. همتی با اشاره به رشد نقدینگی در ماه های اخیر، آن را نتیجه نیازهای مالی بخش دولتی و تقویت ذخایر ارزی دانست و تاکید کرد: هیچ نیاز بودجه ای و تولیدی نباید مجوزی برای خلق بی حد و حصر پول شود. وی از برنامه جدی اصلاح بانک های ورشکسته و استفاده از ابزار قانونی واگذاری، ادغام یا انحلال برای موسسات غیرقابل جبران خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره چارچوب سیاست ارزی کشور نیز اظهار کرد: بر اساس قانون، نظام ارزی یک «شناور مدیریت شده» است و نرخ ارز مستقل از تورم و نقدینگی قابل تثبیت نیست. وی حذف نرخ ترجیحی و اجاره بها را اولویت اصلی دانست و گفت: تجربه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نشان داد که تثبیت نرخ غیرواقعی منجر به ایجاد صف و مازاد تقاضا می شود؛ به طوری که با توجه به این موضوع، نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به دنبال دارد. به طوری که ادامه این سیاست در سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهدات ارزی بر جای گذاشت که خود عامل تنش ارزی در سال ۱۴۰۴ شد.

همتی نتایج اصلاح سیاست ارزی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادلات ارزی از ۶۰۰ میلیون دلار به حدود ۱۵۰ میلیون دلار کاهش یافته و میزان ارز برگشتی از ۲ میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است. آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۴ میلیارد دلار بهمن ماه افزایش یافته است. وی همچنین از اضافه شدن ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور در زمان جنگ خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۵ را سال سختی توصیف کرد و اولویت های بانک مرکزی را جلوگیری از رشد بی رویه ترازنامه بانک ها، تامین سرمایه در گردش تولید، تقویت ذخایر و برخورد با بانک های ناسالم به منظور فراهم آوردن زمینه بازگشت رشد درآمد واقعی مردم برشمرد.