بورس در انتظار تصمیم مهم دولت / سرنوشت نرخ سود بانکی چه می‌شود؟

افق میهنی –

این اظهارات باعث شده تا فعالان اقتصادی با جدیت بیشتری نسبت به گذشته احتمال تغییر سیاست نرخ سود را دنبال کنند. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن، بلاتکلیفی سیاسی و محدودیت های مالی مواجه است، هر گونه تغییر در نرخ سود تنها یک تصمیم پولی نیست. بلکه متغیری تعیین کننده برای تمامی بازارهای دارایی اعم از بازار سرمایه، ارز، طلا، مسکن و حتی بازار پول محسوب می شود.

بورس اوراق بهادار؛ اولین قربانی افزایش نرخ سود؟

تجربه اقتصادهای مختلف نشان می دهد که افزایش نرخ بهره معمولاً اولین اثر خود را بر بازار سهام می گذارد. زمانی که بازده سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت افزایش می یابد، برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند دارایی های پرریسک خود را به ابزارهای کم ریسک انتقال دهند.

در واقع نرخ بهره باعث افزایش نرخ تنزیل جریان سود شرکت نیز می شود. نتیجه این فرآیند کاهش ارزش ذاتی سهام، کاهش نسبت قیمت به سود (P/E) و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بسیاری از صنایع بورسی است.

از سوی دیگر، افزایش هزینه های تامین مالی شرکت ها نیز بر سودآوری شرکت های تولیدی فشار وارد می کند. موضوعی که به ویژه برای صنایع سرمایه بر مانند فولاد، سیمان، خودروسازی و ساختمان سازی اهمیت دارد. با وجود فشار عمومی بر بازار سهام، افزایش نرخ بهره لزوماً برای همه گروه های سهامی خبر بدی نیست.

بانک ها، صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های تامینی و برخی موسسات مالی ممکن است از افزایش نرخ بهره سود ببرند. در مقابل صنایع صادراتی، شرکت‌های دارای بدهی بالا و شرکت‌هایی که وابستگی زیادی به تامین مالی بانکی دارند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. به همین دلیل تحلیلگران معتقدند در صورت اصلاح سیاست نرخ سود، شاهد انتقال نقدینگی بین صنایع مختلف خواهیم بود نه صرفا خروج کامل سرمایه از بورس.

واکنش بازار ارز و طلا چگونه است؟

یکی از اهداف اصلی افزایش نرخ بهره کاهش سرعت گردش نقدینگی و مهار تقاضای سفته بازانه در بازارهای دارایی است. اگر افزایش نرخ سود با اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی همراه باشد، می تواند بخشی از سرمایه های سرگردان را از بازار ارز و طلا خارج و وارد شبکه بانکی کند. اما اگر فعالان اقتصادی تصور کنند که افزایش نرخ سود موقتی است و یا توان مقابله با تورم را ندارد، تاثیر آن محدود می شود و حتی ممکن است سرمایه ها پس از مدت کوتاهی دوباره به سمت بازارهای موازی حرکت کنند.

از طرفی افزایش نرخ سود معمولاً هزینه دریافت تسهیلات را افزایش می دهد و از طرفی بازدهی سپرده ها را جذاب می کند. در نتیجه تقاضای سرمایه در بازار مسکن کاهش یافته و میزان رشد قیمت ها تا حدودی تعدیل می شود. البته در اقتصادی مانند ایران که عرضه مسکن با محدودیت های ساختاری مواجه است، معمولاً این اثر با تاخیر ظاهر می شود.

اقتصاددانان معتقدند که نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم است، اما استفاده از آن بدون توجه به وضعیت تولید می تواند هزینه های قابل توجهی ایجاد کند.

اگر نرخ بهره بیش از حد افزایش یابد، سرمایه گذاری مولد کاهش می یابد، هزینه تامین مالی شرکت ها افزایش می یابد و رشد اقتصادی کاهش می یابد. از سوی دیگر، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره نیز می تواند منجر به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای سفته بازی و تشدید تورم شود.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان از سیاست «تعدیل هوشمند نرخ بهره» دفاع می کنند. سیاستی که ضمن کنترل انتظارات تورمی، فشار بی مورد بر بخش واقعی اقتصاد وارد نمی کند.

بورس منتظر تصمیم نهایی است

اگرچه هنوز تصمیم رسمی برای تغییر نرخ سود اعلام نشده است، اما اظهارات وزیر اقتصاد نشان می دهد که بازنگری در سازوکار نرخ سود به یکی از محورهای سیاست های اقتصادی دولت تبدیل شده است.

اکنون بیش از هر زمان دیگری بازار سرمایه انتظار تصمیمات بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت را دارد. اگر سیاست جدید بتواند تعادلی بین مهار تورم، حفظ جریان سرمایه گذاری و حمایت از تولید ایجاد کند، اثرات آن در میان مدت می تواند به ثبات بیشتر بازارهای مالی منجر شود. اما در کوتاه مدت، احتمالاً بازار سهام اولین بازاری خواهد بود که به هرگونه تغییر نرخ بهره واکنش نشان می دهد و مسیر جدیدی را برای سرمایه گذاران رقم خواهد زد.