آخرین اخبار سهام عدالت امروز شنبه ۱۵ شهریور

وی با اشاره به جایگاه تعاون در قانون اساسی گفت: بخش تعاون در جمهوری اسلامی ایران تنها یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است و قانون اساسی تعاون را به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد شناخته است. بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است در اختیار افرادی که توانایی کار دارند، اما فاقد ابزار و امکانات لازم هستند، ابزار کار را فراهم کند و همچنین می توان از تعاون به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه استفاده کرد.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین بخش تعاون گفت: در قوانین موجود از جمله قانون بخش تعاون، قوانین مربوط به سیاست های کلی اصل ۴۴ و قوانین سال های مختلف نیاز به هماهنگی و اصلاح وجود دارد. در کمیسیون ویژه تولید و کمیته تعاون، اصلاح قانون اصل ۴۴ در حال بررسی است تا بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات ضعیف در زمینه همکاری ها هماهنگی بین نهادهای مرتبط است. امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، اتحادیه های تعاون و بانک توسعه تعاون هر کدام ظرفیت هایی دارند که اگر با نگاه تعاملی و همکاری بیشتر گرد هم آیند می توانند به توسعه بخش تعاون کمک کنند.

نصیری با درخواست از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون باید در حوزه مالی تقویت شود. همچنین انتظار داریم گروه ها و شرکت های مختلفی که به نوعی زیرمجموعه وزارت تعاون هستند، حساب های مالی خود را در این بانک متمرکز کنند تا منابع آن افزایش یابد و خدمات و حمایت های بیشتری از تعاونی ها ارائه کند.

وی همچنین بر تقویت جایگاه اتاق تعاون تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت های قانونی اتاق تعاون بیشتر استفاده شود. به عنوان مثال در زمینه صدور کارت بازرگانی برای تعاونی ها می توان به ظرفیت اتاق تعاون توجه کرد تا گردش مالی و پایه مالی این موسسه تقویت شود و برنامه ریزی های لازم برای توسعه بخش تعاون انجام شود.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در ادامه به ظرفیت سهام عدالت اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ میلیون نفر در شرکت های سهامی عام عضویت دارند و این ظرفیت بسیار بزرگی است که هنوز نتوانسته ایم از آن به نحو مطلوب برای مردم استفاده کنیم. نگاه اصلی به سهام عدالت این است که مردم و نمایندگان واقعی آنها می توانند در عرصه اقتصادی فعال باشند و شرکت های سهامی به عنوان گروه های دارای ظرفیت اقتصادی بالا نقش بیشتری در اقتصاد کشور دارند.

وی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سهام عدالت گفت: فراکسیون تعاون و عدالت مجلس با جدیت پیگیر این موضوع است و از کمیسیون های اقتصادی، اصل ۹۰، پشتیبانی و اجتماعی مجلس که در این زمینه ورود کرده اند تشکر می کنم. همچنین هیات رئیسه مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است تا سازوکاری برای جمع آوری و مدیریت مناسب تری ظرفیت های مردم در شرکت های تعاونی سهام عدالت فراهم شود.

نصیری ادامه داد: در اصلاح قانون تامین مالی تولید، مصوباتی در حال پیگیری است که می تواند به شرکت های تعاونی سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری شهرستانی امکان مشارکت بیشتر در طرح های اقتصادی را بدهد و از این طریق مردمی شدن اقتصاد محقق شود. هر استان و شهرستانی ظرفیت های اقتصادی خاص خود را دارد و در هر منطقه پروژه هایی وجود دارد که می تواند اقتصاد مردم آن منطقه را متحول کند. دولت و مجلس باید برای استفاده از این ظرفیت ها با هم برنامه ریزی کنند.

رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و نظام سهام عدالت مجلس نیز بر لزوم اتصال تعاونی ها به زنجیره تولید تاکید کرد و گفت: تعاونی ها نباید منزوی فعالیت کنند. تعاونی های کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی و مصرفی باید در یک زنجیره بزرگ اقتصادی به یکدیگر متصل شوند و حتی در حوزه فروش نیز این زنجیره ها در سراسر کشور تشکیل شود.

نصیری با تاکید بر اهمیت اعتماد اعضای تعاونی ها گفت: اعضای تعاونی ها باید بدانند وجوه آنها در کجا هزینه می شود و بر اساس چه تصمیماتی هزینه و مدیریت می شود. اعتماد اعضا بزرگترین سرمایه تعاونی است و اگر بتوانیم اعتماد مردم را به تعاونی بازگردانیم، ظرفیت ایجاد هزاران فرصت اقتصادی و شغلی فراهم می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور نیازمند الگویی است که در آن مردم نه تنها مصرف کننده، بلکه مالک، سرمایه گذار، تولیدکننده و تصمیم گیرنده باشند. اگر سرمایه های کوچک مردم را کنار هم بگذاریم، می توان سرمایه های کلانی ایجاد کرد. همکاری یکی از ظرفیت هایی است که می تواند این سرمایه ها را وارد عرصه تولید کند.

نصیری در پایان گفت: اگر مدیریت علمی، نظارت شفاف و حمایت های هدفمند را در کنار مشارکت مردم قرار دهیم، تعاون می تواند یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور باشد. پیام هفته همکاری باید روشن باشد. همکاری را نباید تنها در یک هفته در نظر گرفت، بلکه باید در تمام روزهای سال و در سیاست های اقتصادی کشور دیده شود. امروز نیازمند حرکت واقعی برای احیای تعاونی هستیم و مجلس و فراکسیون تعاون و انصاف عدالت نیز از تعامل شفاف، سازنده و مردمی و اجرای قوانین و مقررات مربوط به توسعه این بخش حمایت و مطالبه خواهند کرد.