بانک مرکزی: اگر تاجری در ترخیص کالا تاخیر کند، قیمت ارز را به نرخ روز باید بپردازد

بر اساس گزارش بازار بانک مرکزی، این بانک با بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرد: در اجرای ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۰۰ و با رعایت تبصره ۵ و مقررات قانونی مقرر در مقررات قانونی مصوب ۱۳۸۰، تخلف از مقررات قانونی دیگر شورا. اختیارات قابل مجازات نیست و ضمانت قانونی برای آن وجود ندارد و سایر قوانین با احراز علم و عمد توسط مراجع ذیربط فقط تخلف محسوب می شود. همچنین بر اساس بندهای ۸ و ۹ بند «د» جزء یک آیین نامه ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز هستند.

بر این اساس، عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات پولی شناخته شده است و رفتار متخلف مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در مورد شخص حقوقی نیز مفاد ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی جاری است و مرجع صالح برای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی تعیین شده است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و فراقانونی لازم الاتباع است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانک‌ها خواسته است در صورت مشاهده تخلفات از جمله «درخواست صدور دستور پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» مستند به تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شکایت خود را ارائه کنند. جهت رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی می‌رسد. همچنین تاکید می شود در سایر موارد تخلف از مقررات پولی تحت مسئولیت بانک ها، تخلف گزارش و به مراجع ذیربط شکایت شود.